ثبات ارزي؛ هم در بازار، هم در سياست‌گذاري
موضوع مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران يكي از چالش‌هايي است كه براي دوراني طولاني براي بسياري از دولت‌ها در ايران مشكل آفرين شده و با وجود آنكه طرح‌ها و برنامه‌هاي گسترده‌اي از‌سوي دولت‌ها در دستور كار قرار گرفته اما در‌نهايت در بسياري از موارد، تلاطم‌هاي مختلف در سال‌هاي اخير خود را نشان داده و همين موضوع در حوزه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري مشكلاتي را ايجاد كرده است.
موضوع مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران يكي از چالش‌هايي است كه براي دوراني طولاني براي بسياري از دولت‌ها در ايران مشكل آفرين شده و با وجود آنكه طرح‌ها و برنامه‌هاي گسترده‌اي از‌سوي دولت‌ها در دستور كار قرار گرفته اما در‌نهايت در بسياري از موارد، تلاطم‌هاي مختلف در سال‌هاي اخير خود را نشان داده و همين موضوع در حوزه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري مشكلاتي را ايجاد كرده است.
در واقع بسياري از فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كه آنچه در اقتصاد ايران بيشترين اهميت را دارد، پيش از كاهش قيمت ارز، ثبات در اين بازار است. به شكلي كه سرمايه‌گذاران بتوانند ارزيابي كنند كه ظرف چند ماه آينده وضعيت اقتصادي كشور به چه شكل تعبير مي‌شود و براساس آن اقدامات لازم را در دستور كار قرار دهند. در عمل اما اين موضوع در دوره‌هاي مختلف با اما و اگر مواجه شده و تلاطم‌ها براي سرمايه‌گذاران مشكل ايجاد كرده است.
تحت تاثير همين موضوع در بانك مركزي و ميان نظريه‌پردازان پولي و مالي كشور موضوع توجه به وضعيت تجار و نحوه دريافت ارز از‌سوي آنها و جلوگيري از وارد آمدن خسارت‌هاي غير قابل پيش‌بيني يك چالش بوده و كارشناسان و فعالان اين حوزه بر لزوم در‌نظر گرفتن تمام جزييات در اين بخش تاكيد دارند. افشين خاني، مديرعامل بانك توسعه صادرات در دومين روز از همايش ملي حقوق بانكي با اشاره به چالش‌هاي موجود در رفع تعهد ارزي و موضوع مابه‌التفاوت ارزي گفت: مابه‌التفاوت ارزي از نظر پيچيدگي‌ها در نظام ارزي كشور شاخ و برگ‌هاي مختلفي را به خود ديده است و اينكه چه بايد كرد تا چالش‌هاي آن كمتر شود نيازمند يك همگرايي است. مابه‌التفاوت ارزي ممكن است ناشي از عدم توزيع و فروش كالا به قيمت مصوب يا ناشي از تغيير در گروه كالايي باشد.
وي ادامه داد: روزي كه تاجر يا بازرگان براساس مقررات برنامه‌ريزي كرده و افق مورد نظر خود را متصور شده، ناگهان تغيير سياست‌گذاري با تغيير گروه كالايي مي‌تواند مسائل زيادي را با چالش روبه‌رو كند. اگر مابه‌التفاوت ناشي از تغيير نرخ ارز و تامين و ترخيص كالا باشد و با فرض اينكه ترخيص قطعي كالا رخ داده باشد حتي اگر مابه‌التفاوت قرار باشد اخذ شود در قالب رفع تعهد ارزي محسوب نمي‌شود و نبايد آن را به عنوان تعهد ارزي شناسايي كرد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات افزود: بخش قابل‌توجهي از اين چالش به مداخله ساير دستگاها در كار بانك مركزي باز مي‌گردد كه تلاش مي‌كنند اين مابه‌التفاوت ارزي را در قالب رفع تعهد ارزي پيش‌بيني كنند در‌حالي كه وقتي كالا ترخيص شده باشد ديگر نبايد مشمول مابه‌التفاوت ارزي باشد و اين موضوع فرآيند تجارت را با تاخير روبه‌رو مي‌كند و يك چالش را ميان واردكنندگان و شبكه بانكي ايجاد مي‌كند به‌طوري كه واردكننده در برخي موارد تهديد مي‌كند كه اگر مابه‌التفاوت اجرا شود حساب‌هاي خود را از آن بانك خارج مي‌كند. خاني تصريح كرد: مابه‌التفاوت چالش‌هاي حقوقي زيادي دارد و امروز دستگاه قضايي و معاونت فقهي بانك مركزي در تلاش هستند كه مابه‌التفاوت در گروه رفع تعهد ارزي محسوب نشود. اما آنچه امروز در بازار كشور شاهد آن هستيم اين است كه ارز يك مولفه اقتصادي نيست در همه كشورها