سود معاملات رمزارزي مشمول ماليات بر درآمد است
با گسترش سريع معاملات رمزارزها در ايران و رشد چشمگير درآمدهاي اين حوزه، نهادهاي نظارتي و مالياتي توجه ويژه‌اي به اين بازار نشان داده‌اند. صرافي‌هاي رمزارزي با مدل درآمدي كارمزدي برهمين مبنا ماليات پرداخت مي‌كنند و به نظر مي‌رسد در نبود بستر شفاف و قانوني، امكان رصد و ماليات‌گيري دقيق از معامله‌گران فراهم نيست.
با گسترش سريع معاملات رمزارزها در ايران و رشد چشمگير درآمدهاي اين حوزه، نهادهاي نظارتي و مالياتي توجه ويژه‌اي به اين بازار نشان داده‌اند. صرافي‌هاي رمزارزي با مدل درآمدي كارمزدي برهمين مبنا ماليات پرداخت مي‌كنند و به نظر مي‌رسد در نبود بستر شفاف و قانوني، امكان رصد و ماليات‌گيري دقيق از معامله‌گران فراهم نيست. هرچند معاون مديركل دفتر حسابرسي سيستمي ماليات، ريسك و تمكين ماليات مي‌گويد، سود حاصل از معاملات رمزارزها از منظر قانون مشمول ماليات مي‌شود و بي‌توجهي در اين زمينه باعث جريمه‌هاي سنگين شده است. به گزارش پيوست، ماليات‌ستاني در حوزه رمزارز در سال‌هاي گذشته همواره محل بحث بوده است. باتوجه به زيرساخت‌هاي موجود كسب‌وكارهاي اين حوزه اولين فعاليت‌هايي بودند كه روند ماليات‌ستاني از آنها شروع شد اما معامله‌گران و درآمد حاصل از معاملات اين حوزه در ميان فعالان همچنان مشمول ماليات در نظر گرفته نمي‌شود. در جريان بررسي طرح اصلاح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي در مجلس، رمزارزها و رمزدارايي‌ها به عنوان سرمايه شناسايي شدند و مشمول ماليات بر عايدي سرمايه قرار گرفتند. با اين حال، پيشنهاد حذف رمزارزها از اين ماليات در مجلس مطرح شد كه در نهايت با مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل ايجاد تبعيض ناروا روبرو شد. به اين ترتيب، موضوع ماليات بر رمزارزها هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است. اين در حالي است كه به گفته مرجان نكوآمال، معاون مديركل دفتر حسابرسي سيستمي ماليات، ريسك و تمكين ماليات: «بر اساس سياست‌هاي اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور، سود حاصل از معاملات رمزارزها از منظر قانون، درآمد تلقي مي‌شود و در چارچوب مقررات ماليات بر درآمد مشمول ماليات خواهد بود.» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد حوزه ارزهاي ديجيتال كه تا چندي پيش به عنوان فعاليتي نوپا در حاشيه اقتصاد كشور محسوب مي‌شدند، امروز به بخشي پررونق با گردش مالي قابل‌توجه تبديل و مشمول مقررات مالياتي شده‌اند.
ماليات تريدرها در قوانين مالياتي
لحاظ شود
نكوآمال با اشاره به وضعيت مالياتي فعالان بازار رمزارز گفت: «در حال حاضر، خلاهايي در قانون براي شفاف‌سازي وضعيت مالياتي كاربران بازار رمزارز وجود دارد. برخلاف بازار سرمايه كه به دليل ساختار مشخص و دسترسي كامل سازمان امور مالياتي به اطلاعات معاملاتي، امكان رصد و ماليات‌گيري دقيق‌تري فراهم است، در حوزه رمزارز چنين بستر قانوني شفافي وجود ندارد. شايد لازم باشد در آينده، قانون‌گذاري جامع‌تري در اين حوزه صورت بگيرد تا مدل مالياتي مشابه بازار اوراق بهادار براي فعالان رمزارز نيز تعريف شود». او گفت: «بسياري از معامله‌گران اين بازار، به‌ويژه فعالان حقيقي، تصور مي‌كنند اين نوع درآمدها مشمول ماليات نمي‌شود؛ در حالي كه چنين برداشتي اشتباه است و گاهي منجر به جريمه‌هاي سنگين ناشي از عدم ارايه اظهارنامه مالياتي شده است». نكوآمال با تأكيد بر يكي از چالش‌هاي اصلي در اين زمينه توضيح داد: «در بورس، به‌دليل شفافيت بستر معاملاتي، نرخ ماليات بر سود حاصل از خريد و فروش سهام يا اوراق قرضه كاملاً مشخص است و اطلاعات لازم به‌صورت مستقيم در اختيار سازمان مالياتي قرار مي‌گيرد. اما در معاملات رمزارز، به‌دليل نبود زيرساخت قانوني و دسترسي نداشتن به اطلاعات پلتفرم‌هاي رمزارزي، نمي‌توان جريان ورودي و خروجي حساب تريدرها را به‌صورت دقيق پايش كرد؛ مگر اينكه سود حاصل از اين معاملات وارد حساب بانكي شخص شود، كه در اين صورت به عنوان درآمد مشمول بررسي مالياتي قرار خواهد گرفت».
