دخترها و سايه قتل بي‌قصاص نفس
طي همين يك هفته گذشته خبر قتل حداقل 3 زن و دختر به دست پدران يك بار ديگر نشان داد كه تا وقتي قوانين اصلاح نشوند هيچ حاشيه امني براي دختران ايجاد نخواهد شد. اينكه پدري در خيابان و مقابل چشم رهگذران دخترش را سلاخي مي‌كند و ديگري با اسلحه قلب دختر را نشانه مي‌گيرد و آن ديگري راه نفس كشيدن را بر دخترش مي‌بندد همه و همه نشان از جاي خالي يك قانون در كشور دارد.
هيچ توجيهي براي گرفتن حق حيات از يك انسان ديگر وجود ندارد
طي همين يك هفته گذشته خبر قتل حداقل 3 زن و دختر به دست پدران يك بار ديگر نشان داد كه تا وقتي قوانين اصلاح نشوند هيچ حاشيه امني براي دختران ايجاد نخواهد شد. اينكه پدري در خيابان و مقابل چشم رهگذران دخترش را سلاخي مي‌كند و ديگري با اسلحه قلب دختر را نشانه مي‌گيرد و آن ديگري راه نفس كشيدن را بر دخترش مي‌بندد همه و همه نشان از جاي خالي يك قانون در كشور دارد. قانوني كه بايد سايه امنيت را بر سر دختران اين سرزمين بگستراند. اينكه در آستانه روز دختر در و ديوار شهر پر شود از ديوارنگاره و شعارهاي بي‌پشتوانه هيچ كدام از دختران قرباني شده خشونت‌هاي خانگي را به زندگي باز نمي‌گرداند. هيچ دختري با اين شعارها سايه مرگي كه هر روز بر سرش احساس مي‌كند را پس نمي‌زند. زن كشي و دختركشي در قوانين ما قتل‌هاي بي‌قصاص نفس هستند. قتل‌هايي كه فرد با اطمينان از اينكه مجازاتي سخت در انتظارش نيست به آن دست مي‌زند و در نهايت هم شايد تنها چند سال حبس بشود سزاي گرفتن جان يك انسان با اين بهانه كه قيم او است و بر زندگي‌اش حق مالكيت دارد. «هربرت جرج بلومر، جامعه شناس امريكايي معتقد است زماني كه حلقه‌هاي قدرت به اين صورت در هم تنيده شدهاند و سلطه را پديد آوردهاند، تنها اهرمي كه مي‌تواند اصلاح روابط متقابل اجتماعي را در پي داشته باشد، ايجاد توازن در حلقه‌هاي قدرت است. به اين معني كه زنان نيز بايد برخوردار از ميزاني از قدرت اجتماعي باشند (الزاما قدرت سياسي مدنظر نيست) تا بتوانند آگاهي، تجربه و شناخت خود را در انتخاب كنشهايشان به كار گيرند و در گفت‌وگويي برابر به اصلاح اجتماعي هدايت شوند.»
همين حق مالكيت مجوز قتل است
پرستو رستگار، جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: دردناك است وقتي مي‌بينيم مسوولان از برنامه‌هاي روز دختر و گراميداشت آن سخن مي‌گويند، وقتي در دستورهاي ديني ما دختر همان در رحمتي است كه خداوند به روي انسان‌ها مي‌گشايد و پيامبر ما كسي است كه زنده به گور كردن دختران در عربستان دوران جاهليت را پايان داد، اما حالا تنها به بهانه اينكه پدر قيم قانوني دختر است بر حق حيات او هم مي‌تواند دست درازي كند و هيچ قانون بازدارنده‌اي هم در اين زمينه وجود ندارد. او مي‌افزايد: اگر بخواهيم ميزان واقعي توجه مسوولان به مساله خشونت‌هاي منجر به قتل زنان و دختران را در خانواده‌ها بسنجيم همين سرگرداني قانون منع خشونت عليه زنان كه طي ده سال گذشته بارها و بارها اسم آن را عوض كرده‌اند، اما هنوز به تصويب نرسيده، گواه خوبي است.
