واريز سهميه سوخت به هر كارت ملي مانع بروز قاچاق مي‌شود
رضوي نماينده مردم ترشيز در مجلس در شوراي اسلامي گفت: واريز سهميه سوخت به هر كارت ملي، مانع بروز قاچاق مي‌شود. حجت‌الاسلام جواد نيك‌بين در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه نبايد همه مسائل در كشور به دولت‌ها ختم شود، بر سپردن امور به مردم تأكيد و اظهار كرد: در مسائلي مثل سوخت و ... كه دولت يارانه مي‌پردازد با سپردن امور به دست مردم مي‌توان مانع بروز قاچاق و تخلفات در اين حوزه شد.
رضوي نماينده مردم ترشيز در مجلس در شوراي اسلامي گفت: واريز سهميه سوخت به هر كارت ملي، مانع بروز قاچاق مي‌شود. حجت‌الاسلام جواد نيك‌بين در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه نبايد همه مسائل در كشور به دولت‌ها ختم شود، بر سپردن امور به مردم تأكيد و اظهار كرد: در مسائلي مثل سوخت و ... كه دولت يارانه مي‌پردازد با سپردن امور به دست مردم مي‌توان مانع بروز قاچاق و تخلفات در اين حوزه شد. نماينده مردم ترشيز در مجلس در شوراي اسلامي گفت: يك ليتر گازوئيل در شركت پخش و پالايش ليتري ۲۵ تومان است كه با هزينه حمل بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان مي‌شود و تا به پمپ‌بنزين در كاشمر مي‌رسد هر ليتر گازوئيل را بايد به قيمت ۱۵۰ تومان خريد و وقتي به كاميون‌دار و فردي كه به آن نياز دارد فروخته مي‌شود، ليتري ۳۰۰ تومان است و در حاشيه شهر اين گازوئيل تا ليتري ۱۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. جالب اينكه همين يك ليتر گازوئيل در نهبندان ليتري ۲۵ هزار تومان است و در سيستان و بلوچستان ۳۰ هزار تومان و در پاكستان به قيمت يك دلار فروخته مي‌شود.
وي با اشاره به اختلاف قيمت فاحش يك ليتر گازوئيل در شركت پخش تا پاكستان اظهار كرد: گازوئيل و بنزين و... متعلق به همه ايرانيان است حال آنكه برخي از آنها هيچ مصرفي از آن ندارند و از يارانه داده شده به سوخت بي‌بهره‌اند و در كشور ما يارانه سوخت به افرادي داده مي‌شود كه پولدارند و پولدارتر هم مي‌خواهند بشوند.
نيك‌بين ادامه داد: فردي كه چند خودرو دارد از سوخت اين كشور و يارانه آن استفاده مي‌كند، زيرا يك ليتر بنزين آزاد 3 هزار تومان است و نيم ليتر آب دو برابر اين قيمت؛ لذا راهكار موضوع اين است كه سهميه سوخت به هر كارت ملي، واريز شود تا بدين گونه مانع بروز قاچاق شود. در واقع چاره‌اي جز اين نيست كه مديريت سوخت را به مردم بدهيم.
وي با اشاره به اينكه سوراخي به عنوان قاچاق هست و بايد براي مبارزه با آن نظارت شود، اما چقدر مي‌توان نظارت كرد و چند ناظر بايد داشت، گفت: در برنامه هفتم توسعه كشور، هوشمند‌سازي سوخت مطرح شده و مديريت را بايد به دست مردم بدهيم زيرا در كشور ما چند ميليون خارجي حضور دارند كه يارانه دريافت مي‌كنند. به ويژه در خراسان رضوي و در حاشيه شهر مشهد، به تعداد زيادي افراد غير ايراني، جمهوري اسلامي يارانه مي‌دهد اما اگر يارانه سوخت اعم از گازوئيل و بنزين را به افراد و به تعداد كارت ملي بدهيم فردي كه ماشين ندارد مي‌تواند در سامانه خريد و فروش، بنزين سهميه خود را بفروشد در اين صورت مردم به بهترين نحو مديريت مي‌كنند.
نيك‌بين افزود: اگر يارانه سوخت به كارت ملي افراد تخصيص داده شود در اين ميان، پولدار و بي‌پول فرقي ندارند و مديريت امور بهتر خواهد بود از اين‌رو چاره‌اي نداريم كه به اين سمت حركت كنيم. نبايد همه كارها را دولت انجام بدهد و چه بسا كارهايي كه بخش خصوصي انجام مي‌دهد به نسبت امور دولتي سود بيشتري دارد به‌طوري كه ما معدن‌هايي داريم كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند و دو ميليون يورو درآمد دارند و مشابه آن معدن دولتي داريم كه در ماه ۵۰۰ هزار ميليون ضرر دارد. در واقع معدن دولتي با عيار ۴۰ و ۵۰ ضرر ده و معدن با عيار ۱۰ سود ده است چون خصوصي است.
وي با بيان اينكه در حوزه نان هم وضعيت همين طور است، ادامه داد: اگرچه دولت براي نان يارانه مي‌دهد اما هيچ كدام از نانوايي‌ها مطابق با سهميه خود براي كارگر و... هزينه نمي‌كنند و به حق كارگر ظلم مي‌شود راهكار اين است كه نان به قيمت واقعي عرضه شود و يارانه نان به كارت ملي داده شود، زيرا وقتي قيمت نان غيرواقعي باشد برخي نانوايان سهميه آرد خود را به قيمت بيشتر در بازار مي‌فروشند و برخي هم آن را مي‌خرند و به دليل كيفيت پايين خوراك حيوانات مي‌شود.
اين نماينده مجلس افزود: اگر يارانه نان را مستقيم به مردم بدهيم آنها بهتر مي‌توانند امور را مديريت كنند و راه جلوگيري از قاچاق در سوخت و آرد و ... سپردن امور به مردم است تا خود بهتر مديريت كنند. وي با اشاره به اينكه تخصيص يارانه نان به كارت ملي، راهكار درستي به نظر مي‌رسد زيرا اگر قرار است نان درست و دقيق مصرف شود بايد وضع نانوايان و نان بهتر شود. مردم براي نان باكيفيت پول خوب مي‌دهند در اين ميان نانوايان هم سهميه آرد نمي‌خواهند و مردم خود تصميم مي‌گيرند نان مصرفي خود را از جايي تهيه كنند كه كيفيت خوبي داشته باشد.