زمين در کشور، توان توسعه افقي را دارد؟
اين روزها در حالي شاهد توسعه افقي و عمودي شهرها در كشورمان هستيم كه زمين زير پاي شهرها آرام آرام فرو مي‌رود. در يك سو، سياستگذاران از اضافه شدن ۳۳۰ هزار هكتار به ظرفيت سكونتگاهي كشور مي‌گويند؛ در سوي ديگر، بحران فرونشست زمين به مرحله‌اي رسيده كه برخي مناطق را در زمره خطرناك‌ترين نقاط جهان قرار داده است.اين دو روند ظاهراً ناهمسو، تصويري پيچيده و نگران‌كننده از آينده توسعه سرزميني ايران ارايه مي‌دهند.
اين روزها در حالي شاهد توسعه افقي و عمودي شهرها در كشورمان هستيم كه زمين زير پاي شهرها آرام آرام فرو مي‌رود. در يك سو، سياستگذاران از اضافه شدن ۳۳۰ هزار هكتار به ظرفيت سكونتگاهي كشور مي‌گويند؛ در سوي ديگر، بحران فرونشست زمين به مرحله‌اي رسيده كه برخي مناطق را در زمره خطرناك‌ترين نقاط جهان قرار داده است.اين دو روند ظاهراً ناهمسو، تصويري پيچيده و نگران‌كننده از آينده توسعه سرزميني ايران ارايه مي‌دهند. در اين ميان غلامرضا كاظميان، معاون وزير راه و شهرسازي در تازه‌ترين اظهاراتش اعلام كرده است كه براساس تكاليف قانوني و در راستاي برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد به مساحت سكونتگاهي كشور افزوده خواهد شد. به گفته كاظميان، اين توسعه در قالب الحاق به شهرها و روستاها، احداث شهرك‌هاي جديد، بازآفريني شهري و تغيير كاربري اراضي، برنامه‌ريزي شده است. او گفت: از مهر ۱۴۰۰ تا فروردين ۱۴۰۴، بيش از ۱۲۱ هزار هكتار زمين تأمين شده است. اين در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي اكنون بيش از ۱۵ ميليارد مترمربع زمين در داخل محدوده شهرها در اختيار دارد كه تنها سه درصد آن داراي كاربري مسكوني است. معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، اظهار كرد: در اين مدت، بيش از ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ هكتار زمين براي اين منظور تأمين شده است. از اين ميزان، حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ هكتار براي احداث شهرك‌ها يا شهرهاي جديد اختصاص يافته و افزون بر ۸۰۰۰ هكتار نيز از طريق مصوبات كميسيون ماده ۵ تأمين شده است. او ادامه داد: اين اقدام معادل ۳۳۰ هزار هكتار توسعه در مناطق شهري، روستايي، مرزي و شهرك‌سازي خواهد بود و اين تحول، هم از نظر كمي و هم كيفي، انقلابي در عرصه شهرسازي كشور به شمار مي‌آيد. اگرچه به گفته معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته، توسعه مذكور بايد با رعايت ملاحظات محيط زيستي، سند آمايش سرزمين، قوانين حفظ اراضي كشاورزي و باغي و ساير قوانين مرتبط انجام شود و به عبارتي، رشد سكونتگاه‌ها بايد در چارچوب ضوابط، متعادل و پايدار باشد؛ اما در مقابل اين گسترش سكونتگاه‌ها، يك خطر بزرگ در كمين است: فرونشست زمين.
دارايي بزرگ، چالش بزرگ‌تر
علاوه بر معاون وزير راه و شهرسازي، تقي رضايي، عضو هيات‌مديره سازمان ملي زمين و مسكن، آمارهاي قابل توجهي درباره گسترش گستره شهرها ارايه داد و گفت: اين سازمان مالك ۱۶.۶ ميليارد مترمربع زمين در سراسر كشور است كه ۹۱ درصد آنها (يعني ۱۵.۱ ميليارد مترمربع) در داخل محدوده شهرها قرار دارد. رضايي اظهار كرد: با اين حال، فقط سه درصد از اين اراضي داراي كاربري مسكوني‌اند. اين آمار نشان مي‌دهد بخش عمده زمين‌هاي دولتي هنوز وارد چرخه تأمين مسكن نشده‌اند يا كاربري‌هاي ديگري دارند. از سوي ديگر، تأمين زيرساخت‌ها براي هر واحد مسكوني رقمي حدود يك ميليارد تومان هزينه براي دولت به دنبال دارد. اين بدان معناست كه گسترش افقي سكونتگاه‌ها بدون تأمين مالي پايدار و مديريت دقيق، مي‌تواند به بحراني ديگر بدل شود.
