سودسازي دارايي شركت‌هاي بورسي
آمار‌ها نشان مي‌دهد با وجود كاهش بازده دارايي شركت‌هاي بورس از ابتداي ۱۴۰۰ اما ميانگين بازده دارايي شركت‌هاي بورس در شرايط فعلي بالاتر از ابتداي دهه ۹۰ است و در اين مدت ۴.۷ واحد درصد افزايش يافته است.
آمار‌ها نشان مي‌دهد با وجود كاهش بازده دارايي شركت‌هاي بورس از ابتداي ۱۴۰۰ اما ميانگين بازده دارايي شركت‌هاي بورس در شرايط فعلي بالاتر از ابتداي دهه ۹۰ است و در اين مدت ۴.۷ واحد درصد افزايش يافته است. در فروردين ۱۳۹۰، بازده دارايي شركت‌هاي بورسي به‌طور ميانگين حدود ۶.۵ درصد بوده است، در حالي كه اين عدد در فروردين ۱۴۰۴ به حدود ۱۱.۲ درصد افزايش يافته است. در ارزيابي عملكرد مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، شاخص بازده دارايي‌ها (ROA) يكي از مهم‌ترين معيارهايي است كه تحليل‌گران براي سنجش كارايي شركت‌ها در استفاده از منابعشان به آن توجه دارند.اين شاخص بيانگر آن است كه شركت‌ها به‌طور متوسط چقدر سود نسبت به كل دارايي‌هاي خود توليد مي‌كنند. براساس گزارش صداي بورس، درك دقيق از اين شاخص، به سرمايه‌گذاران، تحليل‌گران و سياست‌گذاران كمك مي‌كند تا چشم‌انداز واقعي‌تري از وضعيت توليد، سودآوري و بهره‌وري بنگاه‌ها داشته باشند. بررسي داده‌هاي بلندمدت بازار سرمايه ايران نشان مي‌دهد بازده دارايي شركت‌هاي بورس در سال‌هاي گذشته تغييراتي داشته كه تحليل آن مي‌تواند ديد مناسبي نسبت به شرايط اقتصادي و ساختار بنگاه‌هاي ايراني ارايه كند.
بازده دارايي‌ها چيست و چرا اهميت دارد؟
بازده دارايي‌ها نشان مي‌دهد شركت‌ها چقدر از منابع مالي خود به‌صورت اثربخش استفاده مي‌كنند. اين شاخص معمولابه‌صورت درصدي نمايش داده مي‌شود. هر چه بازده دارايي‌هاي شركت بالاتر باشد، به اين معناست كه شركت در تبديل منابعش به سود موفق‌تر بوده است. در شرايطي كه اقتصاد در وضعيت ثبات قرار دارد، اين شاخص مي‌تواند به عنوان معيار مقايسه‌اي بين شركت‌ها يا صنايع مختلف استفاده شود. همچنين روند تغييرات اين شاخص در سطح كل بازار سرمايه، تصويري از عملكرد كلي اقتصاد شركتي در كشور را نشان مي‌دهد.
روند تاريخي بازده دارايي‌ها
در بازار سرمايه
داده‌هاي شركت پردازش اطلاعات مالي پويا فاينانس از ابتداي دهه ۱۳۸۰ تا آغاز دهه ۱۴۰۰ نشان مي‌دهند بازده دارايي‌ها در بازار سرمايه در مقاطع مختلفي دچار نوسان شده است. در بازه ابتدايي (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) اين شاخص با نوساناتي محدود در حوالي ۱۴ تا ۱۵ درصد قرار داشت. در اين سال‌ها كه با تثبيت نسبي بازار و رشد اقتصادي همراه بود، عملكرد بنگاه‌ها نيز روندي متعادل داشت. اما از سال ۱۳۹۰ به بعد، هم‌زمان با تحولات اقتصادي، سياست‌هاي ارزي و تغييرات محيط بين‌المللي، نوسانات بيشتري در بازده دارايي شركت‌هاي بورس اتفاق افتاد. اوج‌گيري قيمت دارايي‌ها در بازار سرمايه، رشد نقدينگي و افزايش موقت سودآوري شركت‌ها باعث شد اين نسبت در برخي سال‌ها به بالاتر از ۱۸ درصد نيز برسد. از حدود سال ۱۳۹۹، روندي متفاوت آغاز شد. افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش رشد اقتصادي، نوسانات نرخ ارز و تحريم‌ها موجب شد سودآوري شركت‌ها نسبت به دارايي‌هايشان كاهش يابد. بررسي داده‌هاي ماهانه بازار نشان مي‌دهد بازده دارايي شركت‌ها در ابتداي سال ۱۴۰۳ به محدوده ۱۱ درصد رسيده است.
افزايش نسبت به ابتداي دهه ۹۰
با وجود كاهش بازده دارايي شركت‌هاي بورس از ابتداي ۱۴۰۰ اما آمار‌ها نشان مي‌دهد ميانگين بازده دارايي شركت‌هاي بورس در شرايط فعلي بالاتر از ابتداي دهه ۹۰ است و در اين مدت ۴.۷ واحد درصد افزايش يافته است. در فروردين ۱۳۹۰، بازده دارايي شركت‌هاي بورس به‌طور ميانگين حدود ۶.۵ درصد بوده است، در حالي كه اين عدد در فروردين ۱۴۰۴ به حدود ۱۱.۲ درصد افزايش يافته است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد نسبت سودآوري به دارايي‌ها نسبت به ۱۴ سال قبل رشد كرده است، هرچند براي تحليل دقيق‌تر بايد عوامل تورمي، ساختار دارايي‌ها و كيفيت سودآوري هم در نظر گرفته شود.
