ايده قابل دفاع يكسان‌سازي نرخ ارز
چشم‌انداز پيش روي بازار ارز پس از نوسانات اخير چگونه خواهد بود و بازار ارز به چه سمت و سويي مي‌رود؟ اين پرسش با توجه به تحولاتي كه طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير در بازار ارز كشورمان و ساير بازارها به وقوع پيوسته داراي اهميت ويژه‌اي است.
چشم‌انداز پيش روي بازار ارز پس از نوسانات اخير چگونه خواهد بود و بازار ارز به چه سمت و سويي مي‌رود؟ اين پرسش با توجه به تحولاتي كه طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير در بازار ارز كشورمان و ساير بازارها به وقوع پيوسته داراي اهميت ويژه‌اي است. قيمت دلار غيررسمي در ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ به ركورد تاريخي ۱۰۶ هزار تومان رسيد. يك روز بعد و همزمان با تاييد آغاز مذاكرات ايران و امريكا تا امروز پس از سه دور مذاكرات رسمي، نرخ ارز به كانال ۸۲ هزار تومان سقوط كرده است. بنابراين كاهش حدود ۲۴ هزار توماني قيمت دلار غيررسمي باعث شده شكاف آن با قيمت دلار بازار توافقي (رسمي) به‌طور چشمگيري كاهش پيدا كند. همزمان با كاهش قيمت ارز برخي ايده‌پردازي‌ها و گمانه‌زني‌ها در خصوص دورنماي بازار و راهبردي كه از طريق آن مي‌توان ثبات بيشتري به بازار بازگرداند در فضاي عمومي و محافل تخصصي اقتصاد مطرح شد. كاهش اخلاف قيمت دلار غيررسمي (دلار بازار آزاد) و دلار رسمي (نرخ ارز توافقي) يك‌بار ديگر ايده يكسان‌سازي نرخ ارز را به موضوعي داغ در اقتصاد ايران تبديل كرده است. برخي با اشاره به تحولات اخير اعلام كردند زمينه مناسب براي تحقق ايده يكسان‌سازي نرخ ارز شكل گرفته است و برخي با اشاره به تجربيات قبلي، تحقق چنين رخدادي را بعيد ارزيابي كردند. اما چرا يكسان‌سازي نرخ ارز در اقتصاد ايران در شرايط فعلي قابل دفاع است؟
۱- تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد سركوب نرخ ارز بازار غيررسمي بدون اصلاح متغيرهاي بنيادي موثر بر ارزش پول ملي در نهايت منتهي به تكانه‌هاي شديد نرخ ارز غيررسمي خواهد شد و از نرخ‌هاي ارز رسمي همچون نرخ ارز توافقي تبعيت نمي‌كند.
۲- تا زماني كه عوامل كاهش ارزش پول ملي به صورت بنيادي متوقف نشوند، نرخ‌هاي ارز رسمي مانند نرخ ارز توافقي قابليت تثبيت نداشته و در نهايت در نقطه‌اي از زمان فاصله خود را با نرخ ارز بازار غيررسمي تعديل خواهد كرد. به عبارت روشن‌تر همزمان با اجراي رويكردهاي تثبيت‌دهنده بازار ارز لازم است با عواملي كه منجر به كاهش ارزش پول ملي مي‌شوند نيز مقابله شود.
۳- از هشت شوك نرخ ارز غيررسمي در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي، پنج شوك از سال ۱۳۹۷ به بعد رخ داده است. اين يعني هم تعداد شوك‌هاي ارزي در چند سال اخير زياد شده و هم فاصله زماني ميان آنها كاهش يافته است. بنابراين يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند ثبات بيشتري به اقتصاد ايران ببخشد.
يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي دفاعي مخالفان يكسان‌سازي نرخ ارز، جلوگيري از افزايش نرخ تورم است. اين در حالي است كه نرخ‌هاي ارزي ترجيحي ۴۲۰۰ توماني و ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني كه طي سال‌هاي ۱۳۹۷ تاكنون اعمال شده‌اند هرگز مانع افزايش نرخ تورم نشده‌اند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي ميانگين نرخ تورم سالانه طي سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۳ درصد بوده است. اين در حالي است كه در اين بازه زماني دولت‌ها تلاش بسياري براي سركوب نرخ ارز صورت داده‌اند. در همين حال نرخ‌هاي ارز چندگانه و در نظر گرفتن نرخ ارز ترجيحي در سال‌هاي اخير منشا رانت‌هاي عظيم پيدا و پنهاني بوده و عملا خسارت‌هاي سنگيني را از ابعاد مختلف بر كشور تحميل كرده است. با اين همه اگرچه يكسان‌سازي نرخ ارز در هر شرايط زماني در اقتصاد ايران قابليت اعمال داشته، ليكن در شرايط كنوني به واسطه نزديك شدن هر چه بيشتر نرخ ارز غيررسمي به نرخ ارز توافقي و تعديل انتظارات تورمي كارگزاران اقتصادي كشور يك فرصت مناسب براي يكسان‌سازي نرخ ارز محسوب مي‌شود.