تفويض حقوق چك‌هاي برگشتي به نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي
وزارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ بخشنامه‌اي جديد، كليه حقوق چك‌هاي برگشتي حساب‌هاي تمركز وجوه درآمد را به نمايندگان قانوني دستگاه‌هاي اجرايي تفويض كرد تا فرآيند وصول منابع بودجه كل كشور تسريع شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ بخشنامه‌اي جديد، كليه حقوق چك‌هاي برگشتي حساب‌هاي تمركز وجوه درآمد را به نمايندگان قانوني دستگاه‌هاي اجرايي تفويض كرد تا فرآيند وصول منابع بودجه كل كشور تسريع شود. رحمت‌الله اكرمي - سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي - در ششم ارديبهشت ۱۴۰۴، بخشنامه‌اي صادر كرد كه بر اساس بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، بند (ت) ماده (۱) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور و بند (ب) ماده (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور تنظيم شده است، كليه حقوق چك‌هاي برگشتي حساب‌هاي تمركز وجوه درآمد را به نمايندگان قانوني دستگاه‌هاي اجرايي تفويض مي‌كند. اين حساب‌ها كه براي وصول منابع بودجه كل كشور، اعم از منابع بودجه عمومي دولت و درآمد شركت‌هاي دولتي، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده‌اند، باهدف بهبود مديريت مالي و تسريع در وصول منابع در اين چارچوب قرار گرفته‌اند. اين اقدام مي‌تواند به شفافيت بيشتر در نظام مالي كشور و تقويت فرآيندهاي بودجه‌اي كمك كند.