مهر سیاست بر مسکن مهر

در دوره‌یی از تاریخ سیاسی اقتصادی کشور اتفاقی رخ داد که شاید قابل تامل باشد، اتفاقی به وسعت تمام آنهایی که رویای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند. آن روزها قرار بود به مردم بی‌بضاعت خانه‌یی تحویل شود خانه‌یی که بعدها هر آجر آن بوی سیاسی می‌داد.

این مسکن با طرحی جدید در راستای حمایت از اقشار کم درآمد تهیه و با مالکیت زمین توسط دولت قرار بر این شد که اعیان ملک با هزینه فرد ساخته و تحویل او شود و زمین ملک در اجاره 99ساله با او باقی بماند، حال این رویه جدید سوالاتی را برای ذهن مخاطبان و جامعه هدف آنکه طبق آمار کم نیز نیستند ایجاد کرده است. از جمله سوالات متداول می‌توان به این نکته اشاره کرد که آیا صاحبان املاک حق خرید و فروش ملک را دارند؟ آیا زمین ملک که در رهن دولت است مشکلی برای فروش ایجاد نمی‌کند؟! و مسائلی از این دست که در این گزارش سعی شده برای آنها پاسخی مناسب بیابیم.

تسهیلاتی طبق مقررات بانک مرکزی

با تصویب آیین‌نامه مسکن مهر در ماده یک این آیین‌نامه آمده که از ابتدای سال 1389 تسهیلات مسکن مهر در سراسر کشور به واجدین شرایط و با رعایت الگوی مصرف مسکن مهر به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد 4درصد در دوران ساخت و بازپرداخت، ‌پرداخت شود. در تبصره این ماده نیز آمده است که نرخ تسهیلات در شهر تهران نه درصد و در مراکز استان 7درصد باشد.

دکتر علی صابری عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به این نکته درباره دیگر ضوابط تحویل و ساخت مسکن مهر برای متقاضیان با اشاره به آیین‌نامه می‌گوید: در آیین‌نامه مسکن مهر ذکر شده است که زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعاً 15سال و بازپرداخت آن به صورت ساده یا پلکانی در دوره‌های پنج ساله با انتخاب متقاضی باشد.

وی ادامه می‌دهد که تسهیلات لازم برای ساخت مسکن مهر را نیز در آیین‌نامه مشخص کرده‌اند و طبق قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسری نقدینگی مورد نیاز بانک عامل برای طرح مسکن مهر را به نحو مقتضی تامین خواهد کرد.

دکتر صابری درباره شرایط بازپرداخت تسهیلات نیز می‌گوید که شرایط بازپرداخت تعهدات بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تامین مالی مسکن مهر با توافق طرفین تعیین خواهد شد. وی با اشاره به این نکته که این طرح که به نظر می‌رسد هنوز هم متقاضیان زیادی را در لیست انتظار تحویل واحدها دارد؛ خاطرنشان می‌کند که خانه‌های مسکونی مهر بعد از تحویل به متقاضیان و انتقال سند به نام آنها، ملک صاحبان خانه‌ها محسوب شده و افراد مطابق قانون مالکیت، می‌توانند در حکم صاحب‌خانه نسبت به هر نوع استفاده شامل سکونت یا نقل‌ و انتقال این واحدها اقدام کنند، اما تا قبل از صدور سند محضری به نام متقاضی، خرید‌وفروش آن غیرقانونی خواهد بود. دکتر صابری در آخر البته به این نکته اشاره می‌کند که مسکن مهر از آن جمله مسائل جدیدی است که هنوز بحث حقوقی و اختلاف نظر‌های زیادی را می‌طلبد و رفته رفته باید در این زمینه به دلیل فراگیری موضوع کارهای بیشتری صورت گیرد.

فقط خرید و فروش اعیان مجاز است

خریدوفروش مسکن مهر ظاهرا تفاوتی با سایر آپارتمان‌های مسکونی دارد که علت آن به مالکیت زمین آن بر می‌گردد.

مسکن مهر تنها از سند اعیانی برخوردار خواهد بود و به دلیل این موضوع که عرصه یا زمین این املاک در تملک دولت بوده و به صورت 99ساله در اختیار مشتری قرار گرفته است اسنادی که قرار است برای این ملک‌ها صادر شود سند اعیانی بوده و در خرید و فروش املاک این اعیان است که فروخته می‌شود نه عرصه.

یکی از کارشناسان حوزه مسکن مهر با اشاره به این نکته می‌گوید که با این شرایط مالکان و صاحب‌خانه‌ها تنها می‌توانند قسمت اعیانی یا همان سازه ساخته شده روی زمین اجاره‌یی خود را به فروش برسانند و اجاره‌نامه‌یی که با دولت بابت زمین ملک دارند به مالک بعدی انتقال می‌یابد.

