تحلیلی بر مواضع دولت در مورد بودجه آموزش و پرورش
دولت تدبیر و امید درحالی پا به عرصه ظهور گذاشت که کشور در بدترین شرایط تحریم و فشار و تورم قرار داشت. لذا غلبه بر چنین شرایطی نیازمند کار کارشناسانه و افراد متخصص و توانمند در همه زمینهها بود.
صرف نظر از اینکه دولت تا چه مقدار در کنترل شرایط موفق بوده است، اما فشار زیادی به جامعه در این مدت وارد شد.
در این میان بیشترین تبعیض و نابرابری در حق آموزش و پرورش و متولیان تعلیم و تربیت جامعه روا داشته شده است. ولی فرهنگیان هیچوقت بهانه تحریم و فشار را از سوی دولت قبول نکرده و همیشه به کم بودن دستمزدهایشان و عدم توجه به مدارس و تعلیم و تربیت و کلا آموزش و پرورش معترض بودهاند و در سالهای اخیر کوشیدند از طرق مسالمتآمیز دغدغهها و مطالبات بهحق خود را به گوش مسوولان و متولیان
امر برسانند.
بحث اینجاست که اگر فشاری بر جامعه وارد شده است باید این فشار روی دوش تک تک افراد جامعه تقسیم شود. نه اینکه عدهیی مانند کارمندان بعضی ادارات و ارگانها در رفاه و آسایش نسبی باشند و عدهیی مانند فرهنگیان در بیشترین مضیقه و تنگنا قرار گرفته و بیشترین فشارها روی دوش این قشر زحمتکش و فرهیخته قرار گیرد که این مساله در تضادی آشکار با بحث عدالت اجتماعی قرار میگیرد که بر طبق آن تمامی آحاد جامعه باید نسبت به تلاش و کوششان از مواهب و نعمات مادی بهرهمند شوند.
در اینجا دولت در کنار سیاستهای خارجی خود نیم نگاهی به سیاستهای داخلی و دورنمایی از آینده انتخاباتی خود و نشان دادن صلاحیت خود به جامعه داشته و سیاستهای خود را در تدوین و تعیین بودجه وزارتخانههای تاثیرگذار در جامعه از جمله وزارت آموزش و پرورش، انتخابات و بقای دولت در دورههای بعدی براین پایه استوار کرده است که به مرور و با نزدیک شدن به پایان عمر دولت در دوره اول بودجه این وزارتخانهها را به تدریج و به صورت صعودی افزایش دهد به طوری که در پایان آخرین سال دوره اخیر، بیشترین سطح رضایتمندی را در میان این وازرتخانهها و ازجمله فرهنگیان که فکر و اندیشه و در یک کلام نبض حرکت جامعه در دستشان است، داشته باشد.
گواه این که، طرح رتبهبندی معلمان که موجب افزایش چشمگیر حقوق و مزایای فرهنگیان خواهد شد را قرار بود دو سال پیش و بطور کامل اجرا کند، با تاخیر دو ساله و آن هم با بخشبندی آن به چهار قسمت و اجرای نخستین قسمت در نیمه دوم امسال با اعتباری حدود 1350میلیاد تومان به مرحله اجرا درآورد و قول مساعد برای تامین اعتباری حدود 3500 میلیارد تومان از بهار 95 داد که تقریبا چیزی حدود یکوسه دهم افزایش 6 ماهه دوم امسال در سال آتی به حقوق و مزایای فرهنگیان اضافه خواهد شد.
در این میان، دولت حتی آیتمها و شاخصههایی که قرار بود در طرح رتبهبندی معلمان مورد توجه و امتیازدهی قرار گیرد را نادیده گرفته و با پر کردن برگهای فرمالیته و دادن امتیازهای بدون کنتور، سعی بر آن داشت که بیشترین تعداد از فرهنگیان مشمول افزایش حقوق، در نخستین مرحله اجرایی این طرح شوند. تا رضایتمندی نسبیای را در میان این قشر به وجود آورند.
لذا انتظار میرود در سال 95 که سال پایانی عمر دولت در نخستین دوره فعالیتش است رشد چشمگیری را در اختصاص بودجه به آموزش و پرورش شاهد باشیم. و بنابر این تحلیل و نمودار صعودی، در نوروز 96 که تقریبا دو ماه بعد از آن انتخابات ریاستجمهوری برگزار شده و سرنوشت دوره بعد دولت مشخص میشود بیشترین افزایش و صعود را در بودجه این وزارتخانه و وزارتخانههای تاثیرگذار مشابه شاهد خواهیم بود. همچنین با توجه به شروع سند چشمانداز 6 ساله از ابتدای سال آینده و وعدههایی که دولت برای بهبود وضعیت در سالهای 95 و 96 میدهد این سیاست دولت خود را بیشتر نمایان میکند. مسالهای که می تواند به تحقق عدالت آموزشی و بهتبع تحقق و توسعه پایدار که از مدار و مسیر آموزش و تعلیم و تربیت نظاممند میگذرد کمک شایانی بکند.
اینکه دولتها باید سیاستهای خود را طوری به مرحله اجرا در آورند که نفعی برای خود داشته باشند مختص این دولت و کشور ایران نیست و چیزی کاملا بدیهی است که در اجرای سیاستگذاریها منافع دولتها نیز گنجانده شود. اما قربانی کردن جامعه و در تنگنا قرار دادن آن به مدت مدید و بازی با شعور متولیان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جامعه، کار پسندیدهیی نبوده و استفاده ابزاری از حافظه ضعیف تاریخی ملت رنج کشیده ایران در خور شان و شخصیت این ملت نیست.
ملتی که انقلاب کردند به رفاه برسند و ظلم و تبعیض را از میان ببرند، نباید شاهد و گرفتار سیاستهای تبعیضی و ظلمطلبانه، جهت رسیدن به مقاصد افراد خاص، دولتها و جناحها شوند. باید با استفاده صحیح از منابع خدادادی که خداوند متعال در اختیار این کشور قرار داده و مدیریت صحیح آن بیشترین خدمت را به ملت کرد.