ايران و هوش مصنوعي؛ از محدوديت‌ها تا چشم‌انداز آينده

هوش مصنوعي (AI) به عنوان يكي از تحولات بزرگ در دنياي فناوري، در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته و تاثيرات عميقي در صنايع مختلف داشته است. كشورهاي مختلف، به‌ويژه در خاورميانه، تلاش كرده‌اند از اين فناوري براي تقويت زيرساخت‌ها و بهبود رقابت‌پذيري اقتصادي خود استفاده كنند. ايران، با وجود چالش‌ها و محدوديت‌هاي متعددي كه در اين مسير دارد، همچنان در تلاش است تا جايگاه خود را در اين حوزه بهبود بخشد. طبق گزارش وب‌سايت Tortoise، ايران در رتبه 60 از ميان 83 كشور در حوزه هوش مصنوعي قرار دارد كه نشان‌دهنده فاصله قابل توجه اين كشور با كشورهاي پيشرفته در اين زمينه است. اين گزارش به تحليل وضعيت ايران در حوزه‌هاي مختلف هوش مصنوعي مانند سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌ها، استعداد و اجراي پروژه‌ها مي‌پردازد و به بررسي چالش‌هايي مانند كمبود زيرساخت‌ها، محدوديت‌هاي اقتصادي و تحريم‌ها و نبود بسترهاي مناسب براي استارتاپ‌ها مي‌پردازد.

هوش مصنوعي (AI) به عنوان يكي از تحولات بزرگ در دنياي فناوري، تاثيرات عميقي در بسياري از صنايع و زمينه‌هاي مختلف دارد. اين فناوري در سال‌هاي اخير به سرعت در حال پيشرفت بوده و كشورهاي مختلف، به ويژه در خاورميانه، به دنبال استفاده از ظرفيت‌هاي آن براي تقويت زيرساخت‌ها و بهبود رقابت‌پذيري اقتصادي خود هستند. در اين ميان، ايران با وجود برخي چالش‌ها و محدوديت‌ها، تلاش كرده است تا خود را در اين حوزه به‌روز نگه دارد، اما هنوز در مقايسه با بسياري از كشورها، مسير طولاني‌تري براي رسيدن به جايگاه‌هاي برتر در زمينه هوش مصنوعي پيش رو دارد.

