بانك مركزي بازرگانان را محدود كرده است
فعالان اقتصادي نوك پيكان انتقاد خود را به سمت بانك مركزي و وزارت صمت نشانه گرفتند. به گفته آنها، بانك مركزي از حوزه اختيارات خود خارج شده و بخش خصوصي مي‌خواهد تنظيم‌گري تجارت به سازمان توسعه تجارت باز گردد و بانك مركزي رگولاتور بانكي باشد نه تنظيم تجارت بين‌المللي. فعالان اقتصادي، يكي از موانع قانوني در مسير توسعه تجارت را مصادره اموال بازرگانان دانسته و معتقدند كه بانك مركزي اقدام به محاصره ارزي آنها كرده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
فعالان اقتصادي نوك پيكان انتقاد خود را به سمت بانك مركزي و وزارت صمت نشانه گرفتند. به گفته آنها، بانك مركزي از حوزه اختيارات خود خارج شده و بخش خصوصي مي‌خواهد تنظيم‌گري تجارت به سازمان توسعه تجارت باز گردد و بانك مركزي رگولاتور بانكي باشد نه تنظيم تجارت بين‌المللي. فعالان اقتصادي، يكي از موانع قانوني در مسير توسعه تجارت را مصادره اموال بازرگانان دانسته و معتقدند كه بانك مركزي اقدام به محاصره ارزي آنها كرده است. از اين رو، مي‌خواهند كه مجلس در تدوين قانون بايد به صادركننده به عنوان فرصت براي كشور نگاه كند نه ابزاري براي جبران كمبودها. آنها وضعيت امروز تجارت خارجي را نتيجه دخالت نهادهاي متعدد از جمله بانك مركزي مي‌دانند و مي‌گويند: وقتي براي دريافت ارز صف طولاني تقاضا تشكيل شده به‌طوري كه حداقل ۵ ماه بايد در صف بمانيد تا ارز دريافت كنيد، يعني اقتصاد در نقطه تعادل قرار ندارد. بخش خصوصي فروشنده ارز نيست و بايد حاكميت به صادركننده اعتماد كند. بخش خصوصي خواهان اين است كه جلوي رويه‌هاي ضد تجارت و نادرست گرفته شود. مداخله «مشاور وزير صمت» در بستن ليست ارزي، موضوع ديگر مورد انتقاد فعالان اقتصادي است؛ اما اينكه چرا يك فعال اقتصادي براي تخصيص ارز بايد ماه‌ها پشت در اتاق آقاي مشاور به انتظار بنشيند تا در ليست دستي او و نه سيستمي قرار بگيرد، را بايد آقاي اتابك وزير صمت پاسخ دهد.
مصادره اموال بازرگانان از سوي بانك مركزي
سياست رفع تعهد ارزي يكي از دغدغه‌هاي اصلي توليدكنندگان و واردكنندگان صنعتي است؛ با وجود روند نوساني نرخ ارز، كاهش درآمدهاي نفتي و تحريم‌ها، بسياري از فعالان اقتصادي بارها نسبت به سياست‌هاي ارزي انتقاد كرده و خواهان تغيير رويه متوليان بانك مركزي شدند. تأخير در تخصيص ارز، پيچيدگي فرآيند ثبت سفارش تا تامين ارز و ابهام در اولويت‌بندي تخصيص‌ها نيز از ديگر چالش‌هاي حوزه تجارت خارجي است كه بخش خصوصي بارها نسبت به آن گلايه مند بود. حالا اما در نشست خبري ستاد اكسپوي اتاق ايران، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي و اعضاي كميسيون صنعت اتاق ايران، به حفظ حرمت اموال بخش خصوصي تاكيد كردند. همچنين عنوان شد بايد رگولاتوري در حوزه كار خود متمركز شود تا قواعد اقتصادي درست كار كند.