چراغ سبز دولت به خودروهاي هيبريدي

هيات وزيران مجوز خريد خودروهاي هيبريدي (برقي-بنزيني) را براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي صادر كردند.
بر اساس ماده ۱۵ تصويب‌نامه هيات وزيران كه توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ و روز گذشته -سوم ارديبهشت ۱۴۰۴- در پايگاه ملي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات كشور منتشر شد، دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مي‌توانند براي نوسازي ناوگان خود از خودروهاي هيبريدي خارجي استفاده كنند. براساس مصوبه ضوابط اجرايي قانون بودجه‌ سال ١۴٠٢ هيات وزيران -مصوب دوم ارديبهشت ماه- ممنوعيت خريد خودروهاي سواري خارجي‌ براي دستگاه‌هاي اجرايي دولت را براي خودروهاي هيبريدي (برقي- بنزيني) مستثني كرد. به گزارش ايسنا، براساس بند ١٨ اصلاحي مصوبه مذكور، خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودرو‌هاي سواري وانت با ساز و كار كميسيون موضوع ماده (۲) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد مصوب ۱۳۵۸ و با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود. اين ممنوعيت، سال گذشته نيز برقرار بوده است. اما هيات وزيران دولت وقت در جلسه هفتم تير ماه ١۴٠٢ و پيشنهاد معاونت حقوقي رييس‌جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخشي از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور را مورد اصلاح قرار دارد و ضوابط اجرايي جديد تصويب كرد. تعيين تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با حاشيه‌هاي زيادي همراه بود. تقابل مجلس و دولت بر سر تعرفه و همچنين ميزان ارز تخصيصي به واردات از جمله حاشيه‌هاي مربوط به ورود خارجي محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه پيش از اين، تعرفه واردات خودروهاي برقي صرفا چهار ‌درصد و خودروهاي هيبريدي ۱۵‌درصد بود. يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين تصميم عجيب، مغايرت آن با ماده ۹ قانون هواي پاك بود كه نقش خودروهاي برقي و هيبريدي در كاهش آلودگي هوا را به‌‌‌رسميت مي‌‌‌شناسد. مهدي ضيغمي، مدير طرح واردات خودرو وزارت صمت نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس عنوان كرد كه تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي به روال قبل برگشته و براين اساس تعرفه واردات خودروهاي برقي مانند سال گذشته همان چهار ‌درصد و تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي نيز همان ۱۵‌ درصد تعيين شده است. همانطور كه عنوان شد در قانون بودجه ۱۴۰۴ حقوق ورودي تمام خودروهاي سواري وارداتي از جمله خودروهاي برقي و هيبريدي 100 ‌درصد تعيين شده بود. اين تصميم از آنجا كه منجر به افزايش قيمت انواع خودروهاي وارداتي (بنزيني، برقي و هيبريدي) در بازار مي‌شد و همچنين مغاير با اهداف واردات در تنظيم بازار بود، مورد انتقاد قرار گرفت. بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران محصولات وارداتي تاكيد دارند كه با ترخيص خودروهاي وارداتي با نرخ محاسباتي ۷۰‌هزار تومان و همچنين تعرفه 100 درصدي براي خودروهاي وارداتي بنزيني بايد در انتظار سونامي قيمتي در سال جاري باشيم.