بروكراسي قدرت برخورد با جرايم بانكي را گرفته است

رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به موضوع جرايم اقتصادي و چالش ايجاد شده براي بانك‌ها گفت: طولاني شدن رسيدگي به جرايم اقتصادي و بروكراسي باعث شده قدرت برخورد با جرايم كشور در حوزه بانكي زير سوال رود. كوروش پرويزيان در همايش حقوق بانكي با اشاره به موضوع جرايم بانكي و موانع وصول مطالبات بانك‌ها و ارتباط آن با جرايم اقتصادي اظهار كرد: در رابطه با مسائل حوزه و شبكه بانكي يك‌سري قواعد و مشخصات خاص در شبكه بانكي فعاليت مي‌كند. بانك يك نظام است و اين نظام تنظيم چارچوب و قواعد بين‌المللي خود را دارد. در اين ميان استانداردهايي وجود دارد كه مراجع مختلف بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف ارايه تعيين‌كننده آن هستند. وي افزود: بنابراين بانك‌ها بايد در اين خصوص و اين حوزه آموزش‌هاي لازم را ديده باشند. قواعدي كه ICC و اتاق بازرگاني بين‌الملل وضع مي‌كند فعاليت بين بانك‌ها، نهادها، شركت‌هاي حمل و نقل را در تجارت بين‌الملل تعيين مي‌كند و بانك‌ها به‌طور معمول بايد براساس مقررات پذيرفته شده تجاري داخلي و بين‌المللي فعاليت كنند. اينكه كالا با چه شرايطي وارد شود و اظهار آن مطابق با استاندارد باشد يك اصل پذيرفته‌شده تجاري است كه اگر توسط مراجع داخلي رعايت شود، چالشي ايجاد نمي‌شود. رييس پژوهشكده پولي و بانكي ادامه داد: فعاليت‌ها نبايد از آن حلقه قوانين خارج شود كه اگر اين موضوع رخ دهد دچار مشكل مي‌شوند. بانك‌ها براساس مقررات و استانداردها و قواعدي كه وضع مي‌شود در نظام مالي بين‌الملل تعريف مي‌شوند. براي مثال در حوزه FATF اين موارد به‌طور دقيق ذكر شده و در توصيه‌هاي كيفي در FATF آمده كه بانك‌ها در كجا و در چه مسائلي بايد فعاليت كنند. پرويزيان در پايان تصريح كرد: امروز طولاني بودن فرآيند رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري حقوقي و ادارات ثبت يك مساله مهم است. اين پرونده‌ها در سال ۹۳ به خوبي خود را نشان داد؛ به‌طوري كه در آن سال بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي كشور به وجود آمد و حكم وضع شده براي سال ۱۴۰۴ است كه همچنان پنج بانك كشور درگير آن هستند. اين در‌حالي است كه براي آن پرونده قاضي ويژه هم وجود داشت و رييس قوه قضاييه در سال ۹۴ براي آن پرونده قاضي ويژه تعيين كرده بود اما اين موضوع همچنان در دستگاه بروكراسي در چرخش است كه همين باعث شده قدرت برخورد با جرايم كشور در حوزه بانكي زير سوال رود.