قوانين كه بازدارنده نباشند فرهنگ‌سازي عملي نيست
رستگار در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: متاسفانه برخي مسوولان مدعي‌اند جلوگيري از بروز چنين قتل‌هايي در جامعه بيش از هر چيز به مساله فرهنگ‌سازي نياز دارد، اما مساله اينجاست تا وقتي كه ما قوانين بازدارنده نداشته باشيم، نمي‌توانيم در اين زمينه فرهنگ‌سازي كنيم. او مي‌افزايد: تا زماني كه افراد با سد قانوني مواجه نباشند قطعا نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه فرهنگ‌سازي به تنهايي بتواند معضلات اجتماعي از اين دست را از بين ببرد.
قتل دختر تنها به دليل استقلال مالي
اين جامعه شناس با اشاره به قتل فاطمه سلطاني دختري كه در اسلامشهر به دست پدرش كشته شد، مي‌گويد: همه‌چيز آنقدر تلخ و گزنده است كه حتي بازگو كردن اين اتفاق و دليل آن هم مي‌تواند نشان از عمق سقوط اخلاقي در جامعه باشد. پدري تنها به اين دليل كه دخترش به استقلال مالي رسيده بوده و قصد داشته مادرش را از رنج‌هاي هر روزه‌اي كه در زندگي تجربه مي‌كرده و خشونت‌هايي كه به آن مبتلا بوده نجات دهد به بي‌رحمانه‌ترين شكل او را مي‌كشد. او مي‌افزايد: اگر اين پدر مي‌دانست كه از نظر قانوني حق چنين كاري را ندارد و قطعا مجازات سختي در انتظار او خواهد بود دست به چنين كاري نمي‌زد. او با علم به اينكه مي‌تواند به راحتي از مجازات قصاص به اين دليل كه خود ولي دم است، فرار كند اين طور بي‌رحمانه دخترش را به قتل رساند.
خشونت در سايه قوانين مرد سالار
انوشه ميرزايي، دكتراي جامعه‌شناسي و پژوهشگر اجتماعي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله قتل‌هاي ناموسي و خشونتي كه به زنان و دختران روا داشته مي‌شود بيش از هر چيز نشات گرفته از قوانين مرد سالار حاكم بر جامعه است. قوانيني كه از جامعه سنتي ديروز راه خود را به جامعه نيمه مدرن امروز هم باز كرده و در سايه همين قوانين خود را بر حق دانسته و اقدام مي‌كند. او با بيان اينكه از نگاه مردسالارانه، در هر موقعيت اجتماعي كه عملي در تضاد با ارزش‌ها و عرفها صورت گيرد، چنانچه يكي از كنشگران زن باشد، بايد مجازات شود، مي‌افزايد: در اين ديدگاه آسيب ديدن زن يا آسيب زدن وي به ديگران تفاوتي ندارد و هم در زماني كه به زنان تجاوز مي‌شود و هم زماني كه زنان اقدام به فرار از منزل با مردي غريبه مي‌كنند، زن محكوم به مجازات است.اين دكتراي جامعه‌شناسي اظهار مي‌دارد: پيوند عرف، ارزش، سنت، دين و قانون چنان در هم تنيدگي ايجاد كرده كه شكسته شدن اين حلقه‌هاي سلطه تنها با فشاري از درون جامعه و با تغيير ريشهاي در باورها امكانپذير خواهد بود. اگرچه يك سوي اين روابط را زناني تشكيل مي‌دهند كه اين پيوند ميان عرف، سنت، ايدئولوژي و قانون را پذيرفتهاند، اما مرداني هم كه از اين روابط نابرابر به سود خود و بر اساس سازمان روانشناختي دست به كنش نانمادي ميزنند، اين شرايط را براي اِعمال قدرت خود مهيا ميبينند. ميرزايي با اشاره به مورد فاطمه سلطاني مي‌گويد: آنچه تاكنون ما از اين فاجعه دريافته‌ايم، اين است كه مادر اين دختر نيز سال‌هاي سال مورد خشونت خانگي بوده و اين دختر انگيزه اصلي‌اش براي سر كار رفتن و به استقلال مالي رسيدن نجات مادر از اين شرايط بوده است. متاسفانه پذيرش شرايط توسط مادر نيز در بروز اين حادثه وحشتناك دخيل است. اين پژوهشگر اجتماعي مي‌افزايد: سلطه مردان بر زنان به عنوان يكي از مصاديق قدرت و اقتدار شناخته مي‌شود، در عين حال كه سرپيچي زنان از آداب و رسوم، سنتها، عرفها و ارزش‌هايي كه جامعه مردسالار بر اساس نگاه مردسالارانه تعيين مي‌كند، از ديدگاه مردان يك كجروي محسوب مي‌شود، ولي در چشمانداز انسانگرايانه، سلب حقوق از نيمي از جمعيت هر جامعهاي به شمار ميرود. او خاطرنشان مي‌كند: ديدگاه مردسالارانه قدرتي را در ميان برخي مردان گسترش مي‌دهد كه اين قدرت اجتماعي در ميان مردان به صورت حلقه‌هاي پيوستهاي يكديگر را حمايت كرده و در مقابل گروه ديگر كه زنان هستند، تبديل به نيروي سلطهگري مي‌شود كه اِعمال زور و نمايش قدرت از مباني حفظ اين سلطه است.