وضعيت هوش مصنوعي در ايران

در ايران، هوش مصنوعي در مراحل ابتدايي توسعه خود قرار دارد. به‌رغم اينكه چندين دانشگاه و موسسه تحقيقاتي در كشور به‌طور خاص بر روي اين فناوري تمركز كرده‌اند، هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده گسترده و تجاري از اين فناوري در سطح ملي فراهم نيست. نبود منابع مالي كافي، كمبود آموزش‌هاي تخصصي در اين حوزه و نبود بسترهاي مناسب براي فعاليت استارتاپ‌ها، از جمله مشكلات اصلي است كه روند توسعه هوش مصنوعي در ايران را كند كرده است. يكي از بزرگ‌ترين چالش‌ها در مسير توسعه هوش مصنوعي در ايران، محدوديت‌هاي اقتصادي و تحريم‌هاي بين‌المللي است كه دسترسي به فناوري‌هاي پيشرفته را دشوار كرده است. تحريم‌ها مانع واردات پردازنده‌هاي قدرتمند و سخت‌افزارهاي خاص مورد نياز براي توسعه مدل‌هاي هوش مصنوعي مي‌شود. در نتيجه، بسياري از شركت‌ها و موسسات تحقيقاتي در ايران براي انجام تحقيقات و توسعه پروژه‌هاي مبتني بر هوش مصنوعي با مشكلات فني روبرو هستند. علاوه بر اين، نبود سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اين حوزه باعث شده كه تعداد استارتاپ‌ها و پروژه‌هاي تجاري موفق در ايران در مقايسه با ساير كشورها محدود باشد. به‌ويژه در زمينه‌هاي تجاري مانند هوش مصنوعي مولد (Gen AI) و يادگيري عميق (Deep Learning)، ايران به اندازه كافي توان رقابت با كشورهاي پيشرفته را ندارد. با اين وجود، ايران با توجه به ظرفيت‌هاي انساني بالا، مي‌تواند در زمينه‌هاي خاصي از هوش مصنوعي پيشرفت چشم‌گيري داشته باشد. ايران از نظر تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در حوزه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر، يكي از كشورهاي پيشرفته در منطقه است. اين ظرفيت مي‌تواند به عنوان يك نقطه قوت براي توسعه هوش مصنوعي در كشور محسوب شود. علاوه بر اين، با توجه به گسترش استفاده از اينترنت در ايران و رشد روزافزون حجم داده‌هاي توليدي در كشور، امكان بهره‌برداري از اين داده‌ها در زمينه‌هاي مختلف مانند پزشكي، كشاورزي، حمل‌ونقل و صنعت وجود دارد. استفاده از داده‌هاي كلان (Big Data) و تحليل آنها با استفاده از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي مي‌تواند فرصتي بزرگ براي توسعه كسب‌وكارها و ايجاد نوآوري‌هاي جديد در ايران فراهم كند. در اين ميان از ديدگاه وب‌سايت Tortoise كه پيوست به آن پرداخته، جايگاه ايران در رده‌بندي هوش مصنوعي از ميان ۸۳ كشور در رتبه ۶۰ قرار گرفته و تقريبا در يك چهارم نهايي جدول قرار داشت و موضوعي كه موجب كاهش جايگاه ايران در رتبه‌بندي صورت گرفته از سوي وب‌سايت Tortoiseصورت گرفته ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته روي هوش مصنوعي و محيط اجرا است اما از نظر استعداد در اين حوزه نيز در رتبه ۶۵ قرار گرفته‌ايم.

هر پارامتر به چه معناست؟

Tortoise به‌طور كلي از 9 معيار براي رتبه‌بندي كشور‌ها استفاده مي‌كند. اين معيارها شامل اين موارد مي‌شود: اجرا و عمليات؛ استعداد كه تمركز اين شاخص بر دسترسي‌پذيري به متخصصان و استعدادهاي هوش مصنوعي براي رسيدن به راهكار است؛ زيرساخت‌ها، خاصيت اين مولفه بررسي ميزان مورد اطمينان بودن و قابل اتكا بودن زيرساخت‌هاي كشوري از اينترنت و برق گرفته تا ديتاسنترها و ظرفيت‌هاي ابر محاسبه‌گري است؛ محيط اجرايي، بخش‌هاي مورد توجه اين شاخص زمينه رگولاتوري در كشورها و افكار عمومي در برخورد با هوش مصنوعي است؛ ابتكار عمل؛ پژوهش، نگاه اين شاخص به پژوهش‌هاي تخصصي و پژوهشگران است. كه مولفه‌هايي از جمله تعداد مطالب منتشر شده و ارجاع به مجلات معتبر آكادميك را شامل مي‌شود؛ توسعه، در اين‌جا زيرساخت‌ها و بسترهايي كه براي پيشرفت و توسعه ابزارهاي هوش مصنوعي و محصولات آن حياتي و الزامي است مورد بازنگري قرار مي‌گيرد؛ سرمايه‌گذاري؛ استراتژي دولت، اين مقوله ميزان جديت و برنامه‌ريزي دولت‌ها در زمينه هوش‌مصنوعي، ميزان هزينه‌ها، استراتژي‌هاي طراحي شده و عملياتي كردن اين استراتژي‌ها در مراحل اجرايي را بررسي مي‌كند؛ بازرگاني، در اين ستون تلاش شده است تا به سطح فعاليت استارت‌آپ‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و ابتكارات تجاري كه بر پايه هوش مصنوعي در كشورها عملياتي مي‌شوند تمركز شده و به رده‌بندي آنها بپردازند.

