ابزارهاي غيرنقدي تأمين مالي نقش مهمي در رفع ناترازي‌ها دارد

مديرعامل بانك صادرات ايران در نخستين روز از «همايش ملي حقوق بانكي» استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره تأمين را راهبردي مهم در كنترل نقدينگي، كاهش تورم، كمك به رفع ناترازي جريان نقدي توليدكنندگان، بودجه خانوار و بانك‌ها عنوان كرد و به تشريح دلايل و واقعيت‌هاي اقتصاد ايران در مواجهه با سهم بانك‌ها از تأمين مالي اقتصاد كشور پرداخت. به گزارش روابط ‌عمومي بانك صادرات ايران، محسن سيفي در نشست تخصصي «چالش‌هاي حقوقي و اجرايي شيوه‌هاي جديد تأمين مالي اوراق گام، اعتبارات اسنادي ريالي، برات الكترونيك» در نخستين روز اين همايش كه با حضور وهب متقي‌نيا مديرعامل بانك كشاورزي، بهمن اسكندري مديرعامل بانك آينده، مجتبي عزيزيان مديرعامل تأمين سرمايه نوين، جمشيد ايماني رييس هيات‌مديره ايران‌خودرو و مصطفي پرتوافكنان عضو هيات‌مديره بانك سپه برگزار شد، به تشريح عدم استفاده مطلوب از ابزارهاي تعهدي و غيرنقدي در مسير تأمين مالي زنجيره تأمين پرداخت. وي با اشاره به اينكه در حوزه ابزار تأمين مالي اعم از تعهدي يا غيرتعهدي، سه بازيگر داريم، افزود: بازيگر اول بهره‌برداران، بازيگر دوم قانونگذار و سياستگذاران و ضلع سوم بانك‌ها، نهادهاي مالي و بيمه‌اي هستند. در اين زمينه طي سال‌هاي‌ گذشته آنچه در اقتصاد ايران با آن مواجه بوده‌ايم، همواره اين ابزارهاي تعهدي مورد حمايت بانك مركزي بوده و حكمران پولي مرتبا تأكيد داشته كه تأمين مالي تعهدي را در بانك‌ها توسعه دهيم و حتي قانون جديد بانك مركزي نيز توسعه روش‌هاي تأمين مالي زنجيره تأمين را مورد تأكيد قرار داده است و همه اين تنظيم‌گري‌ها و مقررات براي اين است كه مصرف‌‌كننده نهايي بتواند از اين ابزار استفاده كند وليكن در واقعيت سهم ابزارهاي مالي تعهدي در تأمين مالي‌هاي صورت گرفته در اقتصاد ايران زياد نيست و ابزارهاي مالي تعهدي آنچنان كه شايسته است نتوانسته نقش خود را ايفا كند.