فرونشست زمين؛ تهديد خاموش زير پوست شهرها
همزمان با اين تلاش‌هاي گسترده براي توسعه سكونتگاهي، گزارش‌هاي نگران‌كننده‌اي درباره فرونشست زمين در بسياري از مناطق كشور منتشر شده است. براساس تازه‌ترين مطالعات، استان‌هاي مركزي، فارس، يزد، خراسان رضوي، جنوب كرمان و بخش‌هايي از اصفهان دچار فرونشست بالاي ۱۷ سانتي‌متر در سال شده‌اند. اين ميزان فرونشست، ايران را در كنار مناطقي چون دره سن‌خواكين امريكا و برخي مناطق مكزيكوسيتي، در صدر فهرست مناطق بحراني جهان قرار داده است. در استان‌هاي البرز، تهران، همدان، خوزستان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي نيز نرخ فرونشست بين ۱۰ تا ۱۵ سانتي‌متر گزارش شده است؛ رقمي كه خود به معناي خطري جدي براي زيرساخت‌هاي حياتي كشور است.
دلايل فرونشست برداشت بي‌رويه، سوءمديريت منابع آبي
كارشناسان، علت اصلي اين پديده نگران‌كننده را برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني مي‌دانند. آمارها نشان مي‌دهد ۸۴ درصد از چاه‌هاي مجاز كشاورزي در محدوده‌هايي واقع شده‌اند كه با بحران فرونشست روبرو هستند. اين رابطه مستقيم بين تراكم چاه‌هاي كشاورزي و شدت فرونشست، نيازمند مديريت جدي منابع آب است.در كنار چاه‌هاي مجاز، هزاران چاه غيرمجاز نيز در اقصي نقاط كشور فعال هستند كه فشار مضاعفي بر منابع زيرزميني وارد مي‌كنند. اين روند اگر كنترل نشود، آينده كشاورزي، امنيت غذايي و توسعه پايدار را در معرض تهديد جدي قرار مي‌دهد. فرونشست زمين فقط يك پديده ژئوتكنيكي نيست؛ بلكه پيامدهاي گسترده اجتماعي و اقتصادي به همراه دارد: ترك‌خوردگي در ساختمان‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها و خطوط لوله گاز و آب؛ تغيير شيب زمين و مختل شدن شبكه‌هاي آبياري كشاورزي؛ كاهش حاصلخيزي خاك و تخريب اراضي كشاورزي. علاوه بر اين فرونشست مي‌تواند منجر به مهاجرت اجباري روستاييان از مناطق بحراني؛ افزايش هزينه‌هاي تعمير و بازسازي زيرساخت‌ها شود.بدين‌ترتيب، فرونشست مي‌تواند مستقيماً بر كيفيت زندگي مردم و توسعه اقتصادي مناطق آسيب‌ديده تأثير بگذارد.
