اختلاف صمت و كشاورزي بر سر «نان»
يك نماينده مجلس گفت: اگر يك واحد نانوايي قيمت نان را در صورت افزودن كنجد يا سبزيجات به ميزان نامتعارف افزايش مي‌دهد يا نان كنجدي را بدون صف به مشتري مي‌فروشد تخلف كرده است.
يك نماينده مجلس گفت: اگر يك واحد نانوايي قيمت نان را در صورت افزودن كنجد يا سبزيجات به ميزان نامتعارف افزايش مي‌دهد يا نان كنجدي را بدون صف به مشتري مي‌فروشد تخلف كرده است.
هر چند ياسر رايگاني سخنگوي تعزيرات در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا تصريح كرده كه هيچ دستوركاري در مورد گران شدن نان وجود ندارد. اما اخبار حاكي از فروش نان با قيمت‌هايي بالاتر از نرخ‌هاي مصوب در سراسر كشور است و مشخص نيست چرا نرخ مصوب انواع نان كه پيش‌تر در واحد‌هاي نانوايي در معرض ديدم عموم قرار داشت ديگر ديده نمي‌شود.
رحيم كريمي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس در اين باره به ايلنا گفت: دولت سالانه ۲۵۰ هزار ميليارد تومان از بودجه را به آرد تخصيص مي‌دهد و اين كالا را با قيمتي پايين‌تر از قيمت واقعي در اختيار نانوايان قرار مي‌دهد اما بابت افزايش دستمزد كارگر، اجاره ملك و ديگر هزينه‌ها يارانه‌اي به نانوا پرداخت نمي‌كند و افزايش هزينه‌هاي يادشده را در تعيين نرخ نان محاسبه نمي‌كند. ضمن اينكه نارضايتي نانوايان تنها به پايين بودن نرخ نان خلاصه نمي‌شود آنها از اينكه خريد نان به واسطه سامانه نانينو انجام مي‌شود و براي تعداد خريد روزانه توسط مردم محدوديت تعريف شده نيز ناراضي هستند و اين نارضايتي‌هاست كه زمينه بروز خطا را فراهم آورده است.
وي افزود: با اين حال مجلس تاكيد دارد كه نان بايد به پايين‌ترين قيمت ممكن به دست مردم برسد اما مناسبات نيز بايد به گونه‌اي تعريف شود كه رضايت هر دو طرف كارفرما و مصرف‌كننده تامين شود. اما اين موضوع به اين معنا نيست كه در صورت بروز هر گونه تخلفي در فروش نان سازمان‌هاي نظارتي مداخلات لازم را صورت ندهند.
كريمي تصريح كرد: اگر يك واحد نانوايي قيمت نان را در صورت افزودن كنجد يا سبزيجات به ميزان نامتعارف افزايش مي‌دهد يا نان كنجدي را بدون صف به مشتري مي‌فروشد تخلف كرده است.
محمد جلالي، عضو ديگر كميسيون كشاورزي مجلس در اظهارنظر در اين باره به ايلنا گفت: به نظر من دولت كنترل كيفيت و قيمت نان را رها كرده است و حتي وزارتخانه‌هاي صمت و كشاورزي بر سر اينكه كدام يك بايد بر موضوع نان نظارت داشته باشد اختلافاتي دارند و در اين شرايط نانوايان ناراضي از شرايط سوءاستفاده مي‌كنند. وي اضافه كرد: بنابراين اين دولت است كه بايد در شرايط كنوني نظارت بيشتري داشته باشد و اگر قرار است نرخ نان به هر دليلي متفاوت از نرخ اعلامي از سوي دولت باشد اين تغيير بايد با نظارت خود دولت صورت گيرد. جلالي همچنين پيشنهاد كرد كه قيمت خريد تضميني گندم در سراسر كشور يكسان نباشد و با توجه به اينكه كيفيت انواع گندمي كه در كشور كشت مي‌شود متفاوت است نرخ‌ها بر حسب كيفيت متفاوت باشد.