نحوه تشكيل پرونده مالياتي
صرافي‌هاي رمزارزي
باتوجه به نو بودن حوزه ارزهاي ديجيتال در ايران، ممكن است بسياري از فعالان اين بازار با فرآيندهاي مالياتي آشنا نباشند. اين موضوع براي كسب‌وكارها و به خصوص صرافي‌هاي اين حوزه باتوجه به حجم و تعداد تراكنش‌هاي آنها از اهميت بالاتري برخوردار است. معاون مديركل دفتر حسابرسي سيستمي ماليات، ريسك و تمكين ماليات، در اين مورد به پيوست گفت: «فعاليت صرافي‌هاي رمزارزي در ايران مشابه كارگزاري‌هاي بورس تلقي مي‌شود؛ به اين معنا كه اين صرافي‌ها در صورت داشتن مجوز رسمي، فعال اقتصادي محسوب مي‌شوند و مطابق احكام قانوني مشمول پرداخت ماليات هستند. البته طبق قوانين فعلي، آنچه مبناي شناسايي درآمد مشمول ماليات است، كارمزدهايي است كه اين صرافي‌ها از معاملات كاربران دريافت مي‌كنند. درست مانند كارگزاري‌هاي بورس، كارمزدها به عنوان درآمد شناسايي شده و مشمول ماليات مي‌شوند».
كارمزدهاي متفاوت، چالش محاسبه ماليات
صرافي های رمزارزي
باوجود اينكه پلتفرم‌هاي تبادلي اولين فعاليت‌هايي بودند كه روند ماليات‌ستاني از آنها شكل گرفت اما برخي از آنها در مورد نحوه محاسبه ماليات معترض هستند و معتقدند در اين فرآيند به جاي محاسبه ماليات براساس مدل كارمزدي، جريان ورود و خروج پول در نظر گرفته شده است. نكوآمال در اين مورد گفت: «بحث‌هاي مطرح شده مبني بر اينكه برخي صرافي‌ها نه صرفاً بر اساس كارمزد دريافتي، بلكه بر پايه جريان ورودي و خروجي پول مشمول ماليات شده‌اند؛ نياز به بررسي دقيق‌تري دارد. چون تا امروز مبناي قانوني شناسايي درآمد در اين حوزه، صرفاً كارمزد معاملات بوده است و براساس جريان معاملات اين كارگزاري‌ها اعمال قانوني جعت محاسبه ماليات صورت نگرفته است.» همچنين به گفته معاون مديركل دفتر حسابرسي سيستمي ماليات، ريسك و تمكين ماليات: «البته در برخي موارد، اختلاف‌نظرهايي ميان صرافي‌ها و ميزان ماليات آنها، به‌ويژه درخصوص نرخ‌هاي متفاوت كارمزد ميان صرافي‌ها وجود داشته است. برخي از اين صرافي‌ها ميزان نرخ‌هاي پايين‌تر را نپذيرفته‌اند و آنها را غيرمتعارف دانسته‌اند. همين موضوع جهت يكسان كردن كارمزد بين صرافي‌هاي رمزارز يكي از چالش‌هايي است كه در اين صنف منجر به اختلاف در نحوه لحاظ كردن ماليات بر درآمد آنها شده است.»
ماليات بر دارايي‌هاي ديجيتال در رمزارز
صنعت استخراج رمزارز در ايران ديگر بخش حوزه ارزهاي ديجيتال ديجيتال محسوب مي‌شود. با اين تفاوت كه تنها بخش قانون‌گذاري شده رمزارز در كشور است و به همين واسطه قوانين مالياتي در اين زمينه كاملا شفاف و داراي دستورالعمل‌هاي مشخص است. نكوآمال در اين مورد توضيح داد: «در مورد استخراج رمزارز نيز، مراكز ماينينگ به عنوان واحدهاي صنعتي توليدي تلقي مي‌شوند و مطابق با همين تعريف، مشمول پرداخت ماليات هستند. البته سازمان امور مالياتي در اين زمينه مقررات خاصي را نيز از جمله، خارج شدن اين مراكز از محدوديت‌هاي مكاني خاص در شعاع برخي شهرهاي بزرگ در نظر گرفته است».