به عنوان مولفه اقتصادي به آن نگاه مي‌شود در‌حالي كه در كشور ما امروز به عنوان يك مولفه امنيتي به آن نگاه مي‌شود و ملاحظاتي وجود دارد كه آن را در سطوح نانوشته مقررات مي‌بينيم. وي افزود: سوال اصلي اين است كه ذي‌نفعان مابه‌التفاوت چه كساني هستند. بر‌خلاف اينكه برخي تصور مي‌كنند ذي‌نفع مابه‌التفاوت بانك مركزي است اما ذي‌نفع سازمان برنامه و بودجه است. اينكه مديريت بر بازار ارز بر‌عهده چه كسي است و اينكه سياست‌گذاري را از بانك مركزي مطالبه مي‌كنند بايد گفت آيا فقط بانك مركزي است كه در تعيين مقررات نقش دارد يا غير از آن است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات خاطرنشان كرد: امروز در حكمراني اقتصادي و ارزي ما اشتباهاتي رخ داده است. زماني كه نرخ تسعير ارز متفاوت باشد. براي كساني كه مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزي هستند اين سوال و شبهه مطرح مي‌شود كه بايد چقدر ما به‌التفاوت پرداخت كنند. شايد بتوان آن را به عنوان بدهي محسوب كرد، اما نبايد آن را در قالب رفع تعهد ارزي به حساب آورد. سوال ديگر اين است اين بدهي در چه قالبي تعريف مي‌شود؟ و نقش دولت و دستگاه‌هاي دولتي در اين ميان چيست؟ در طرف ديگر نيز بايد به روشني مشخص شود كه تعهدات واردكننده در زمان پرداخت مابه‌التفاوت چگونه خواهد بود. خاني گفت: امروز هنوز اين سوال مطرح است كه فرق بين تخصيص و تامين ارز چيست يا نرخ تامين ارز را بايد ملاك پرداخت ما به‌التفاوت دانست. موضوع ديگر اين است كه اگر زماني يك تحول ارزي رخ داد تكليف واردكننده در قبال پرداخت مابه‌التفاوت در زمان جهش ارزي چه خواهد بود. متاسفانه بانك مركزي را در فرآيند اجرا قرار داده‌اند جاي اينكه در فرآيند سياست‌گذاري بيشترين اثرگذاري را داشته باشد. بنابراين امروز ما نيازمند تشكيل يك كارگروه متشكل از شبكه بانكي، بانك مركزي، اتاق بازرگاني وزارت صمت و ديگر دستگاه هستيم تا تكليف اين چالش را براساس موقعيت‌ها و شرايط مختلف مشخص كنند.
همچنين حميد قنبري، مشاور سابق رييس كل بانك مركزي، در همايش ملي حقوق بانكي با اشاره به مسائل حقوقي فرآيند تامين ارز و نسبت ميان تعهد ارزي و مابه‌التفاوت آن گفت: تعهد ارزي عبارت است از تعهد واردكننده مبني بر اينكه در زمان مشخص و به ميزان مشخص شده، كالا را در قبال ارزي كه دريافت كرده است وارد كند.
وي ادامه داد: زماني كه مابه‌التفاوت مطرح مي‌شد چند موضوع مداخله‌گر اثرگذار است. براي مثال آيا ناشي از تاخير در واردات و ترخيص كالا است، يا ناشي از تغيير گروه كالايي محسوب مي‌شود. در اين رابطه مبناي حقوقي اين مابه‌التفاوت‌ها كاملا متفاوت است و به بودجه دولت گره مي‌خورد و حتي در برخي موارد به علت تاخير در ابلاغ قانون بودجه ممكن است بانك مركزي با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخي موارد در نيمه سال نرخ جديد ارزي گروه كالايي اعلام مي‌شود و بانك مركزي مجبور مي‌شود كه مابه‌التفاوت را دريافت كند. مشاور سابق رييس كل بانك مركزي در پايان خاطرنشان كرد: در اين شرايط چالش‌هاي حقوقي زيادي ايجاد مي‌شود؛ چراكه واردكننده ممكن است كالا را با نرخ قبلي فروخته باشد و به عبارتي يك معامله انجام شده و به علت تاخير در ابلاغ بودجه دولت به مجلس نبايد ضرر را به طرف مقابل تحميل كرد. در ادامه اين همايش، سيد حميد شاه‌چراغ، معاون حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: در اصل موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزي در سال ۹۷ شروع شد كه موضوع رسيدگي به اين پرونده‌ها باعث شده اختلافات زيادي در مباحث حقوقي ايجاد شود. اگر در زمان رفع تعهد تخصيص ارز واردكننده اين تعهد را داده باشد كه مي‌پذيرد كه اگر تغيير در كرفوه كالايي و نرخ ارز ايجاد شد از تعهد آن برخواهد آمد، مي‌توان گفت كه مابه‌التفاوت ارزي درست است.
