پشت‌پرده شايعات فروش كارت سوخت
در روزهاي اخير بار ديگر اخباري مبني بر «خريد و فروش كارت سوخت» در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شده است؛ اخباري كه هر چند تازگي ندارد، اما با توجه به افزايش سخت‌گيري‌ها در استفاده از كارت‌هاي شخصي و طرح‌هاي جديد دولت درباره مديريت مصرف سوخت، دوباره توجه افكار عمومي را جلب كرده و به گفته سخنگوي صنف جايگاه‌داران كشور، نبود اطلاع‌رساني دقيق و شفاف از سوي نهادهاي مسوول موجب شده كه برخي تصور كنند پديده سازمان‌يافته‌اي در جريان است.
در روزهاي اخير بار ديگر اخباري مبني بر «خريد و فروش كارت سوخت» در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شده است؛ اخباري كه هر چند تازگي ندارد، اما با توجه به افزايش سخت‌گيري‌ها در استفاده از كارت‌هاي شخصي و طرح‌هاي جديد دولت درباره مديريت مصرف سوخت، دوباره توجه افكار عمومي را جلب كرده و به گفته سخنگوي صنف جايگاه‌داران كشور، نبود اطلاع‌رساني دقيق و شفاف از سوي نهادهاي مسوول موجب شده كه برخي تصور كنند پديده سازمان‌يافته‌اي در جريان است.
به گزارش ايسنا، با گشتي ساده در برخي كانال‌ها و گروه‌هاي تلگرامي يا صفحات اينستاگرامي، مي‌توان تبليغاتي را ديد كه در آن افراد به‌صراحت از «اجاره كارت سوخت با سهميه» يا «خريد كارت سوخت فعال» صحبت مي‌كنند. همين موضوع باعث شده برخي تصور كنند پديده‌اي سازمان‌يافته و گسترده در جريان است. اما فعالان صنفي اين ادعا را رد مي‌كنند؛ رضا نواز - سخنگوي صنف جايگاه‌داران كشور - در اين رابطه به ايسنا گفت: دست‌به دست شدن كارت سوخت بين مردم موضوع تازه‌اي نيست. بسياري از مردم، به‌ويژه رانندگان خودروهاي عمومي يا كساني كه مصرف سوخت بالايي دارند، سال‌هاست كارت ديگران را قرض مي‌گيرند. اما اين به معناي خريد و فروش عمده كارت سوخت نيست.
نواز تأكيد مي‌كند كه در نبود اطلاع‌رساني دقيق و شفاف از سوي نهادهاي مسوول، برخي مردم نمي‌دانند كه در اختيار گذاشتن كارت به ديگران ممكن است تخلف محسوب شود. وي مي‌گويد: در قوانين بالادستي نحوه برخورد با تخلف و جرم متفاوت است، اما در دستورالعمل‌هاي اجرايي اين كار ممنوع اعلام شده؛ همين دوگانگي، سردرگمي ايجاد كرده و جايگاه‌داران را در معرض فشارهاي قانوني قرار داده است.
به گفته وي، جايگاه‌داران نه اختيار قانوني دارند و نه امكان فني براي تشخيص اينكه كارت سوخت به صاحب واقعي آن تعلق دارد يا نه. با اين حال، در برخي موارد پس از سوخت‌گيري، اين صنف به شعب تعزيرات احضار مي‌شود: در اين پرونده‌ها، ما فقط نقش ارايه سوخت را داشتيم، اما به عنوان متخلف معرفي مي‌شويم. برخي احكام هم منصفانه نيست.
يكي از مهم‌ترين پرسش‌ها در اين ميان، بي‌عملي نهادهاي نظارتي در قبال تبليغات گسترده فروش يا اجاره كارت سوخت در فضاي مجازي است. نواز در اين زمينه مي‌پرسد: اگر اجاره يا فروش كارت جرم است، پس چرا با افرادي كه در اينستاگرام يا تلگرام كارت اجاره مي‌دهند، برخورد نمي‌شود؟ يا اينكه چرا كارت‌ها باطل نمي‌شوند؟ وي همچنين تأكيد مي‌كند كه شايعات مربوط به حذف كارت سوخت صحت ندارد و مردم بايد كارت‌هاي خود را نگه دارند؛ فعلاً خبري از حذف كارت سوخت نيست. مردم مراقب باشند چون بدون كارت، در آينده ممكن است براي سوخت‌گيري با مشكل مواجه شوند. به نظر مي‌رسد نبود يك چارچوب قانوني منسجم و عدم هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف، زمينه‌ساز اين چالش شده است؛ چالشي كه نه‌تنها مصرف‌كننده نهايي بلكه جايگاه‌داران سوخت را نيز تحت فشار قرار داده است.