كندي تجارت جهاني در 2025

بررسي‌ نهادهاي بين‌المللي نشان مي‎دهد؛ در آستانه سال ۲۰۲۵، تنش‌هاي ژئوپليتيكي و كاهش تجارت كالا در سال‌هاي اخير، آينده همكاري‌هاي جهاني در حوزه تجارت و سرمايه‌گذاري را در هاله‌اي از ابهام قرار داده‌اند؛ به‌ويژه آنكه كشورهاي در حال توسعه، سهم كمتري از اين جريان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در حالي كه پيش‌بيني‌ها از رشد ۲.۷ درصدي تجارت كالا در سال ۲۰۲۴ حكايت دارند، اما چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ همچنان با عدم‌قطعيت‌هاي جدي همراه است. سازمان تجارت جهاني هشدار داده كه تنش‌هاي ژئوپليتيكي و بي‌ثباتي اقتصادي مي‌تواند تحقق اين پيش‌بيني را با چالش مواجه كند. در صورتي كه اين عوامل تداوم يابند، ممكن است اقتصاد جهاني با كندي بيشتر در جريان‌هاي تجارت، سرمايه و مهاجرت روبه‌رو شود؛ مساله‌اي كه مي‌تواند برنامه‌هاي جهاني براي كاهش فقر، كاهش نابرابري و مهار تورم را با تأخير مواجه سازد. مطالعات معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، در سال ۲۰۲۴، انتظار مي‌رود بخشي از افت سال قبل جبران شود، با اين حال، روندهاي تجارت و سرمايه‌گذاري جهاني همچنان تحت تأثير بازسازي روابط اقتصادي ميان كشورها قرار دارند. هرچند پيش‌بيني رشد تجارت كالا مطرح شده، اما بررسي روندها در سال ۲۰۲۳ نشان مي‌دهد كه بخش تجارت جهاني همچنان شكننده باقي مانده است. در سال ۲۰۲۳، همكاري در زمينه تجارت و سرمايه‌گذاري كاهش يافت. اين كاهش بيشتر به‌دليل افت تجارت كالا از سوي چين و كشورهاي در حال توسعه بود. تجارت كالا در اين سال با ۵ درصد كاهش مواجه شد و بخشي از رشد پرشتاب دو سال قبل را معكوس كرد. چين به‌تنهايي ۱۵ درصد از كاهش صادرات جهاني را به خود اختصاص داد و كشورهاي نوظهور ۴۵ درصد ديگر از اين افت را رقم زدند؛ وضعيتي كه در آن درگيري‌هاي منطقه‌اي و كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه نقش كليدي داشت. با اين حال، در همين زمان، تجارت ميان كشورهايي كه در مواضع سياسي و اقتصادي همراستا هستند، رشد كرد؛ موضوعي كه از تشديد شكاف‌هاي ژئوپليتيكي حكايت دارد. با وجود كاهش تجارت كالا، جريان‌هاي سرمايه در سال ۲۰۲۳ رشد نشان داد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) نسبت به توليد ناخالص داخلي افزايش يافت و از سرمايه‌گذاري پرتفوي خارجي (FPI) پيشي گرفت. بسياري از پروژه‌هاي بزرگ اعلام‌شده در اين سال مربوط به صنايع استراتژيك نظير نيمه‌هادي‌ها، باتري‌ها و انرژي‌هاي تجديدپذير بودند كه عمدتا در ايالات متحده و اروپا اجرا شدند. در مقابل، كشورهاي در حال توسعه سهم كمتري از اين جريان‌ها داشتند. سهم آنها از صادرات جهاني كالاها دو درصد كاهش يافت و سهم‌شان از ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز يك درصد افت كرد. كمك‌هاي توسعه‌اي كه به عنوان درصدي از درآمد ناخالص ملي دريافت مي‌كنند نيز بدون تغيير باقي ماند. در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد مهاجرت نيروي كار ۴.۱ درصد افزايش يافت و ارسال پول از سوي مهاجران ۲.۵ درصد رشد داشت. هر دو شاخص اكنون از سطح قبل از ۲۰۲۰ فراتر رفته‌اند، كه نشان‌دهنده احياي نسبي جريان‌هاي مهاجرت و نيروي كار پس از بحران كرونا است. در سال‌هاي پيش از آن، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، اركان تجارت و سرمايه جهاني رشدي مستمر را تجربه كرده بودند. حتي بحران‌هاي ناشي از پاندمي كرونا نيز نتوانستند اين روند را به‌طور كامل متوقف كنند. با اين‌حال، شاخص‌هايي مانند تمركز تجارت و سرمايه‌گذاري پرتفوي خارجي در سال ۲۰۲۳ به سطحي پايين‌تر از ميانگين‌هاي پيش از پاندمي بازگشتند. در سال ۲۰۲۰، به‌دنبال همه‌گيري كرونا، جريان‌هاي مهاجرت با افت ۲.۵ درصدي و ارسال پول با كاهش حدود ۵ درصدي روبه‌رو شدند. اين دو شاخص در سال‌هاي پس از آن به‌تدريج احيا شدند و تا سال ۲۰۲۳ به سطحي بالاتر از پيش از بحران رسيدند. اين تغييرات نشان مي‌دهند كه اگرچه اقتصاد جهاني همچنان با چالش‌هايي روبه‌روست، اما برخي نشانه‌هاي پيوستگي و ترميم نيز در حال ظهور هستند.