قتل‌هاي ناموسي بر بستري از انواع تعصب
از سوي ديگر اختر شيري، جامعه شناس نيز با اشاره به اينكه اسناد تداوم قتل‌هاي ناموسي از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد اين واكنش چرخهاي بر بستري از انواع تعصب به حيات خود ادامه خواهد داد، به ايسنا گفت: تعصب هنوز داراي كاركردهايي براي برخي مردان است و از سوي ديگر حتي با وجود ارتباطات مبتني بر فضاي مجازي در شهرهاي كوچك، نظارت غيررسمي از سوي خويشاوندان به حدي قوي عمل كرده كه زنان فضاي اجتماعي براي آزاديهاي فردي ندارند. او يادآور شد: با اينكه در فرآيند ورود ابزار ارتباطي و تكنولوژيهاي متفاوت، شناخت نسل جديد تفاوت پيدا كرده، اما سيطره سنتهاي نسل پيشين با استفاده از ابزارهاي نظارتي مثل روابط چهره به چهره و محدود كردن زنان، همچنان باقي و كاركرد خود را حفظ كرده است. به قول گافمن اين سنت حاكم، اگرچه براي نسل جديد داراي معنا و كاركرد نيست و به عبارت ديگر قفل و دربسته شده كه نياز به برساخت فرهنگي جديد با معاني و كاركردهاي منطبق بر نظم اجتماعي نوين دارد، اما گروه حاكم كه از اين سنت استفاده مي‌كند، هنوز به معناها و كاركردهاي عناصر فرهنگي پايبند است و تا زماني كه چارچوب نخستين، يعني سنت موجود پاسخ نيازهاي آنان را مي‌دهد، نيازي به ساخت چارچوب دومي نميبيند.
خشونت، از مصاديق و معيارهاي پايبندي به تعصبات
او بهرهگيري از خردهفرهنگ خشونت را نيز يكي از مصاديق و معيارهاي پايبندي به تعصبات برشمرد كه كنشهاي ارزشي و عاطفي يا كنشهاي نانمادي را به سوي واكنش چرخهاي و تكرار اين الگوي رفتاري سوق مي‌دهد و گفت: بنابراين تا زماني كه تعصبات جنسيتي، قومي و فرهنگي به جزيي اساسي و مهم در ايفاي نقش تبديل شدهاند، اين روند ادامهدار خواهد بود. شيري با اشاره به اينكه در زمان انجام پژوهش درباره زناني كه همسر خود را به قتل رساندهاند، زنان مجرم شناخته مي‌شوند و مجازات براي آنان در نظر گرفته مي‌شود، گفت: به همين دليل دسترسي به آنان براي كسب انگيزه‌هاي قتل با توجه به قانون، بسيار سادهتر از زماني است كه يك پژوهشگر قصد مطالعه درباره قتل‌هاي ناموسي را داشته باشد. دكتراي جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي ايران با بيان اينكه مرتكبين قتل‌هاي ناموسي بعضا داراي حقوقي هستند كه معمولا با مجازات سنگيني مواجه نمي‌شوند، گفت: همين مساله موجب شده چرخه خشونت عليه زنان دوام بيشتري پيدا كند.