عوامل موثر بر كاهش نسبي بازده دارايي‌ها
افت نسبي بازده دارايي شركت‌ها در سال‌هاي اخير را نمي‌توان صرفابه كاهش سودآوري شركت‌ها نسبت داد. مجموعه‌اي از عوامل ساختاري و اقتصادي در اين روند تأثيرگذار بوده‌اند. به زعم كارشناسان افزايش قيمت دارايي‌هاي ثابت يكي از اين عوامل بوده است. در واقع رشد شديد قيمت املاك، تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت باعث شده كه دارايي‌هاي شركت‌ها در ترازنامه رشد چشمگيري داشته باشد، بدون اينكه لزوما بازده متناظري ايجاد كنند. نوسانات اقتصادي و نرخ ارز از ديگر عوامل تغييرات نرخ بازده دارايي‌ها است به بيان ديگر نوسان‌هاي قيمت ارز و تورم باعث شده هزينه‌هاي عملياتي شركت‌ها به‌صورت پيوسته افزايش پيدا كند و حاشيه سود كاهش يابد. در عين حال به نظر مي‌رسد محدوديت‌هاي تجاري تحت تاثير تحريم‌ها نيز بر اين موضوع اثر داشته و موجب شده برخي صنايع صادرات‌محور با چالش‌هاي در اين زمينه مواجه شوند كه بر سودآوري آنها تأثير منفي گذاشته است.
مقايسه با ساير بازارها و كشورها
در مقايسه با سايركشورها، نسبت بازده دارايي‌ها در بازار سرمايه ايران هنوز در محدوده به‌نسبت قابل قبولي قرار دارد. براي مثال، در بسياري از بازارهاي نوظهور، نسبت بازده دارايي شركت‌هاي بزرگ صنعتي بين ۵ تا ۱۰ درصد در نوسان است. اما تفاوت اصلي در ثبات اين شاخص و ساختار هزينه‌اي شركت‌ها است. در كشورهاي توسعه‌يافته، نوسانات اين شاخص بسيار كمتر است و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي تأثير مستقيم و شديدي بر اين شاخص نمي‌گذارند. در ايران، اما اثرگذاري سياست‌هاي كلان اقتصادي و مالي بسيار پررنگ است و همين موضوع باعث تغييرات محسوس در عملكرد شركت‌ها مي‌شود.
امكان بهبود يا تثبيت
پاسخ به اين پرسش كه بازده دارايي شركت‌ها در آينده چه مسيري را طي خواهد كرد، بستگي به مجموعه‌اي از عوامل دارد.به زعم تحليل‌گران در صورت كاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و تسهيل فعاليت‌هاي تجاري، حاشيه سود شركت‌ها مي‌تواند افزايش يابد.بهبود بهره‌وري و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين نيز به شركت‌ها در افزايش بازده دارايي‌ها كمك خواهد كرد. در مقابل، تداوم شرايط فعلي، فشار هزينه‌اي و كاهش درآمد واقعي، ممكن است روند كاهشي بازده دارايي‌ها را ادامه‌دار كند.
تورم سالانه ۳۶،۲ درصدي بخش خدمات
داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد؛ تورم توليدكننده بخش خدمات هم‌چنان در محدوده بالايي قرار دارد و نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۳ افت جزئي ۰.۷ واحد درصدي را نشان مي‌دهد. تورم توليدكننده بخش‌هاي خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۱ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۷ درصد و در ۱۲ ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۶.۲ درصد افزايش داشته است. تورم توليدكننده بخش‌هاي خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۱ درصد است. تورم توليدكننده ماهانه بخش اطلاعات و ارتباطات در محدوده ۶ درصد بوده و تورم هنر، سرگرمي و تفريح ۰.۹ درصد بوده و نسبت به ماه قبل خود روند كاهشي را نشان مي‌دهد.در اين ماه بيشترين تورم ماهانه با ۱۲.۷ درصد مربوط به گروه «آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه » و كمترين تورم ماهانه با ۰.۱ درصد مربوط به گروه «آموزش »است.
تورم نقطه به نقطه
در اسفندماه ۱۴۰۳، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش‌هاي خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۷ درصد است، تورم آب‌رساني، مديريت پسماند فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه نسبت به ماه قبل روند كاهشي را نشان داده و از ۷۲.۶ درصد به ۴۹.۲ درصد رسيده است. در اين ماه بيشترين تورم نقطه به نقطه با ۵۲.۰ درصد مربوط به گروه «فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني » و كمترين تورم نقطه به نقطه با ۲۵.۲ درصد مربوط به گروه « اطلاعات و ارتباطات » است.
تورم سالانه
در اسفندماه ۱۴۰۳، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش‌هاي خدمات در ۱۲ ماه منتهي به اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶.۲ درصد است.نكته مهم در تورم سالانه توليدكننده بخش خدمات اين است كه تورم كمتر از ۲۴ درصد وجود نداشته و ميانگين تورم ۳۶.۲ درصد است كه ميزان بالايي از تورم است. فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني نيز با ۴۴.۹ درصد در وضع مناسبي قرار ندارد. در اين ماه بيشترين تورم سالانه با ۶۰.۵ درصد مربوط به گروه « آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه » و كمترين تورم سالانه با ۲۴.۰ درصد مربوط به گروه « اطلاعات و ارتباطات » است.