
پليس به مدرسه وارد نميشود
آموزش و پرورش يكي از آن حوزههايي است كه سالهاست دستخوش تغيير و تحولات بسياري شده است. از تغيير نظام آموزشي تا مساله كنكور كه هر سال مسوولان ساز جديدي براي آن كوك ميكنند، از نارضايتي معلمان و شكايت از وضعيت معيشت تا شهريههايي كه هر سال افزون و افزونتر ميشود.
بازماندن دانشآموزان از تحصيل زير سايه نبود عدالت آموزشي
گلي ماندگار|
آموزش و پرورش يكي از آن حوزههايي است كه سالهاست دستخوش تغيير و تحولات بسياري شده است. از تغيير نظام آموزشي تا مساله كنكور كه هر سال مسوولان ساز جديدي براي آن كوك ميكنند، از نارضايتي معلمان و شكايت از وضعيت معيشت تا شهريههايي كه هر سال افزون و افزونتر ميشود. آموزش و پرورش سالهاست كه ديگر جايي براي عدالت آموزشي ندارد و به بنگاهي تبديل شده كه بيش از هر چيز دنبال تامين هزينههايي است كه به دليل كسري بودجه به آن تحميل ميشود. سالهاست كه رشد قارچگونه مدارس غير انتفاعي باعث شده تا هر روز دست مدارس دولتي از داشتن معلمان با سابقه و كاربلد خاليتر شود و دانشآموزاني كه در اين مدارس تحصيل ميكنند با مسالهاي به نام پايين بودن كيفيت تدريس مواجه باشند. همين نبود عدالت در تقسيم معلمان كار بلد بين مدارس غير انتفاعي و مدارس دولتي يكي از عمدهترين دلايلي است كه دانشآموزان مدارس دولتي را در صحنه رقابت كنكور از دانشآموزان مدارس غيرانتفاعي عقب مياندازد. نكته جالب اينجاست كه مسوولان به جاي رفع اين موانع و عوامل تبعيض با مصوبههاي خود بيشتر به اين مساله دامن ميزنند.
مشكلات آموزش و پرورش يكي، دو تا نيست
يكي ديگر از مشكلاتي كه در اين حوزه به خصوص طي سالهاي گذشته و بعد از پاندمي كرونا بيش از هميشه مطرح است بازماندن تعداد قابلتوجه دانشآموزان از تحصيل است. در سالهاي پاندمي كرونا بسياري به دليل عدم دسترسي به لوازم الكترونيك مانند موبايل و تبلت از كلاس درس و مدرسه و آموزش مجازي جا ماندند و بعد از آن هم مساله معيشت و فقر به اين معضل دامن زد. طي سه سال گذشته بسياري از دانشآموزان تنها به اين دليل كه توانايي تامين هزينههاي ابتدايي تحصيل را هم نداشتند از رفتن به مدرسه بازماندند. هزينههايي كه با توجه به تورم افسارگسيخته باعث شد خانوادهها از پرداخت آن عاجز بمانند و روياهاي بچههايشان را با نان شب عوض كنند.
معضل هميشگي شهريهها و كمك به مدرسه
از سوي ديگر مساله كمك به مدرسه و شهريههايي كه هر سال موقع ثبت نام از اولياي دانشآموزان طلب ميشود هم سوي ديگر مشكلات اين حوزه است. هر ساله با فرارسيدن فصل ثبتنام در مدارس آموزش و پرورش اعلام ميكند كه مدارس دولتي حق دريافت هيچ پولي از اوليا را ندارند، اما اين دستور تنها جنبه تشريفاتي و تبليغاتي دارد، چراكه وقتي مدارس موظف به تامين هزينههاي جاري خود ميشوند راه ديگري جز دريافت مبلغي به عنوان كمك يا شهريه از والدين دانشآموزان ندارند. اين سياست يك بام و دو هوا كه سالهاست در آموزش و پرورش دنبال ميشود باعث شده تا خانوادهها هم ديگر به دنبال اثبات واقعي بودن يا نبودن اين فرمانها نباشند. هر چند كه الان ديگر مساله فقط شهريه نيست. خانوادههايي كه توان تامين لوازم والتحرير و كتابهاي درسي فرزندانشان را هم ندارند ديگر برايشان چه فرقي ميكند مدرسه از آنها پول بخواهد يا نه آنها ترجيح ميدهند عطاي آموزش را به لقايش بخشيده و فرزندانشان را از رفتن به مدرسه باز دارند.