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران در اظهاراتي درباره مهم‌ترين مشكل صادرات گفت: بانك مركزي نبايد در امور تجارت و كه سياست‌گذاري اين حوزه، به عهده سازمان توسعه تجارت است، دخالت كند. متاسفانه سازمان‌هاي مختلفي در امور تجارت خارجي كشور دخالت مي‌كنند و اين مساله باعث تضعيف اتاق فكر دولت در حوزه تجارت خارجي شده است. فرشيد شكرخدايي، با اشاره به اينكه بايد همانند گذشته، تجارت به عنوان نهاد تخصصي حوزه هماهنگ، مورد توجه قرار گيرد، تصريح كرد: در طول هفت سال گذشته، شاهد آن بوده‌ايم كه نهادهايي نظير بانك مركزي و برخي از معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها و همچنين بخشي از وزارت اقتصاد در قالب گمرك، به نحوي در امور تجارت بين‌الملل دخالت كرده‌اند.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران تصريح كرد: اين دخالت‌ها به نظر ما از سوي بخش خصوصي، مخرب بوده و منجر به تضعيف مركز شده است. اين فعال اقتصادي افزود: به نظر مي‌رسد كه ضروري است با برگزاري جلسه‌اي با قوه قضاييه و مجلس، خواسته‌هاي بخش خصوصي را مطرح كنيم. ما انتظار داريم سياست‌گذاري متمركز در حوزه تجارت خارجي، در سازمان توسعه تجارت به عنوان اتاق دولت، انجام شود و ساير نهادها از اين سياست‌ها تبعيت كنند او يكي از موانع قانوني در مسير توسعه تجارت را مصادره اموال بازرگانان دانست و بر اين نكته تاكيد كرد كه مجلس در تدوين قانون بايد به صادركننده به عنوان فرصت براي كشور نگاه كند نه ابزاري براي جبران كمبودها. او با تاكيد بر اينكه بايد تنظيم امور تجارت به سازمان توسعه تجارت برگردد، تاكيد كرد: با ادامه روند فعلي، بازنده تجارت، بخش خصوصي است.
بانك مركزي از حوزه اختياراتش خارج شده!
شكر خدايي در ادامه گفت: بايد به سرمايه‌گذار ايراني احترام گذاشت و قانون از سرمايه‌گذار حمايت كند و براي نشان دادن حسن نيت به بخش خصوصي، بايد برخي موارد در قانون و سياست‌گذاري‌ها اصلاح شود. بايد قانون‌گذار تضمين كند كه مالكيت ارز صادركننده، در اختيار بخش خصوصي باشد. او با بيان اينكه بايد حرمت اموال بخش خصوصي رعايت شود و اين مهم‌ترين اصل در سال سرمايه‌گذاري براي توليد است، تاكيد كرد: تنظيم‌گري بد بانك مركزي، آسيب‌آفرين است.
شكرخدايي با بيان اينكه خروج بانك مركزي از دامنه فعاليت‌هاي خود در هفت سال اخير، تأثير منفي بر تجارت كشور گذاشته است، گفت: در سال‌هاي گذشته، تلاش‌هايي براي بهبود وضعيت تجارت خارجي صورت گرفته كه امسال نسبت به سال گذشته رونق بيشتري داشته است. شكرخدايي افزود: بايد به اصول علم اقتصاد بازگرديم. هر جايي صف ديديد به معناي خروج از نقطه تعادل است و خروج از تعادل بستر فساد را گسترش مي‌دهد.
او درپاسخ به پرسش ديگر «تعادل» مبني بر چشم‌انداز روابط تجاري ايران در صورت حصول توافق، نيز گفت: بخش خصوصي به دنبال رفع موانع بانكي و لغو تحريم‌ها است و خواسته بخش خصوصي تكريم حرمت مال بخش خصوصي و تسهيل زمينه‌هاي تجارت است. شكرخدايي ادامه داد: مهم‌ترين پيام رويداد ايران اكسپو 2025 كه مي‌خواهد آن را به سياست‌گذاران و رييس‌جمهوري منتقل كند اين است كه سياست‌گذاري براي تجارت خارجي به سازمان توسعه تجارت منتقل شود و بقيه نهادها از اين سياست‌ها تمكين كنند. وضعيت امروز تجارت خارجي، نتيجه دخالت نهادهاي متعدد از جمله بانك مركزي است. رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران ادامه داد: در سطح خرد شاهد حضور تجار متعدد از كشورهاي مختلف در رويداد ايران اكسپو هستيم؛ بايد هر ساله به سمت بين‌المللي شدن اين رويداد حركت كنيم و سعي شود از افراد و شركت‌هاي متنوع و باكيفيت دعوت شود.