صدور پروانه‌هاي ساختماني؛ مشكلي ديگر
در كنار بحران فرونشست، طولاني بودن فرآيند صدور پروانه ساختماني به يكي ديگر از موانع بزرگ نوسازي شهري تبديل شده است.عليرضا گلپايگاني، مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران، با اشاره به اين مشكل گفت: فرآيند صدور پروانه نه تنها طولاني، بلكه غيرقابل پيش‌بيني شده است. او با بيان اينكه فرآيند صدور پروانه نه تنها طولاني، بلكه غيرقابل پيش‌بيني شده است، گفت: اين روند نوسازي بافت فرسوده را زمين‌گير مي‌كند. به گزارش تسنيم، گلپايگاني، با اشاره به اهميت كاهش زمان صدور پروانه ساختماني اظهار كرد: يكي از مواردي كه قانونگذار بر آن تأكيد كرده، كاهش زمان صدور پروانه به كمتر از سه ماه است. طولاني بودن اين فرآيند به‌ويژه در كلان‌شهرها به دليل پيچيدگي‌هاي متعدد، به يك معضل جدي تبديل شده است. او ادامه داد: البته در بسياري از شهرهاي كوچك و مياني، همكاران ما رصد و ارزيابي كرده‌اند كه زمان صدور پروانه كمتر از سه ماه است و حتي در برخي شهرها اين فرآيند طي يك تا دو هفته انجام مي‌شود. گلپايگاني افزود: در كلان‌شهرها، به دليل حجم بالاي پرونده‌ها و پيچيدگي‌هاي موجود، زمان صدور پروانه طولاني‌تر از حد تعيين شده در قانون است. هرچند بسياري از كلان‌شهرها تلاش كرده‌اند فرآيندها را اصلاح كنند، اما واقعيت اين است كه در عمل هنوز موفقيت چشمگيري حاصل نشده و همچنان در شهرهايي مانند تهران، زمان صدور پروانه بسيار بيشتر از ميزان قانوني است.
مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با تاكيد بر اينكه زمان صدور پروانه نقش مهمي در ترغيب مردم به نوسازي دارد، اضافه كرد: متأسفانه فرآيند صدور پروانه نه تنها طولاني، بلكه غيرقابل پيش‌بيني شده است؛ به‌طوري كه متقاضيان نمي‌توانند تخمين بزنند پروانه خود را طي سه ماه يا حتي يك سال آينده دريافت خواهند كرد. او با اشاره به مشكلات موجود در فرآيند صدور پروانه گفت: در حال حاضر بسياري از مشكلات نظام ساخت و ساز كشور در مرحله صدور پروانه متمركز شده‌اند؛ از احراز مالكيت گرفته تا ارزيابي وضع موجود ساختمان. در حالي كه اگر بانك اطلاعات دقيقي از وضع موجود ساختمان‌ها مطابق پيش‌بيني قانونگذار در موضوع مميزي ساختمان وجود داشت، نيازي به ارزيابي مجدد نبود. گلپايگاني همچنين تهيه نقشه، تأييد نقشه بين شهرداري و نظام مهندسي، پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه و مراجعات متعدد را از ديگر عوامل كندي فرآيند دانست و اضافه كرد: در گذشته به دليل سودآوري بالاي ساخت و ساز، نهادهاي مختلف به اين بخش وارد شدند و امروز براي انشعابات، بيمه كارگران، پرداخت عوارض و ساير هزينه‌ها، سازندگان بايد در ابتداي پروژه مبالغ قابل توجهي پرداخت كنند. او اظهار كرد: عوارضي كه شهرداري‌ها براي تأمين سرانه‌هاي خدماتي از محل صدور پروانه دريافت مي‌كنند، ضروري است، اما در عمل بسياري از شهرداري‌ها اين منابع را به جاي توسعه سرانه‌هاي شهري، صرف هزينه‌هاي جاري مانند پرداخت حقوق و نظافت شهر مي‌كنند كه همين موضوع، اهداف تعيين شده را تحت‌الشعاع قرار داده است. مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران تأكيد كرد: طولاني شدن زمان صدور پروانه، به‌ويژه در كلان‌شهرها، رغبت به ساخت و ساز را كاهش داده است و تسهيل و تسريع در اين فرآيند مي‌تواند به‌طور موثري به رشد صدور پروانه در بافت‌ها و رونق نوسازي شهري كمك كند.
توسعه پايدار يا توسعه ناپايدار؟
افزايش ظرفيت سكونتگاهي كشور بدون ترديد پاسخي به نيازهاي واقعي مردم و الزامات رشد جمعيتي است. اما اگر اين توسعه بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي طبيعي، ظرفيت‌هاي محيطي و بحران‌هاي پنهان صورت گيرد، مي‌تواند خود به بحراني بزرگ‌تر بدل شود. ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به يك رويكرد متعادل و پايدار در توسعه سرزميني نياز دارد؛ رويكردي كه آينده سرزمين را فداي نيازهاي كوتاه‌مدت نسازد.