از مافياي كنكور تا كلاسهاي تقويتي
هر چند سالهاست بحث حذف كنكور به يكي از بحثهاي نخنما شده حوزه آموزش و پرورش كشور تبديل شده است اما ديگر همه به خوبي ميدانند كه دست پرقدرت مافياي كنكور هيچگاه نخواهد گذاشت اين سد بزرگ كه عامل كسب ثروتهاي باد آورده براي آنهاست، شكسته شود، اما حالا اين مافيا با مصوبه تاثير معدل در كنكور دامنه نفوذ خود را به سالهاي قبل از كنكور هم گسترش داده است.
اخباري كه شوكهكنندهاند
از نبود عدالت اجتماعي كه بگذريم برخي مسائل ديگر طي روزهاي اخير آموزش و پرورش را به سرخط خبرها بازگرداند. مساله امضاي تفاهمنامه بين وزير آموزش و پرورش و فرمانده نيروي انتظامي بود كه باعث شد بسياري به اين مساله واكنش نشان دهند. هر چند وزير آموزش و پرورش هيچ تلاشي براي شفافسازي اين مساله انجام نداد اما درنهايت اين سخنگوي او بود كه در نشست خبرياش اعلام كرد هيچ توافقي براي ورود پليس به داخل مدارس صورت نگرفته و پليس تنها تا پشت در مدارس ميتواند پيش برود.
وعدههاي سخنگوي وزارت آموزش و پرورش در نشست خبري
اما سخنگوي وزارت آموزش و پرورش در نشست خبري خود با بيان اينكه امسال حدود ۳۲ هزار دانشجومعلم از طريق دانشگاههاي تربيت دبير شهيد رجايي و فرهنگيان به عنوان دانشجو معلم كارشان را در وزارت آموزش و پرورش آغاز ميكنند، گفت: در سال آينده هم از طريق آزمون ماده ۲۸ استخدام خواهيم داشت كه جزييات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنين حدود ۲۰ هزار نيروي سرايدار و خدمتگزار جذب خواهد شد تا ناترازي نيروي انساني در بخش مدرسهياران نيز جبران شود. علي فرهادي با بيان اينكه حدود ۷۰درصد معلمان يعني ۵۹۳ هزار نفر در فرآيند انتخاب معلم نمونه شركت كردند، گفت: اين حكايت از مشاركت و انگيزه معلمان براي شركت در فرآيند حرفهاي است. وي افزود: دو ميليون و ۲۳۷ هزار معلم و دانشآموزان درباره كانديداهاي معلمان نمونه اظهارنظر كردند. سخنگوي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در سطح منطقه ۲۴۴۰ معلم نمونه انتخاب شد، ادامه داد: در سطح استان ۱۳۸ معلم و در سطح كشور ۱۵ معلم به عنوان معلم نمونه انتخاب شدهاند البته ۲۵ معلم نمونه كشوري نيز در قالب معلمان پرورشي و معلمان مدارس غيرانتفاعي توسط مجموعه غيرانتفاعي معرفي ميشوند كه از آنها تقدير ميشود. فرهادي با بيان اينكه بيش از ۵ هزار مدرسه در كشور زير ۵ دانشآموز جمعيت دارد كه در نقاط دور دست قرار دارند، گفت: در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تنش نيروي انساني مشاهده شد و در سال ۱۴۰۳ با توجه به استخدامهاي انجام شده و ساماندهي حرفهايتر اين امر مديريت شد.
