تلاش جدي دو قوه براي شفاف كردن نظام بانكي
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در تمام سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران را به خود مشغول كرده، بحث نظام بانكي كشور است. اقتصاد ايران در تمام دهه‌هاي گذشته، با توجه به وابستگي به پول نفت، به شكلي بانك محور رشد كرده و ساير شيوه‌هاي تامين مالي، از جمله بازار سرمايه، هرگز شانس اين را نداشته‌اند كه نقشي پررنگ در تحولات پيدا كنند.
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در تمام سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران را به خود مشغول كرده، بحث نظام بانكي كشور است. اقتصاد ايران در تمام دهه‌هاي گذشته، با توجه به وابستگي به پول نفت، به شكلي بانك محور رشد كرده و ساير شيوه‌هاي تامين مالي، از جمله بازار سرمايه، هرگز شانس اين را نداشته‌اند كه نقشي پررنگ در تحولات پيدا كنند. در چنين شرايطي بانك‌هاي ايران از يك سو، با فشار بالا براي تامين منابع مالي مواجه بوده و در بسياري از شرايط تعهداتي بيش از منابع‌شان در اختيار داشته‌اند و از سوي ديگر اين وابستگي كامل موجب شده كه بعضا فرآيندهايي غير شفاف مانند عدم تامين عدالت در تحويل تسهيلات يا بنگاه داري بانك‌ها، خود به عاملي چالش‌زا براي اقتصاد ايران بدل شود.
در چنين فضايي دولت‌هاي ايران در دوره‌هاي مختلف تلاش كرده‌اند كه راهي براي افزايش شفافيت در عملكرد بانكي كشور پيدا كنند و حتي در بسياري از دوره‌ها، قوه مقننه نيز در كنار قوه مجريه تلاش كرده مسير را براي اين موضوع هموار كند، موضوعي كه به مجلس و دولت جديد نيز رسيده و همچنان دو طرف گام‌هايي را براي بهبود وضعيت بانكي كشور ارايه مي‌دهند. موضوعي كه در همايش روز گذشته بانكي كشور نيز در ميان سخنراني‌هاي مختلف به آن توجه شد. مدير انديشكده حقوق بانكي گفت: حقوق بانكي قواعد اختصاصي خود را دارد و نمي‌توان آن را با قوانين عمومي حقوق مقايسه كرد. در اين رابطه تا امروز به بيش از ۵۰۰۰ نفر از وكلا و كاركنان شبكه بانكي را آموزش داده‌ايم.ياسر مرادي در همايش ملي حقوق بانكي با اشاره به جايگاه مباحث تخصصي در حوزه حقوق بانكي گفت: حقوق بانكي قواعد اختصاصي خود را دارد و نمي‌توان آن را صرفا با قواعد عمومي حقوق مقايسه كرد. وي افزود: بانك‌ها مي‌توانند به جاي تملك رسمي، از ابزار وكالت استفاده كنند. در بحث تخصيص ارز نيز اگرچه عنوان تخصيص به كار مي‌رود، اما هيچ قطعيتي در زمان فروش وجود ندارد و از مبحث توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدني خبري نيست.
مدير انديشكده حقوق بانكي خاطرنشان كرد: با كمك كميسيون اقتصادي مجلس، تصويب سه قانون مهم در اين حوزه محقق شد و با راه‌اندازي مدرسه تخصصي حقوق بانكي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي بيش از ۵۰۰۰ نفر از وكلا و كاركنان شبكه بانكي به ارتقاي سطح دانش حقوقي رسيدند. همچنين توانستيم مشكلاتي مانند مطالبات بانكي را ساماندهي كرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نيز پس از حادثه پلاسكو تدوين كنيم كه اين تلاش‌ها منجر به اصلاح قانون چك در سال ۱۳۹۷ شد. مرادي گفت: مي‌توانيم فاصله ميان نظام بانكي و حقوقي كشور را كاهش دهيم و امروز در جمع مديران شبكه بانكي كشور از همه آنان خواستاريم كه از حقوق و جايگاه كاركنان حقوقي بانك‌ها كه نقشي حياتي در پيشبرد امور دارند را به‌طور جدي حمايت كنند.