وي تصريح كرد: در اين ميان، هم مابه‌التفاوت ارزي وجود دارد و هم مابه‌التفاوت ريالي كه در مابه‌التفاوت ارزي مشكلي وجود ندارد. مشكل اصلي در پرداخت مابه‌التفاوت ريالي است، چراكه مشخص نيست اين تخصيص ارز است يا فروش ارز محسوب مي‌شود و اين تذكر به بانك مركزي داده شده كه در مواد هفت گانه مربوط به تعهد ارز بحث فروش ارز حذف شود و اصطلاح تخصصيص ارز جايگزين آن شود؛ چراكه اگر فروش ارز باشد بحث حقوقي ايجاد مي‌شود به عنوان مثال در زمان فروش ارز، خريدار اختيار و مالكيت ارز خود را دارد. اما در تخصيص ارز واردكننده مكلف است كه همان كالايي را كه درخواست داده وارد كند نه محصول ديگر در‌حالي كه اگر بحث فروش ارز باشد خريدار اين اختيار را دارد كه هرگونه محصولي كه تمايل داشته باشد را وارد كند. معاون حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي خاطرنشان كرد: بنابراين در ابتداي بايد تفاوت ميان فروش با تخصيص ارز روشن شود. حتما بايد كالاي ثبت سفارش شده ترخيص قطعي شود تا رفع تعهد ارزي محقق شود اما از آنجاكه تغيير گروه كالايي و تغيير نرخ ارز به اراده واردكننده مربوط نيست، واردكننده مقصر نيست و براي رفع تعهد بايد واردكننده، ريسك واردات كالا را در شرايط تحريمي بپذيرد و متعهد شود در قبال ارزي كه به وي تخصيص يافته، كالا را وارد كند؛ يعني پيش از دريافت ارز تخصيصي، بايد ريسك آن را بپذيرد.
در كنار ايده‌هايي كه از سوي دولت مطرح مي‌شود، در مجلس نيز تلاطم‌هاي كوتاه‌مدت بازار ارز تحت نظارت قرار دارند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تلاطم‌هاي بازار ارز و طلا همزمان با مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا گفت: انتظارات در كوتاه‌مدت نقش پررنگي در نوسانات اقتصادي دارند و هرچند اين اثرات كوتاه‌مدت است، اما در بلندمدت اقتصاد خود را با واقعيات تنظيم مي‌كند. ميثم ظهوريان با اشاره به تلاطم‌هاي بازار ارز و طلا در جريان مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا، گفت: انتظارات به ويژه در كوتاه‌مدت، نقش پررنگي در نوسانات اقتصادي دارند لذا شايد انتظارات ناشي از فضاي مذاكرات و تشديد تنش‌ها بالا يا پايين رفتن نرخ ارز شود.
وي ادامه داد: باتوجه به اينكه تلاطم قيمت ارز متاثر از تحولات است، مذاكرات تاثير كوتاه‌مدت در بازار مي‌گذارد اما در بلندمدت، اقتصاد خود را با واقعيات، نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم تنظيم خواهد كرد؛ در خصوص بازار سرمايه نيز همين روند حاكم است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بازار در بلندمدت خود را با متغيرهاي واقعي اقتصاد تنظيم مي‌كند، گفت: هرچند در كوتاه‌مدت، انتظارات مي‌تواند موجب نوساناتي چه به سمت بالا و چه به سمت پايين شوند، اما با گذر زمان نقش اين نوسانات در واقعيت‌هاي اقتصادي تعديل مي‌شود. ظهوريان با اشاره به مساله «انتظارات تورمي» در كشور، گفت: انتظارات مي‌تواند در كوتاه‌مدت در برخي متغيرها مثل نرخ ارز تاثيرگذار باشد لذا نوسانات بازار در كوتاه‌مدت تحت تاثير متغيرهاي سياسي است. اين نشان مي‌دهد كه عملا اقتصاد ما خيلي مطابق با مدل‌هاي كلاسيك نيست كه تورم را تنها ناشي از نقدينگي مي‌داند. به اين ترتيب دولت تلاش مي‌كند چه در حوزه تلاطم‌هاي كوتاه‌مدت و چه در حوزه سياست‌گذاري و ارزيابي‌هاي بلندمدت ايده‌هايي را در دستور كار قرار دهد كه اجراي آنها به ثبات در بازار منجر شود، موضوعي كه اجرايي شدن آن مي‌تواند پس از چند سال دشوار، دورنمايي از ثبات را به بازار ارز ايران ارايه كند.