فغان مستاجران از مصايب آوارگي
هر ساله با آغاز ماه‌هاي خرداد و تير كه فصل جابه‌جايي مستاجران است، اقشار كم برخوردار و متوسط جامعه وارد دوره‌اي از تنش، نگراني و استرس مي‌شوند. رويارويي با نرخ‌هاي جديد اجاره‌بها و قدرت خريدي كه هر سال آب مي‌رود، شرايط دشواري را پيش روي مردم ايجاد كرده است.
هر ساله با آغاز ماه‌هاي خرداد و تير كه فصل جابه‌جايي مستاجران است، اقشار كم برخوردار و متوسط جامعه وارد دوره‌اي از تنش، نگراني و استرس مي‌شوند. رويارويي با نرخ‌هاي جديد اجاره‌بها و قدرت خريدي كه هر سال آب مي‌رود، شرايط دشواري را پيش روي مردم ايجاد كرده است. اما هر اندازه فشار بر اين اقشار محروم بيشتر مي‌شود، تاثير طرح‌هاي مسكن ملي و تعاوني كاهش مي‌يابد. اما بايد ديد چرا طرح‌هاي حمايتي مسكن در ايران به نتيجه نمي‌رسند و اغلب دولت‌ها در حل معادله حمايت از مستاجران به نتيجه موردنظر نمي‌رسند؟ اين پرسش باتوجه به سهم و نقشي كه هزينه‌هاي مسكن از يك طرف در معيشت كلي خانوارهاي ايراني و از سوي ديگر در كليت اقتصاد كلان كشور دارد يكي از پرسش‌هاي بنيادين اقتصادي است. نيمي از اقتصاد كشور را گزاره‌هاي مرتبط با اقتصاد مسكن تشكيل مي‌دهد. اگر دولت بتواند معضل مسكن را براي اقشار محروم و كم برخوردار حل و فصل كند، اقدامات مهمي براي بهبود شاخص‌هاي معيشتي جامعه انجام داده است. اما بايد ديد چرا طرح‌هاي مسكن در ايران به اهداف خود نمي‌رسد؟ براساس گزارشي كه وزارت كار ارايه كرده، بخش قابل توجهي از خانواده‌هاي مستاجر دهك‌هاي يك تا 5 درگير فقر هستند. به عبارت روشن‌تر، دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني كه سياست‌گذاري‌هاي حوزه مسكن را انجام مي‌دهند، بايد بدانند مخاطب آنها اقشاري هستند كه با فقر دست به گريبانند و براي تامين منابع طرح‌هاي مسكن با مشكلات عديده‌اي مواجهند.
وقتي قرار است طرح ساخت مسكن چه در گستره‌هاي تعاوني و صنفي و چه در اِشل‌هاي ملي اجرايي شود، بايد از قبل فكري براي تامين منابع مورد نياز آن نيز شده باشد، چراكه اين دهك‌ها براي مشاركت در طرح‌هاي مسكن بايد آورده مالي قابل توجهي داشته باشند. اما همان‌طور كه شرح داده شد، اقشار محروم جامعه فاقد توانايي لازم براي تامين منابع مالي لازم و آورده‌هاي مورد نياز اين طرح‌ها هستند. باز هم پاي يك پرسش مهم به ميان مي‌آيد و آن اينكه ساير كشورها براي حل اين معضل چه مي‌كنند؟ در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از قبل براي اين فقدان برنامه‌ريزي شده است. در اين كشورها، بانك‌ها وظيفه تامين 80 تا 90درصد كليت قيمت خانه را دارند تا متقاضيان طي اقساط بلندمدت بتوانند اين منابع را پوشش دهند. دولت و نهادهاي سياست‌گذار بايد بدانند، عملا خانواده‌هاي مستاجر 5 دهك اول امكان تامين منابع مورد نياز طرح‌هاي مسكن ايران را ندارند. حتي اگر يك بار بتوانند از طريق قرض و فروش اموال و... آورده‌اي تامين كنند براي نوبت‌هاي بعدي اين امكان را ندارند. از سوي ديگر اين اقشار محروم خود مستاجرند و بايد هزينه‌هاي مسكن اجاره‌اي و ساير هزينه‌هاي روتين را پوشش دهند. اين درحالي است كه مثلا در طرح نهضت ملي مسكن، سازندگان به دليل عدم مشاركت بانك‌ها، فشار مضاعفي متوجه متقاضيان كرده‌اند.
براي اين اقشار دشوار است كه بتوانند منابع مالي و پولي مورد نياز طرح‌هاي مسكن را تامين كنند. نتيجه اين فقدان و عدم برنامه‌ريزي دولت براي رفع اين مشكل اين مي‌شود كه واحدهاي مسكوني ذيل طرح‌هاي حمايتي باز هم از تيررس اقشار محروم خارج شده و به دست دلالان، واسطه‌گران و سودجويان مي‌افتد. اقشاري كه مالك هستند و براي سود بيشتر يا داشتن فرزنداني كه فاقد خانه‌اند، وارد سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها مي‌شوند. اين اقشار مي‌توانند منابع اين طرح‌ها را تامين كنند، بنابراين باز هم مسكن‌هاي ساخته به اقشاري مي‌رسد كه مستاجر نبوده و فقير نيستند. لذا براي خانه‌دار شدن دهك‌هاي يك تا 5 كه مستاجرند، چند راهكار مشخص در جهان وجود دارد. يا دولت خانه‌هاي اجتماعي استيجاري ايجاد كند و هزينه‌هاي اجاره‌بهاي اين خانوارها را تا حد زيادي كاهش دهد تا اين اقشار كم‌برخودار بتوانند منابع موجود و محدود خود را وارد طرح‌هاي مسكن حمايتي كنند. راهكار بعدي حمايت تسهيلاتي از اين دهك‌هاست تا آنها بتوانند در اين نوع طرح‌هاي ثبت‌نام كرده و آورده مورد نياز را نيز تامين كنند. بايد فراموش كرد ايران طي يك دهه گذشته رشد اقتصادي منفي را به صورت مستمر تجربه كرده است. در كنار آن نرخ تورم نيز طي بيش از يك دهه گذشته به صورت ميانگين بالاي 40درصد بوده است. وقتي رشد اقتصادي منفي و نرخ تورم بالاي 40درصد باشد، يعني قدرت خريد خانوارها به‌شدت پايين مي‌آيد. در كنار اين شاخص‌هاي منفي، هزينه‌هاي اجاره‌بهاي خانوارهاي محروم مدام در حال بالا رفتن بوده است. اين داده‌ها به ما مي‌گويد كه وضعيت خانوارهاي مستاجر اين دهك‌ها بدتر شده است. اما طرح‌هاي وزارت راه و شهرسازي نه تنها بهتر نشده بلكه حمايت‌ها نيز عملا پايين‌تر آمده است.