
پايان كارتبازي در جايگاهها!؟
سال ۱۳۸۶ بود كه كارت سوخت به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف بنزين و مبارزه با قاچاق سوخت وارد سبد روزمره زندگي ايرانيان شد؛ سياستي كه با اجراي سهميهبندي آغاز شد و با آمدوشد دولتها، فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرد. حالا اما در آستانه سال ۱۴۰۴، زمزمههايي از پايان عمر اين كارتها شنيده ميشود؛ آيا وقت آن رسيده كه با كارتهاي سوخت خداحافظي كنيم؟
گلناز پرتوي مهر|
سال ۱۳۸۶ بود كه كارت سوخت به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف بنزين و مبارزه با قاچاق سوخت وارد سبد روزمره زندگي ايرانيان شد؛ سياستي كه با اجراي سهميهبندي آغاز شد و با آمدوشد دولتها، فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرد. حالا اما در آستانه سال ۱۴۰۴، زمزمههايي از پايان عمر اين كارتها شنيده ميشود؛ آيا وقت آن رسيده كه با كارتهاي سوخت خداحافظي كنيم؟
به گزارش خبرنگار «تعادل»، ايده استفاده از كارت هوشمند سوخت، در ابتدا به عنوان يك گام در جهت عدالت اجتماعي و كاهش قاچاق سوخت مطرح شد. با اجراي آن، مصرف بنزين تا حد زيادي كنترل و شفافيت در توزيع سوخت افزايش يافت. اما در دهه اخير، با توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات، شكل نظارتها دستخوش تغيير شده و حالا زمزمههايي جدي درباره حذف اين كارتها از چرخه توزيع سوخت به گوش ميرسد. در آخرين موضعگيري رسمي، مقامات وزارت نفت اعلام كردهاند كه با توسعه سامانههاي هوشمند مبتني بر پلاك، كارت سوخت ديگر ابزار اصلي شناسايي خودروها نخواهد بود. اين تصميم، اگرچه هنوز نهايي نيست، اما در صورت اجرا ميتواند پايان يك فصل از مديريت سوخت كشور باشد. در سالهاي اخير، پروژههايي با محوريت «پلاكخواني هوشمند» در برخي جايگاههاي عرضه سوخت اجرا شده است. اين طرح با هدف شناسايي وسايل نقليه و ثبت اطلاعات مصرف آنها بدون نياز به كارت فيزيكي سوخت، آغاز شده و اكنون در فاز توسعه و پايلوت قرار دارد. به گفته مسوولان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي، در صورت موفقيت كامل اين سامانه و تجهيز سراسري جايگاهها به دوربينهاي پلاكخوان، ديگر نيازي به استفاده از كارت سوخت نخواهد بود و سهميهبندي و مديريت مصرف به صورت نرمافزاري و مركزي انجام خواهد شد. مخالفان اين تصميم معتقدند حذف كارت سوخت، به معناي از بين رفتن شفافيت در توزيع سوخت خواهد بود. اين كارتها طي سالها به ابزاري براي رصد دقيق الگوي مصرف تبديل شدهاند. برخي كارشناسان حوزه انرژي هشدار ميدهند كه حذف اين ابزار فيزيكي ميتواند منجر به افزايش مصرف، رشد قاچاق و كاهش نظارت شود.اما در مقابل، مدافعان حذف كارت، معتقدند كه كارت سوخت در شكل فعلياش، ديگر كارايي لازم را ندارد. آنها ميگويند كه با افزايش نفوذ فناوريهاي هوش مصنوعي و پردازش تصويري، ميتوان مصرف سوخت را بهشكل دقيقتري از طريق سيستمهاي نرمافزاري و پايش ترافيك مديريت كرد. يكي از انتقادات به سيستم كارت سوخت، هزينه بالاي نگهداري زيرساختهاي آن است. از توليد و توزيع كارتها گرفته تا پشتيباني سامانههاي جايگاهي، هزينههاي قابل توجهي به دولت تحميل ميكند. در عين حال، فراموشي رمز، خرابي كارت و اختلال در شبكه از جمله مشكلاتي هستند كه كاربران روزانه با آن مواجهاند. برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند اين منابع ميتوانند در توسعه سامانههاي هوشمندتر و با كاربري آسانتر هزينه شوند. ضمن آنكه حذف كارت فيزيكي، بسياري از شكايات مردمي و سردرگميهاي جايگاهي را نيز برطرف خواهد كرد. اما آيا حذف كارت سوخت راه را براي قاچاق سوخت باز ميكند؟ پاسخ اين سوال هنوز روشن نيست. برخي كارشناسان امنيتي ميگويند كه سامانه پلاكخوان اگرچه در شناسايي خودروهاي متخلف موثر است، اما هنوز پوشش كامل ندارد و در صورت اجرايي شدن زودهنگام، ميتواند يك خلأ امنيتي ايجاد كند. از سوي ديگر، مسوولان شركت ملي پخش ميگويند: قاچاق عمده نه از طريق جايگاههاي شهري، بلكه از طريق مسيرهاي غيررسمي و كمنظارت صورت ميگيرد و حذف كارت سوخت تأثير معناداري در اين حوزه ندارد. به گفته آنها، نظارت هوشمند بر انبارها، مسيرهاي انتقال و جايگاههاي مرزي بسيار مهمتر از كارت فيزيكي است. در بسياري از كشورهاي جهان، كارت سوخت وجود ندارد و مصرف سوخت به شكل آزاد يا بر اساس سامانههاي حساب كاربري مديريت ميشود. با اين حال، بايد توجه داشت كه ساختار قيمتگذاري سوخت در ايران- به دليل وجود يارانههاي سنگين - شرايطي كاملاً متفاوت با كشورهاي ديگر دارد. بنابراين، الگوگيري صرف از تجربههاي خارجي ممكن است تبعاتي غيرقابل پيشبيني به همراه داشته باشد. در نظرسنجيهاي انجامشده، بخشي از مردم از حذف كارت سوخت استقبال كردهاند؛ آنها آن را غيرضروري، كند و پرخطا ميدانند. اما گروهي ديگر، كارت سوخت را نماد سهميهبندي عادلانه تلقي ميكنند و نگران حذف آن هستند. بهويژه رانندگان تاكسي، وانتبارها و خودروهاي مسافربر بينشهري كه معيشتشان با سهميه بنزين گره خورده است. هرچند هنوز تصميم نهايي درباره حذف كارت سوخت در سال ۱۴۰۴ اعلام نشده، اما شواهد و تحركات اجرايي نشان ميدهد كه دولت به سمت پايان دادن به اين سيستم گام برداشته است. به نظر ميرسد در صورت راهاندازي كامل سامانههاي هوشمند سراسري، كارت سوخت به خاطرهاي از گذشته تبديل خواهد شد. پرسش اصلي اين است: آيا سياستگذاران ميتوانند بدون ايجاد خلأ در شفافيت، عدالت و امنيت، اين گذار را مديريت كنند؟ آيا مردم آماده پذيرش جايگزينهاي ديجيتال هستند؟ و از همه مهمتر، آيا زيرساختهاي كشور ظرفيت اجراي اين تغيير بزرگ را دارند؟در پايان بايد گفت، خداحافظي با كارت سوخت اگرچه ممكن است از منظر فناوري، گامي رو به جلو باشد، اما نيازمند دقت، آزمونپذيري و اقناع افكار عمومي است. تنها در اين صورت است كه پايان كارتبازي، آغازي موفق براي مديريت هوشمند مصرف انرژي خواهد بود.