همچنين آيت‌الله محقق داماد گفت: طي سال‌هاي گذشته حقوق بانكي رشد و تحولات زيادي را تجربه كرد؛ با اين حال امنيت قضايي بايد ضامن سرمايه‌گذاري شود. آيت‌الله سيد مصطفي محقق داماد - استاد حقوق بانكي - در همايش ملي حقوق بانكي با اشاره به سير تكويني حقوق بانكي در كشور اظهار كرد: طي سال‌ها حقوق بانكي تحولات بسياري را تجربه كرده و هر سال توسعه يافته و بانك‌ها نيز ديگر تنها محل جمع‌آوري سپرده و اعطاي تسهيلات نيستند و امروز به استوانه اقتصاد كشور بدل شده‌اند. اين استاد حقوق افزود: در ابتداي انقلاب، سرمايه‌گذاري در كشور جرم محسوب مي‌شد و عده‌اي به جرم سرمايه‌دار بودن به جوخه اعدام سپرده شدند. در همان دوران ماهاتير محمد شخصا به من گفت چرا مرغ تخم طلا را سر مي‌بريد، اما امروز شعار سال سرمايه‌گذاري براي توليد است و براي تحقق اين شعار همه بايد دست به دست هم دهيم تا سرمايه‌گذاري رونق بگيرد. محقق داماد گفت: توليد و ايجاد ثروت يك امر مقدس و ارزشمند است، بايد به آن بها داده شود. از سوي ديگر، امنيت قضايي ضامن سرمايه‌گذاري است و يكي از اركان جلب و جذب سرمايه محسوب مي‌شود و بايد متناسب با ارزش ذاتي به آن ارزش داده شود. بهره‌وري و جلوگيري از هدر رفت ثروت بسيار مهم است و بايد در اين زمينه اقدام‌هايي صورت گيرد. به عبارتي، اسراف حرام است اما بايد و به توليد ثروت ارزش داده شود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: خانه‌اي را كه در معرض سيل است، نمي‌توان ساخت به عبارتي بدون امنيت، هيچ سرمايه‌گذاري به شكل مطلوب به منزل نمي‌رسد و اگر سرمايه‌گذار هر لحظه بترسد كه دارايي‌اش ايمن نباشد، نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند.
نمايندگان مجلس نيز ايده‌هايي مشابه دارند. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: قانونگذار به مراتب بيش از آنكه بانك مركزي تصور داشت به بانك مركزي اختيارات اعطا كرده است و امروز اختيارات كافي در قانون براي بانك مركزي وجود دارد. مهدي طغياني در همايش ملي حقوق بانكي اظهار كرد: قانون جديد بانك مركزي پس از هشت سال ديگري در مجلس مصوب شد و پس از ۵۰ سال قانون بانكداري كشور را اصلاح كرد. در اين مدت نوآوري‌هاي در دنيا رخ داده بود و هميشه اين بحث در كشور ما وجود داشت كه بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي اختيارات لازم را ندارد.
وي ادامه داد: پس از آنكه در دهه ۷۰ بانكداري خصوص شكل گرفت اين ضرورت بيشتر احساس شد كه بانك مركزي بايد به عنوان نهاد داراي اختيارات كافي بتواند با تخلفات برخورد كند. با اين حال در حوزه رابطه بين دولت و بانك مركزي اين موضوع هنوز يك سوال باز است كه آيا بانك مركزي مستقل از دولت تعريف مي‌شود يا نهادي است كه در راستاي سياست‌هاي دولتي به توسعه كشور كمك كند. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: قانون اساسي اداره امور كشور را به رييس‌جمهوري اعطا كرده و عملا استقلال بانك مركزي از دولت و اينكه كاملا از دولت مستقل باشد از طريق قانون اساسي غير ممكن است. با اين حال اختيارات كافي براي كنترل تخلفات به بانك مركزي داده شده است. امروز بانك مركزي معتقد است كه به فرآيند گزير رسيده اما تكليف خود را كاملا روشن نمي‌بيند و اينكه بانك مركزي به خوبي نمي‌تواند در رابطه با ناترازي بانك‌ها به اصلاح آنها اقدام كنند شايد به اين موضوع مربوط باشد. طغياني در پايان اظهار كرد: با اين حال قانونگذار به مراتب بيش از آنكه بانك مركزي تصور داشت به بانك مركزي اختيارات اعطا كرده است و امروز اختياران كافي در قانون براي بانك مركزي وجود دارد.
همچنين يك اقتصاددان گفت: اگر به دنبال اصلاح نظام بانكي هستيم، بايد نگاه رانتي به بانكداري را تغيير دهيم. علي مروي - اقتصاددان - در همايش ملي حقوق بانكي با اشاره به مشكلات و چالش‌هاي موجود در نظام بانكي كشور و عوامل ريشه‌اي آن اظهار كرد: قانون جديد بانك مركزي با وجود اينكه تحولي در نظام قانونگذاري بانك مركزي بود اما براي اصلاح ريشه‌اي نظام بانكي ناكافي است و نه تنها مشكلات ساختاري و بنيادين نظام بانكي را حل نكرده حتي در صورت اجراي غلط آن مي‌تواند رانت‌هاي ساختاري را تقويت كند. براي مثال امروز شبكه پيچيده‌اي از دلالي و اعطاي وام‌ها چه در درون و چه در بيرون از نظام بانكي فعاليت دارد و قانون جديد نتوانسته به آن رسيدگي كند. وي در پايان گفت: از سوي ديگر سركوب شدن نرخ ارز يكي از سرچشمه‌هاي رانت در نظام بانكي شده و با تعيين نرخ‌هاي دستوري، منابع مالي را به سمت رانت ارزي سوق داده مي‌شود. از سوي ديگر نيز اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است. در سه سال اخير، چندين برابر شده و بانك مركزي هم نتوانسته جلوي آن را بگيرد. ما به جاي اينكه اعتبار را بر مبناي ثروت‌آفريني تخصيص دهيم، آن را به شكل‌هاي ديگري توزيع مي‌كنيم و اگر واقعا به دنبال اصلاح نظام بانكي هستيم، بايد از ريشه، نگاه رانتي به بانكداري را تغيير دهيم.