ايران كجاي نمودارهاست؟

رتبه كلي ايران در اين نمودار ۶۰ام است. جايگاهي كه بر اساس محاسبات كلي و در نتيجه برآورد تمام شاخص‌هاي ذكر شده به دست آمده است. رتبه‌اي كه در ميان ۸۳ كشور حاضر، ايران را در يك چهارم انتهايي جدول قرار مي‌دهد. نزديك‌ترين كشورها به لحاظ مختصات جغرافيايي و جايگاه در جدول را مي‌توان: عربستان سعودي، امارات متحده عربي، تركيه، مالزي، قطر و مصر در رده‌هاي بالاتر و با كسب امتيازات بهتر از ايران برشمرد. از سوي ديگر كشورهايي مانند: عراق و عمان در رده‌هاي پايين‌تري نسبت به ايران قرار دارند. با نگاهي دقيق‌تر به اين رده‌بندي و آمار و ارقام مي‌توان ديد كه كشور ايران در كدام ستون‌ها اوضاع بدتري دارد و در چه ستون‌هايي از اوضاع نسبتا خوبي برخوردار است. بدترين امتياز ايران در ميان تمامي مولفه‌ها به سرمايه‌گذاري و سپس اجرا و عمليات مربوط مي‌شود. در بخش سرمايه‌گذاري با دو مولفه‌اي مواجه‌ايم كه مستقيم و غيرمستقيم به نقش كليدي دولت در مديريت، سازماندهي و نقش آن در اقتصاد باز مي‌گردند. ايران در زمينه بازرگاني، مولفه‌اي كه بر نقش كسب و كارهاي استارت‌آپي و اتكاي بازار بر ايده‌هاي هوش مصنوعي تمركز دارد، از ميان ۸۳ كشور جايگاه ۸۲ام را از آن خود كرده است. چنين نقص بزرگي از سويي مي‌تواند به سبب ريسك‌پذيري كمتر كسب‌وكارها در استفاده از هوش مصنوعي و از سوي ديگر مقياس و سهم بسيار اندك بخش خصوصي در اقتصاد كشوري باشد كه اقتصاد آن را بيش از هرچيز با عنوان اقتصاد دستوري مي‌شناسند. سنگ‌اندازي رگولاتوري، تحريم‌ها، فراهم نبودن بستر ريسك‌پذيري براي كسب‌وكارها و اقتصاد نوساني و دستوري كه نمي‌تواند فضاي امني را براي كسب‌وكارهاي كوچك و استارت‌آپ‌هاي تكنولوژي محور فراهم كند، نقشي اساسي در جايگاه از آخر اول ايران در اين مولفه ايفا مي‌كنند. از ميان كشورهاي نزديك‌تر به ايران، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و سنگاپور هم در ميان ۳۰ كشور برتر اين شاخص قرار دارند. استراتژي دولت ايران از جايگاه ميانه‌اي در جدول برخوردار است. سندهاي متعدد هوش مصنوعي و برنامه‌هاي چندين سال‌هاي كه به‌طور معمول طراحي و به ندرت اجرايي مي‌شوند را مي‌توان مبناي اين جايگاه قرار داد. بخش ديگري كه امتيازات كسب شده ايران در آن بسيار پايين است، اجرا و عمليات است. در اين بخش كه بر زيرساخت‌ها، نخبگان و بستر عملياتي متمركز است ايران باز هم در يك چهارم انتهايي جدول قرار دارد و مي‌توان اين‌طور استنباط كرد كه اوضاع زيرساختي و بسترهاي فراهم شده براي اجرايي كردن و بهره‌وري از هوش مصنوعي از شرايط بسيار نااميدكننده‌اي برخوردار است. نبود برنامه‌هاي منظم و مدون آموزشي هوش مصنوعي، نبود امكان دقيقي براي شناسايي و پرورش استعدادها و متخصصان اين حوزه، وجود نداشتن زيرساخت‌هاي قدرتمند مانند ديتاسنترها و مشكلات جدي كه در زمينه تامين آب و برق وجود دارد و هر دو اين منابع در كنار وجهه مالي، ايفاگر نقش كليدي در تامين و تجهيز ديتاسنترها هستند. امارات متحده عربي و عربستان سعودي از كشورهايي هستند كه هزينه‌هاي زيادي در راستاي ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب هوش مصنوعي صرف كرده‌اند. اين كشورها به تازگي در حال انعقاد قراردادهاي جديدي براي واردات پردازنده‌هايي هستند كه مي‌توان گفت يكي از جدي‌ترين و اصلي‌ترين معضلات توسعه‌دهندگان هوش مصنوعي و مدل‌هاي گسترده زباني در ايران است. كشور سنگاپور هم با وجود مساحت اندك خود از نكات شايان توجه اين جدول با داشتن رده سوم پس از امريكا و چين در حوزه تامين زيرساخت است.