ورود ۳۲ هزار دانشجومعلم به آموزش و پرورش در سال جاري
وي با بيان اينكه امسال حدود ۳۲ هزار دانشجومعلم از طريق دانشگاههاي تربيت دبير شهيد رجايي و فرهنگيان به عنوان دانشجو معلم كارشان را در وزارت آموزش و پرورش آغاز ميكنند و بعد از اخذ مدرك كارشناسي در سراسر كشور به عنوان معلم مشغول تدريس ميشوند، افزود: در سال آينده هم از طريق آزمون ماده ۲۸ استخدام خواهيم داشت كه جزييات آن اعلام خواهد شد اما به صورت كلي حداقل حدود ۲۰ هزار نيروي سرايدار و خدمتگزار جذب خواهند شد تا ناترازي نيروي انساني در بخش مدرسهياران جبران شود. سخنگوي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه ۳۰ هزار نفر هم از طريق آزمون ماده ۲۸ در رشتههاي مختلف دبيري آموزگاري هنرآموزي و كيفيت بخشي جذب خواهند شد كه جزييات آن هنگام انتشار دفترچه اطلاعرساني خواهد شد. فرهادي گفت: پيشبيني ما براي برگزاري زمان آزمون در تيرماه است. وزن بيشتر آزمون بر نمره كتبي آزمون لحاظ ميشود. هرچند معتقديم كمنقصترين روش براي انتخاب معلم، همان دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي است.
افزايش ۵۵ صدمي نمره آزمون نهايي دانشآموزان در سال ۱۴۰۳
وي با بيان اينكه نمره آزمون نهايي دانشآموزان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۵ صدم نمره افزايش يافته است، افزود: يعني ميانگين نمرات بيشتر از نيم نمره افزايش يافته و هيچ استاني كاهش ميانگين نمره نداشته است. سخنگوي وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد: بيشترين افزايش نمره مربوط به استان يزد بوده است و اين اتفاق جاي قدرداني از معلمان و دانشآموزان دارد.
تفاهمنامه به هيچوجه به معناي حضور پليس در مدرسه نيست
سخنگوي وزارت آموزش و پرورش درباره تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با نيروي انتظامي گفت: اين تفاهمنامه در گذشته هم بوده و چيز جديدي نيست. متن تفاهمنامه منتشر شد و در متن آن هيچ مغايرت قانوني وجود ندارد و همكاري پليس با وزارت آموزش و پرورش تا قبل از در ورود به مدرسه است.
بايد بپذيريم كه مجرمان نبايد در نزديكي مدارس حضور داشته باشند و با استفاده از ظرفيت پليس در اطراف مدارس يك فضاي سالم بايد داشته باشيم. وي ادامه داد: اين تفاهمنامه به هيچوجه به معناي حضور پليس در مدرسه نيست. پليس و آموزش و پرورش در گذشته تجارب موفقي را در طرح همياران پليس داشتند و دانشآموزاني كه در اين طرح شركت ميكردند خود را ضابط نظم و تذكر به والدين در هنگام جرايم رانندگي ميدانستند و اين موضوع باعث آموزش نظم و رعايت قوانين به دانشآموزان ميشد.
تفاهمنامهاي با هدف كاهش آسيبهاي اجتماعي
فرهادي ادامه داد: تفاهمنامه با پليس بيشتر با هدف كاهش آسيبهاي اجتماعي دانشآموزان در اطراف مدارس بود چون آموزش و پرورش در بيرون از مدرسه امكان كنشگري ندارد. اين تفاهمنامه با هدف كنترل آسيبهاي اجتماعي، پيشگيري از آن و كمك به دانشآموزاني بود كه آسيبديده هستند. همگي ما اجزاي يك سيستم حكمراني هستيم و قرار است با همراهي يكديگر خدماتي را براي ارتقاي سلامت و آرامش شهروندان بدهيم.