تك نرخي شدن ارز چقدر دور چقدر نزديك
طي هفته‌هاي اخير و پس از آغاز مذاكرات ايران و امريكا بازار ارز كشور نسبت به اين گفت‌وگوها واكنش مثبت نشان داد.
طي هفته‌هاي اخير و پس از آغاز مذاكرات ايران و امريكا بازار ارز كشور نسبت به اين گفت‌وگوها واكنش مثبت نشان داد. اين همه در حالي است قبل از آغاز سال ۱۴۰۴ كه بحث مذاكرات منتفي به نظر مي‌رسيد، نرخ دلار از دالان حدود ۷۰هزار تومان كنده شد و اوايل فروردين ماه ۱۴۰۴به عدد و رقمي حول و حوش ۱۰۶هزار تومان رسيد! نرخي كه بسياري از تحليلگران را نسبت به وقوع ابرتورم نگران كرد و هشدارهاي كارشناسي افزايش يافت.ورود به اين محدوده قيمتي براي نرخ ارز به منزله ورود به محدوده خطرناكي بود كه مي‌توانست تكانه‌هاي شديد تورمي ايجاد كند. اما پس از اينكه به يك‌باره بحث مذاكرات جدي‌تر شد و به نظر رسيد دو طرف تمايل دارند از طريق مذاكرات به نتيجه برسند، شوك مثبتي به بازار وارد و نرخ دلار از ۱۰۶هزار تومان پايين آمد. به گونه‌اي كه طي روزهاي اخير با جدي‌تر شدن مذاكرات تا محدوده ۷۸هزار تومان هم كاهش پيدا كرد. اما اين نرخ تا كجا روند نزولي پيدا كرده و پايين مي‌آيد؟ معتقدم اگر مذاكرات ايران و امريكا مسير شفاف و روشن و اميدواركننده‌اي را پيدا كرده و به نتيجه برسد، دلار با تكاته منفي ممكن است به ۷۰هزار تومان هم برسد. به عبارت روشن‌تر، انتشار خبر اميدبخش از تداوم گفت‌وگوها و دستيابي به يك توافق احتمالي بازارها را وارد دوره‌اي از پويايي و نشاط مي‌كند. در اين ميان پرسش مهم‌تر اين است كه آيا امكان تك نرخي شدن ارز وجود دارد؟ در شرايط فعلي نرخ دلار توافقي، حدود ۷۰هزار تومان و نرخ دلار بازار آزاد و غيررسمي هم ۷۳ الي ۷۴هزار تومان است. با تداوم وضع موجود فاصله دو نرخ ارز به اندازه‌اي كاهش پيدا مي‌كند كه بحث رانت خود به خود بلاموضوع مي‌شود. يعني نرخ دلار بازار توافقي ۷۰ هزار تومان و دلار آزاد هم حول و حوش همين عدد خواهد بود. البته اين شرايط در صورتي محقق مي‌شود كه مذاكرات به نتيجه رسيده و توافقي موقت يا پايدار منعقد شود. ادامه كار بستگي به محتواي توافقات، آزادسازي بخشي از دارايي‌ها، برداشتن تحريم‌ها، روند تجارت خارجي و البته اجراي اصلاحات داخلي دارد. شرط تك نرخي شدن ارز هم به نتيجه مذاكرات و بهبود وضعيت ذخاير ارزي بستگي دارد. وقتي نرخ دلار توافقي و آزاد نزديك يك عدد باشد، تك نرخي كردن ارز محقق شده و منافع و رانت سوداگران هم از ميان مي‌رود. از سوي ديگر هر اندازه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان بيشتر شود، بازار بيشتر و بيشتر نوساني شده و واكنش منفي نشان مي‌دهد. اما اصلاحات داخلي كه دولت بايد به آن دست بزند شامل چه مواردي هستند؟
بخشي از اصلاحاتي كه دولت بايد در دستور كار قرار دهد، ابتدا در حوزه مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است.حذف قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، كاهش ناترازي بودجه، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد، بهبود محيط كسب و كار، تقويت بخش خصوصي، توسعه صادرات، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و...است. اين اصلاحات بايد صحنه اقتصاد ايران را تغيير دهند. يكي از مشكلات جدي اقتصاد ايران حضور شبه‌دولتي‌ها، ذي‌نفعان سوداگر و حضور مديراني است كه تخصص لازم را براي راهبري ندارند. امروز بسياري از مديران دولتي كه مسبب وضع فعلي اقتصاد كشور هستند، راهي بخش‌هاي شبه‌دولتي اقتصاد شده‌اند. مشخص است با اين سبك و سياق و با اين ساختارهاي مديريتي نمي‌توان كشور را اداره كرد. با روش‌هاي قبلي مشخص است كه ناترازي‌ها به خصوص ناترازي‌هاي اقتصاد كلان در حوزه‌هاي انرژي و ارز رفع شدني نيستند و وضع بهبود نمي‌يابد مگر اينكه اصلاحات داخلي و گره‌گشايي‌هاي خارجي رنگ واقعيت به خود گرفته و مسير اقتصاد ايران عوض شود.