نقش دولت در توسعه هوش مصنوعي

دولت ايران در چند سال اخير به موضوع هوش مصنوعي توجه بيشتري نشان داده است. سندهاي متعدد و برنامه‌هاي چندين سال‌هاي براي توسعه فناوري‌هاي نوين، از جمله هوش مصنوعي، تدوين شده است. اين برنامه‌ها، اگرچه گام‌هاي اوليه را در جهت ايجاد زيرساخت‌ها و پشتيباني از تحقيقات در اين زمينه برداشته‌اند، اما هنوز اجرايي شدن آنها به‌طور كامل و در سطح ملي مشاهده نمي‌شود. در همين راستا، يكي از ضرورت‌هاي مهم براي توسعه هوش مصنوعي در ايران، فراهم كردن بستري مناسب براي آموزش و پرورش متخصصان اين حوزه است. دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي بايد برنامه‌هاي تخصصي‌تر و كاربردي‌تر در زمينه هوش مصنوعي راه‌اندازي كنند و به فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها، مهارت‌هاي لازم براي ورود به بازار كار را ارايه دهند. اين امر مي‌تواند به ايجاد اكوسيستم استارتاپي و تجاري موفق در اين حوزه كمك كند. يكي از عمده مشكلاتي كه ايران با آن روبرو است، كمبود زيرساخت‌هاي لازم براي پياده‌سازي و بهره‌برداري از هوش مصنوعي است. به عنوان مثال، نياز به ديتاسنترهاي بزرگ و قدرتمند، پردازنده‌هاي پيشرفته و تجهيزات محاسباتي پيچيده براي توسعه مدل‌هاي هوش مصنوعي وجود دارد. در حالي كه كشورهاي پيشرفته مانند ايالات متحده، چين و برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات متحده عربي و عربستان سعودي، به‌طور قابل توجهي در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرده‌اند، ايران هنوز در مرحله ابتدايي براي ايجاد چنين زيرساخت‌هايي است. يكي ديگر از عواملي كه مي‌تواند به توسعه هوش مصنوعي در ايران كمك كند، همكاري‌هاي بين‌المللي است. ايران مي‌تواند با كشورهاي پيشرفته در زمينه هوش مصنوعي، مانند چين و هند، همكاري‌هاي بيشتري داشته باشد. اين همكاري‌ها مي‌تواند در قالب پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي، تبادل تجربيات و فناوري‌ها، و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك انجام شود. همكاري‌هاي بين‌المللي مي‌تواند علاوه بر ارتقاي توان فني كشور، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي و تسهيل دسترسي به فناوري‌هاي نوين شود. با وجود مشكلات و چالش‌هاي موجود، ايران همچنان مي‌تواند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه هوش مصنوعي به پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست يابد. سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي، آموزش متخصصان و كارشناسان، و ايجاد بستر مناسب براي كسب‌وكارهاي نوآورانه از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به سرعت موجب بهبود جايگاه ايران در اين حوزه شود.