محاسبه‌اي ساده از تبعات آزادسازي قيمت انرژي
بدون اصلاح در مصرف صنايع، راه‌اندازي بازار انرژي فشار سنگيني بر خانوارها وارد مي‌كند و هزينه انرژي ماهانه آنها را تا ۲۰ميليون تومان افزايش مي‌دهد. بحث راه‌اندازي بازار انرژي، يكي از جدي‌ترين تغييرات ساختاري در اقتصاد ايران خواهد بود؛ اما پرسش مهم اين است؛ اين تغيير تا چه‌اندازه هزينه خانوارها را افزايش مي‌دهد؟ و آيا بدون اصلاحات بنيادين، اجراي چنين سياستي ممكن است؟
بدون اصلاح در مصرف صنايع، راه‌اندازي بازار انرژي فشار سنگيني بر خانوارها وارد مي‌كند و هزينه انرژي ماهانه آنها را تا ۲۰ميليون تومان افزايش مي‌دهد. بحث راه‌اندازي بازار انرژي، يكي از جدي‌ترين تغييرات ساختاري در اقتصاد ايران خواهد بود؛ اما پرسش مهم اين است؛ اين تغيير تا چه‌اندازه هزينه خانوارها را افزايش مي‌دهد؟ و آيا بدون اصلاحات بنيادين، اجراي چنين سياستي ممكن است؟
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه اگر قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس نرخ‌هاي صادراتي تعيين شود، خانوارهاي ايراني با افزايش چشمگير هزينه‌هاي انرژي روبرو خواهند شد، به عنوان مثال متوسط مصرف برق براي هر خانوار چهارنفره حدود 300 كيلووات‌ساعت در ماه است. با درنظر گرفتن قيمت صادراتي برق به پاكستان (حدود 10 سنت به‌ازاي هر كيلووات)، هزينه برق ماهانه هر خانوار به 30 دلار مي‌رسد. در حوزه سوخت، اگر مصرف بنزين ماهانه خانوار را 100 ليتر فرض كنيم (معادل دو باك كامل) و قيمت هر ليتر را 50 سنت (نصف قيمت بنزين در پاكستان) در نظر بگيريم، هزينه ماهانه بنزين حدود 50 دلار خواهد شد. در بخش گاز نيز با فرض مصرف 300 مترمكعب در ماه و قيمت صادراتي 31 سنت براي هر مترمكعب، هزينه گاز ماهانه خانوار به حدود 90 دلار مي‌رسد. به اين ترتيب مجموع هزينه برق، گاز و بنزين يك خانوار به حدود 170 تا 200 دلار در ماه مي‌رسد؛ رقمي معادل حدود 20 ميليون تومان با نرخ‌هاي فعلي ارز صورت‌حسابي كه هر خانوار بايد پرداخت كند. اين در حالي است كه درآمد بسياري از خانوارهاي ايراني كفاف چنين هزينه‌اي را نمي‌دهد و در عمل فشار سنگيني بر معيشت آنها وارد خواهد شد. دولت براي جبران اين فشار، ناگزير از پرداخت يارانه‌هاي جديد خواهد بود؛ اقدامي كه خود، بار مالي تازه‌اي بر بودجه عمومي و فشار تورمي جديدي بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. لازم به ذكر است موجي از افزايش قيمت‌ها، كه به‌واسطه اين آزادسازي در قيمت صورت مي‌گيرد، بنابر تجربه سال‌هاي گذشته، هيچگاه با يارانه پرداختي دولت جبران نمي‌شود، چرا كه ارزش يارانه پرداختي به‌دليل جهش‌هاي تورمي روز به روز كاهش مي‌يابد. اما افزايش هزينه‌هاي انرژي تنها به پرداخت‌هاي مستقيم خانوارها محدود نمي‌شود، اثرات غيرمستقيم اين سياست نيز بايد مدنظر قرار بگيرد:
1- فشار تورمي بر توليدكنندگان كه ناشي از افزايش هزينه‌هاي انرژي در صنايع خواهد بود؛
2- تحريك انتظارات تورمي به‌دنبال رشد قيمت بنزين و شوك رواني ناشي از آزادسازي قيمت‌ها؛
3- اثر دومينويي قيمت كالاها و خدمات كه در نتيجه افزايش عمومي قيمت تمام‌شده در اقتصاد شكل خواهد گرفت؛
4- هراس و ناپايداري اقتصادي كه به‌دنبال نااطميناني‌هاي قيمتي گسترش مي‌يابد.
تجربه سال‌هاي گذشته، به‌ويژه بحران‌هاي اجتماعي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نشان داده است كه اصلاحات قيمتي بدون اصلاحات ساختاري، نتيجه‌اي جز افزايش بحران‌ها نخواهد داشت. نگاهي به الگوي مصرف انرژي در ايران نشان مي‌دهد كه خانوارها تنها بخشي از مصرف‌كنندگان اصلي انرژي هستند :
1- در بخش برق، خانوارها تنها 30 درصد برق كشور را مصرف مي‌كنند، در حالي كه 70 درصد مصرف برق متعلق به صنايع است، اين در حالي است كه صنايع فولادي به‌تنهايي سالانه حدود 1.4 ميليارد دلار برق مصرف مي‌كنند؛ رقمي كه معادل ساخت سه نيروگاه سيكل تركيبي مدرن است.
2- در حوزه گاز نيز 700 شركت بزرگ صنعتي حدود 54 درصد گاز كشور را مصرف مي‌كنند؛ اين در حالي است كه مصرف بخش خانگي تنها 26 درصد از گاز كشور است. بر اين اساس، آغاز اصلاحات انرژي بايد از اصلاح مصرف صنايع و بهينه‌سازي زيرساخت‌ها شروع شود؛ نه با افزايش فشار بر خانوارها. دولت به عنوان حاكم، بايد با تدوين و اجراي نقشه‌هاي توسعه‌اي، ابتدا در مصرف انرژي صنايع و بخش عمومي اصلاحات بنيادين ايجاد كند، براي مثال معافيت مالياتي 35 شركت بزرگ خام‌فروش كشور كه سالانه به 250 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اين مقدار نزديك به بودجه عمراني كشور است. دولت مي‌تواند به‌جاي ادامه رانت، به سرمايه‌گذاري اجباري اين شركت‌ها در بهينه‌سازي مصرف انرژي، ارتقاي بهره‌وري و ذخيره‌سازي انرژي اختصاص يابد، تنها پس از انجام اصلاحات در بخش صنعت، بهينه‌سازي مصرف، توسعه زيرساخت‌هاي انرژي و ارتقاي بهره‌وري است كه مي‌توان با موفقيت به‌سمت واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي حركت كرد، در غير اين صورت، هرگونه افزايش قيمت انرژي بدون پيش‌نيازهاي لازم، تنها به گسترش بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي در كشور خواهد انجاميد.