معادله رفع ناترازي برق با نوسازي زيرساخت‌ها
ايران با ناترازي گسترده در حوزه انرژي از جمله كمبود برق روبه‌رو است و براي اين منظور لازم است از هر ابزار و گزاره‌اي كه ممكن است در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اثرگذار باشد، بهره لازم برده شود.
ايران با ناترازي گسترده در حوزه انرژي از جمله كمبود برق روبه‌رو است و براي اين منظور لازم است از هر ابزار و گزاره‌اي كه ممكن است در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اثرگذار باشد، بهره لازم برده شود. برخي تحليلگران طي هفته‌هاي اخير بحث تاثير تغيير ساعت بر كاهش مصرف انرژي برق را مطرح كرده و از دولت خواستند، هر چه سريع‌تر با ارايه لايحه‌اي در اين زمينه ورود كند. لايحه دولت حدودا دو هفته راهي بهارستان شد، اما مجلس به دو فوريت تغيير ساعت رسمي كشور پاسخ منفي داد تا اين لايحه در روندي عادي مورد بررسي و تحليل قرار بگيرد. اما آيا واقعا تغيير رسمي ساعت كشور به بهبود شاخص‌هاي مصرف برق و اصلاح الگوي مصرف منجر مي‌شود؟ شخصا معتقدم تغيير ساعت رسمي به صورت بنيادي و ريشه‌اي تاثير قابل توجهي در بهبود شاخص‌هاي مصرف برق ندارد. اصولا چون شيوه زندگي ايرانيان به گونه‌اي است كه تغيير ساعت نمي‌تواند تاثير قابل توجهي در اصلاح الگوي مصرف آنها داشته باشد. اين روزها بسياري از ايرانيان تا نيمه‌هاي شب بيدار بوده و طبيعي است كه از انرژي برق و...استفاده كنند. ممكن است تغيير رسمي ساعت در بخش‌هاي اداري و اجرايي و خدماتي، تاثيرات اندك و محدودي در مصرف انرژي داشته باشد، اما به‌طور كلي در شيوه زندگي ايرانيان و رفع ناترازي كلان انرژي اثري ندارد. تجربيات گذشته نشان مي‌دهد، به‌رغم جابه‌جايي ساعت‌ها، ميزان مصرف انرژي در كشورمان بسيار بالاست و نمي‌توان تاثير خاصي در اين زمينه مشاهده كرد. اخيرا وزير نيرو در پژوهشگاه نيرو درباره اين موضوع صحبت كرده و اعلام كردند به دنبال تغيير ساعت رسمي كشور هستند. اما داشته‌هاي كشور طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين نوع تصميمات سمبليك و نمادين به تنهايي نمي‌تواند مشكل ناترازي برق در ايران را رفع كند. ايران براي رفع ناترازي برق كه ميراث سال‌ها عدم توجه و فقدان سرمايه‌گذاري زيرساختي است به مجموعه‌اي از تصميمات ريشه‌اي و بنيادين نياز دارد. دولت اما معتقد است كه بايد اقتصاد برق را در ايران شكل داد و قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كرد. قبل از هر نكته‌اي بايد گفت صحبت‌هاي دولتي‌ها در خصوص شكل‌دهي اقتصاد برق حرف درستي است.
در واقع قيمت انرژي در ايران بسيار اندك است و اين پايين بودن قيمت حامل‌هاي انرژي از يك طرف قاچاق سوخت و هدررفت گونه‌هاي مختلف انرژي را باعث شده و از سوي ديگر زمينه‌ساز بروز مشكلات بسيار ديگري شده است. اما در عين حال بايد توجه داشت، تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و واقعي كردن قيمت انرژي به خصوص در حوزه‌هاي برق و بنزين مي‌تواند نارضايتي‌هاي زيادي ايجاد كند. معتقدم براي رفع مشكلات موجود در حوزه كمبود برق مهم‌ترين اقدام اين است كه درهاي كشور به روي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و ايرانيان خارج از كشور باز شود. اين سرمايه‌گذاري‌ها به خصوص در حوزه‌هايي چون انرژي‌هاي تجديدپذير، نيروگاهي و نوسازي نيروگاه‌هاي قديمي داراي اهميت است. نمي‌توان انكار كرد كه دامنه وسيعي از نيروگاه‌هاي موجود كشور فرسوده بوده و نيازمند نوسازي و بازسازي هستند، جداي از نوسازي اين ظرفيت‌هاي نيروگاهي، دولت بايد از طريق نظام تقنيني درست، شيوه‌هاي درست در قيمت‌گذاري و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري را در نظر بگيرد تا كشور به سمت بهبود وضعيت توليد برق حركت كند. اين در حالي است كه نيروگاه‌هاي برقابي كشور هم به دليل خشكسالي‌هاي سال‌هاي اخير از رده اثرگذاري خارج شده و ديگر قادر به ارايه خدمات نيستند. 9الي 10هزار مگاوات برق كشور از طريق نيروگاه‌هاي برقابي تامين مي‌شوند و زماني كه اين نيروگاه‌ها از چرخه خارج شوند حفره عميقي در اين بخش ايجاد مي‌شود. اما پرسشي كه با اين توضيحات شكل مي‌گيرد، آن است كه چگونه مي‌توان اين وضعيت را اصلاح كرده و بهبود بخشيد؟ معتقدم هر چه سريع‌تر بايد فضاي سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد كرد و فضاي سرمايه‌گذاري مناسبي را شكل داد تا صاحبان سرمايه بدانند ورود به اين حوزه اثرگذار اقتصادي براي آنها سود و منفعت مطلوبي به دنبال خواهد داشت. ضمن اينكه امنيت سرمايه‌گذاري آنها در ايران هم از سوي دولت و نظام تضمين مي‌شود.