وی البته این را هم می‌گوید که در حالی که قانون، مسکن‌مهر را ممنوع‌المعامله نکرده، اما طبق یک بخشنامه‌ داخلی، این واحدها از خرید‌ و فروش منع شده‌اند.

شباهت مسکن مهر با خانه‌های وقفی

اما در همین زمینه رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران نیز چندی پیش اعلام کرده است که خرید‌وفروش مسکن‌مهر برای خانوارهایی که این واحدها تحویلشان می‌شود مجاز و قانونی است. مصطفی قلی خسروی همچنین در خلال صحبت‌های خود با یکی از رسانه‌ها تاکید کرده که دولت با تحویل مسکن‌مهر به متقاضیان، حقی برای افراد ایجاد می‌کند و به هیچ‌وجه کسی نمی‌تواند ممانعت از حق کند. مالکیت در اسلام محترم است و خانوارهای صاحب مسکن‌مهر در واقع مالک انتفاع این واحدها هستند و می‌توانند این واحدها را معامله کنند. او همچنین در خلال مصاحبه خود با اشاره به شباهت مسکن مهر با واحد‌های وقفی گفته که واحدهای مسکونی‌‌مهر چون روی زمین‌های 99ساله ساخته می‌شود، شبیه آن دسته از واحدهای مسکونی داخل شهرهاست که روی زمین‌های موقوفه احداث شده‌اند و همانطور که در حال حاضر برای خرید و فروش واحدهای وقفی، مالک واحد مسکونی با اداره اوقاف هماهنگ می‌کند، مالکان مسکن‌مهر نیز باید از بابت قرارداد اجاره زمین‌های 99ساله، با وزارت راه‌وشهرسازی هماهنگ کنند؛ اما واحد مسکونی چه وقفی باشد و چه از نوع مسکن‌مهر، خرید و فروش آن مجاز و قانونی است.

تسهیلات و امتیازات جدید در سال جاری

اما در سال جدید تسهیلاتی برای تکمیل پروژه‌ها که طبق زمان اعلام شده باید تا سال 1392 به پایان برسد تصویب شده است؛ از آن جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد که با تصویب کارگروه مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که در تسهیلات خرید مسکن سپرده‌گذاری می‌کنند، بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، در سال 1391 مبلغ دویست میلیون ریال تعیین شد.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذ شده، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی‌سرپرست و بیماران خاص با تایید وزیر راه و شهرسازی مجاز است.

بر اساس بند دیگر این مصوبه، کلیه پروژه‌های مسکن مهر که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی احداث می‌شود، مشمول محدودیت سقف پرداخت تسهیلات برای هر ذی نفع واحد و محدودیت سقف پرداخت تسهیلات متناسب با سرمایه پایه برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی نمی‌شود.

همچنین سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی مجاز شد تا قدرالسهم هزینه‌های آماده‌سازی اراضی مسکونی و غیر مسکونی مهر که به صورت یکپارچه توسط اتحادیه یا تعاونی‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی آماده می‌شود، مطابق دستورالعملی که ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، به مجری آماده‌سازی پرداخت و به بهای تمام شده اراضی مربوط منظور کند.

بر اساس این مصوبه، نرخ سود اوراق مشارکت بانک مسکن مربوط به تسهیلات مسکن مهر از تاریخ 15 بهمن ماه سال گذشته تا سررسید اوراق از هفده درصد به بیست درصد افزایش و مابه التفاوت به میزان سه واحد درصد توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن تلقی می‌شود. مسکن مهر خانه‌هایی قابل فروش و واگذاری و شاید رهن و اجاره هم هستند اما تنها از ناحیه اعیان و عرصه آن همچنان تا 99 سال دیگر در اختیار دولت و در اجاره صاحبان جدید باقی خواهد ماند. این طور که از جمع‌بندی این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت این است که تا 99سال دیگر که اجاره زمین در ختیار مستاجر است اتفاقی رخ نخواهد داد و مالکان می‌ـوانند به خرید و فروش و کارهای که مالک قطعی نیز اختیار آن را دارد بپردازند اما اینکه بعد از اتمام قرار داد اجاره زمین‌ها مالک 99 سال دیگر چه اتفاقی را تجربه می‌کند و بر سر ملک و زمین چه می‌آید چیزی است که برای یافتن پاسخ آن باید منتظر بود تا یک قرن از اجرای این طرح بگذرد!!اما شاید بتوان با توجه به نیازهای آن زمان اجاره زمین را برای 99سال دیگر هم تمدید کرد و شاید با قطع تمدید این اجاره باید همه ساکنان آن زمان زمین را به دولت تحویل دهند. به هر حال شاید مردم هم دوست نداشته باشند به مسکن‌های سیاسی بهایی داده شود!

مشاهده صفحات روزنامه