يارانه به واردات از جيب صادركننده
نويد ايزدپناه عضو هيات رييسه كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران هم در پاسخ به پرسش تعادل مبني بر اينكه مشكل اصلي كجاست و خواسته صادركنندگان و توليدكنندگان از دولتمردان چيست؟ توضيح داد: در هيچ جاي دنيا رگولاتور، بنگاهدار نيست. بهترين رگولاتور دولت است و بازيگر بايد بخش خصوصي باشد ولي متاسفانه در ايران بازيگر و رگولاتور يكي شده است. بنابراين بايد رگولاتور از بازيگر جدا شود تا چرخ اقتصاد بچرخد و تحريم اثر نكند.ايزدپناه با بيان اينكه هر جايي صف ديديد به اين معني است كه از نقطه تعادلي خارج شده‌ايم، ادامه داد: وقتي براي دريافت ارز صف طولاني تقاضا تشكيل شده به‌طوري كه حداقل ۵ ماه بايد در صف بمانيد تا ارز دريافت كنيد، يعني در نقطه تعادل نيستيد. او خواستار آن شد كه بخش دولتي اجازه دهد تا بخش خصوصي و توليدكنندگان آزادانه به فعاليت بپردازند و در اين رابطه توضيح داد: وقتي خودروساز پسته صادر مي‌كند تا بتواند قطعه وارد كند، ديگر مشكل از جانب تحريم‌ها نيست بلكه به خاطر رگولاتوري اشتباه بانك مركزي است. عضو هيات رييسه كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در ادامه توضيحاتش، رويه كنوني تخصيص ارز را به منزله پرداخت يارانه از سوي صادركننده به واردات توصيف كرد و اظهار كرد: در اين شيوه بانك مركزي هم ۵ تا ۸ درصد كارمزد از صادركننده مي‌گيرد يعني به عبارت ديگر دست در جيب صادركننده كرده‌ايم و انتظار داريم با صادركننده‌هاي دنيا كه ۲۵ درصد مشوق صادراتي دريافت مي‌كنند، رقابت كند.
جلوي رويه‌هاي ضدتجارت گرفته شود
آريا صادق نيت حقيقي، عضو كميسيون صنعت اتاق ايران هم در اين نشست خبري گفت: حضور تشكل‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور در رويداد ايران اكسپو نشاني از توانمندي و ظرفيت صادراتي ايران است. در اين رويداد مي‌توان با مشكلات گروه‌هاي مختلف اقتصادي از نزديك آشنا شد. اتاق‌هاي سراسر كشور، مي‌توانند ظرفيت تجاري خود را به هيات‌هاي مختلف معرفي كنند. او در ادامه اين نشست به اعتماد به رويه‌هاي صادراتي، كيفيت كالا، معرفي اصول تجارت و احترام متقابل به تجار اشاره كرد. درخواست بخش خصوصي اين است كه جلوي رويه‌هاي ضدتجارت و نادرست گرفته شود. بخش خصوصي فروشنده ارز نيست و بايد حاكميت به صادركننده اعتماد كند. عضو كميسيون صنعت اتاق ايران تاكيد كرد: بايد جلوي سياست نابخردانه بازگشت ارز و كوتاژ صادرتي گرفته شود. راه تجارت از اعتماد مي‌گذرد نه از زور و تهديد صادركننده. حقيقي ادامه داد: سوءاستفاده‌ها به سوء مديريت دولت برمي‌گردد. بخش خصوصي براي ادامه حيات خود، بايد ارز خود را به كشور وارد كند تا چرخه بنگاهش بچرخد.