محدوده 30 درصدي كاهش نرخ ارز

۱۴۰۴/۰۲/۰۷ - ۰۰:۴۱:۲۷
|
کد خبر: ۳۴۱۰۴۳

طي روزهاي اخير بازارهاي اقتصادي ايران در وضعيت مطلوبي قرار گرفته و ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي بهبود نسبي يافته است. اما مردم و فعالان اقتصادي مي‌خواهند بدانند، اين بهبود تا كجا تداوم پيدا كرده و كف قيمت ارز به چه قيمتي خواهد رسيد؟ آيا اين روند باعث ايجاد ثبات در اقتصاد مي‌شود يا بايد آن را يكي از نوسانات پر شمار اقتصاد ايران فرض كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌هاي كليدي بايد ارزيابي تحليلي را به واقعيت‌هاي اقتصادي بكشانيم.

هادی حق شناس

طي روزهاي اخير بازارهاي اقتصادي ايران در وضعيت مطلوبي قرار گرفته و ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي بهبود نسبي يافته است. اما مردم و فعالان اقتصادي مي‌خواهند بدانند، اين بهبود تا كجا تداوم پيدا كرده و كف قيمت ارز به چه قيمتي خواهد رسيد؟ آيا اين روند باعث ايجاد ثبات در اقتصاد مي‌شود يا بايد آن را يكي از نوسانات پر شمار اقتصاد ايران فرض كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌هاي كليدي بايد ارزيابي تحليلي را به واقعيت‌هاي اقتصادي بكشانيم. بايد بدانيم، فضاي چند هفته اخير اقتصاد كشور يك گزاره مهم را اثبات مي‌كند و آن اينكه متغيرهاي اقتصادي صرفا بر شاخص‌هاي اقتصادي مانند ارزش پول ملي، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي و...اثرگذار نيستند. بلكه متغيرهاي غير اقتصادي كه مهم‌ترين آنها مسائل سياسي، روابط سياسي و ارتباط با دنياي پيرامون هستند نيز بر متغيرهاي واقعي اقتصاد اثر‌گذار هستند. اگرچه روشن است كه بخش غير واقعي اقتصاد يعني پول بر متغيرهاي اقتصادي اثرگذار هستند و آنها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند. به عبارت روشن‌تر، حتما نرخ رشد نقدينگي بر نرخ تورم اثر‌گذار است. حتما نرخ بهره بر روي مولفه سرمايه‌گذاري، اثر‌گذار است. حتما فضاي كسب و كار مي‌تواند منجر به بهبود يا تضعيف رشد اقتصادي شود. در واقع متغيرهاي اقتصادي اثر‌گذار بر رشد اقتصادي واقعيت‌هاي اقتصاد را تشكيل مي‌دهند. مثلا متغيرهاي پول در 2كشور افغانستان يا سوريه كه 2اقتصاد متاثر از جنگ‌هاي طولاني هستند، اسرار بسياري را درباره اين تاثيرگذاري نمايان مي‌كنند. نمونه بعدي از اين دست كشورها تركيه است كه روابط اقتصادي وسيعي در جهان دارد، اما تورمي ناشي از بي‌تدبيري در سياست پولي يا عدم اعتقاد به نرخ بهره دارد. وقتي نرخ تورم تركيه كه روابط باز اقتصادي با جهان دارد اما نرخ بهره را ربا مي‌داند و آن را نمي‌پذيرد، به بالاترين نرخ تورم در جهان بدل مي‌شود، روشن است كه متغيرهاي واقعي اقتصاد تا چه اندازه بر شاخص‌هاي اقتصادي اثرگذار هستند. عكس تركيه كشورهاي افغانستان و سوريه هستند. اين كشور‌ها زيرساخت‌هاي مناسبي نداشته و زيرساخت‌هاي آنان در جنگ نابود شده، اما متغيرهاي پولي مناسب‌تري از كشورهايي دارند كه تحت تاثير تنش‌هاي سياسي قرار دارند. بررسي همين كشورهاي همسايه (و نه كشورهاي توسعه‌يافته مانند امريكا، چين، اروپا و...) نشان‌دهنده واقعيت‌هاي بسياري است. اينكه اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب مي‌تواند اقتصادها را در برابر تكانه‌هاي پيراموني محافظت كند. اين در حالي است كه ارزهاي كشورهاي اروپايي، چين و ... به دليل اجراي سياست تعرفه‌اي ترامپ، تحت تاثير قرار گرفته و نزولي شده‌اند. 

بايد پذيرفت كه اقتصاد ايران هم متاثر از سياست‌هاي پولي، مالي و مالياتي داخل كشور است و هم متاثر از سياست‌هاي اقتصادي و مبادلات خارجي. تراز تجاري ايران در چند سال اخير، به دليل تحريم‌هاي ظالمانه، نرمال نبودن تراكنش‌هاي مالي، عدم مبادله با بانك‌هاي بين‌المللي و...منفي شده و هزينه‌هاي تجارت در ايران بالا رفته است. طي چند هفته اخير وقتي اين انتظارات شكل گرفت كه تنش‌ها در حال كاهش يا رفع شدن هستند و حداقل قرار نيست تنش‌ها بالا برود، ممكن است ايران و امريكا به يك تفاهم موقت برسند و بعدا درباره تفاهم بلندمدت بحث شود، منجر به كاهش قيمت طلا و ارز در كشور شده است. اين كاهش 2پيام اصلي براي اقتصاد ايران دارد: 

1) سياست تنش‌زدايي بر متغيرهاي اقتصادي اثرگذار است. 

2)قيمت ارز و طلايي كه به دليل تنش‌هاي سياسي بالا رفته بود در حال تخليه است.

براي پاسخ به اين پرسش كه تا چه زماني اين كاهش قيمت‌ها ادامه داشته و حباب‌هاي قيمتي تخليه مي‌شود؟ بايد گفت حد نهايي آن متاثر از متغيرهاي واقعي اقتصاد است. از سوي ديگر اگر قرار باشد به اين پرسش پاسخ داده شود كه قيمت واقعي ارز چه نرخي است؟ بايد نرخ تورم در داخل كشور را منهاي تورم 5الي 6كشوري كه بيشترين مبادلات تجاري با آنها وجود دارد كنيم بعد نرخ ارز متناسب با اين اعداد تعديل شود. بر اساس مطالعات سنوات گذشته و نرخ‌هاي ميانگين قبلي، به نظر مي‌رسد كاهش نرخ ارز از زمان شروع مذاكرات تا پايان آن مي‌تواند تا 30درصد كاهش يابد.