در بخش ديگري از اين همايش محمد صادق الحسيني - اقتصاددان - گفت: متاسفانه برخلاف شرايط معمول در نظام بانكي در جهان كه بدهكاران به دليل ناتواني مالي از بازپرداخت وام عاجز مي‌شوند، در ايران بسياري از وام‌گيرندگان از ابتدا با نيت بازنگرداندن وام، اقدام به اخذ تسهيلات مي‌كنند به‌طوري كه طبق آمارها ۵۶ درصد تسهيلات به اشخاص حقيقي در فهرست مطالبات غيرجاري قرار دارد. اين در حالي است كه اين رقم براي شركت‌هاي سهامي عام تنها 6 درصد است و براي شركت‌هاي سهامي خاص حدود ۱۴ درصد شده كه نشان‌دهنده ناكارآمدي ساختاري در نظام بانكي كشور در حل اين موضوع است. وي ادامه داد: مشكل ديگر تخصيص ارز ترجيحي به واردكنندگان، بدون نظارت موثر است كه باعث شده كه اين افراد تنها از تفاوت نرخ ارز سود ببرند، جاي اينكه اين ارز براي اهداف توليدي يا تجاري واقعي باشد. اين كارشناس اقتصادي در پايان گفت: از سوي ديگر يكي از بزرگ‌ترين اشتباهات ساختاري ايجاد بانك‌هاي خصوصي بود و در شرايطي كه ظرفيت نهادي كشور براي نظارت بر بانك‌هاي خصوصي فراهم نبود، اين اقدام باعث شد كه نظارت موثر بانك مركزي بر اين موسسات عملا با چالش روبه‌رو شود و در نهايت بدون اصلاح عميق در ساختار نهادي و سياسي، قوانين به تنهايي نمي‌توانند بحران‌هاي نظام بانكي را برطرف كنند.
در ميان دولت نيز ايده نظارت بر شفافيت بانك‌ها با جديت دنبال مي‌شود. معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد گفت: مشخصه مهم و هدف اصلي قانون جديد بانك مركزي، كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي است. وحيد ماجد در همايش ملي حقوق بانكي با اشاره به قانون جديد بانكداري بانك مركزي اظهار كرد: در حال حاضر ارزيابي از منظر اقتصادي اين است كه قانون جديد بانك مركزي بي‌شك اقدام و حركت مناسب و شايسته‌اي بود و استاندارد‌سازي در سطوح بين الملي در قانون جديد پيش بيني شده و موضوع سلطه دولت نيز تا حدود زيادي حل و فصل شد.
وي افزود: اما مشخصه مهم قانون جديد يك هدف اصلي است كه در ماده ۲ آن آمده كه كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي است. همچنين اين قانون كمك مي‌كند كه بانك مركزي در تامين مالي اقتصادي و همكاري با نهادهاي مالي ابزارهاي لازم را در اختيار داشته باشد. تلاش اين بوده كه كنترل دولت كاهش يابد و استقلال بانك مركزي بيشتر حفظ شود و قانون جديد فرصتي است كه بانك مركزي به شكل بهتري به وظايف خود عمل كند.
معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد گفت: از سوي ديگر، ابزارهاي مثل عمليات بازار باز، مديريت نقدينگي و تنظيمات اصلاحي مثل كفايت سرمايه، نظارت سيستمي بر حوزه فين‌تك‌ها همه در اختيار بانك مركزي است و كنترل بانك مركزي در حوزه نظارت تقويت شده است. با اين حال، اگر بانك مركزي بتواند بهتر به تامين مالي بازارها كمك كند بيشتر مي‌تواند در حوزه مديريت و نظارت موثر باشد. در بخش ديگري از اين همايش، فرشاد حيدي - رييس موسسه عالي آموزش بانكداري و معاون پيشين نظارت بانك مركزي - با اشاره به قانون جديد و تحقق بحث نظارت در بانك مركزي گفت: معيار عمل در حوزه بانكداري قانون است. امروز فرصت‌هاي كلاني در قانون جديد به بانك مركزي اعطا شده است. ابزارهايي مثل كنترل تورم ساختاري كشور، هدف‌گذاري تورم، عمليات بازار باز، جذب سرمايه خارجي، شفافيت ارزي، توسعه بازار سرمايه، ايجاد اختيارات نظارتي، نظارت يكپارچه بر نهادهاي مالي، مهار موسسات غيرمجاز مالي، توسعه رمز ارزها و نظارت بر آن همگي فرصت‌ها و اختيارات در قانون جديد بانك مركزي است.
به نظر مي‌رسد كه با فراهم آمدن مقدمات قانوني و شفاف كردن مسير و البته همراهي مهم دو قوه مي‌توان انتظار داشت كه يك اتفاقي مهم در زمينه شفافيت اقتصادي رقم بخورد، موضوعي كه براي دوران طولاني به عنوان يك هدف مطرح بوده، اما هرگز به نتيجه قطعي نرسيده است.