تحقق تورم تکرقمی پس از 28 ماه
گروه اقتصاد کلان
یکی از اصلیترین وعدههای دولت یازدهم بعد از گذشت 28 ماه تحقق پیدا کرد و نرخ تورم تکرقمی شد. حسن روحانی که دولت را با نرخ تورم 40درصدی از دولت پیشین خود تحویل گرفته بود، از همان آغاز کار «دستیابی به تورم تکرقمی» را بهعنوان یکی از راهبردیترین سیاستهای کلان اقتصادی پایهریزی کرد؛ سیاستی که ابتدا در جریان تبلیغات انتخاباتی سال92 در لیست وعدههای حسن روحانی قرار داشت و پس از آن تمرکز سیاستهای اقتصادی برپایه آن گذاشته شد. حالا بعد از گذشت 28ماه از در اولویت قرار گرفتن سیاستهای ضدتورمی، نرخ تورم نقطهبهنقطه به 9/9درصد رسیده است. مرکز آمار دیروز در حالی گزارش تورم آذرماه را منتشر کرد که چند ساعت قبل از آن حسن روحانی، رییسجمهوری در جمع مردم شهر ری از تکرقمی شدن نرخ تورم خبر داده بود. او با بیان اینکه امسال در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار داشتیم؛ از ادامهیافتن روند کاهشی نرخ تورم و رسیدن به رشد اقتصادی 5درصد در سال آینده خبر داده است. البته خبر رسیدن به تورم تکرقمی را پیشتر هم علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده بودند اما انتشار آن توسط مرکز آمار مهر
تاییدی بود بر تحقق تمامی وعدههایی که مقامات اقتصادی کشور درخصوص این شاخص کلان داده بودند. به این ترتیب در آستانه آغاز اجرای توافق برجام و تلاش حداکثری برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی، یکی از شاخصهای کلان و اثرگذار بر فضای اقتصادی کشور، میرود که شرایط بهتری را پیشروی متقاضیان خارجی برای ورود به اقتصاد ایران فراهم آورد.
تازهترین گزارش تورم ماهانه 94 مرکز آمار نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه آذرماه با رسیدن به عدد 9/9درصد، تکرقمی شده و تورم سالانه 6/12درصد شده است. طی سالهای اخیر، این نخستینباری است که نرخ تورم تکرقمی شده اگرچه تورم سالانه هنوز چند قدم تا گذر از مرز 10درصدی و تکرقمی شدن فاصله دارد. پیش از این مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه آبانماه را 8/10 و تورم سالانه را 1/13درصد اعلام کرده بود که آمار کنونی نشاندهنده کاهش 0.9درصدی تورم نقطهبهنقطه و همچنین کاهش 0.5درصدی تورم 12ماهه منتهی به آذرماه امسال است.
تورم در کدام بخشها همچنان دورقمی است؟
اما گرچه طبق گزارش مرکز آمار تورم نقطهبهنقطه در بسیاری از بخشهای مختلف تکرقمی شده اما همچنان چهار بخش از حوزههای اقتصادی درگیر تورم نقطهبهنقطه دورقمی هستند. بخشهای بهداشت و درمان، آموزش، هتل و رستوران و مسکن چهار بخشی را شامل میشوند که هنوز تورم نقطهبهنقطه در آنها دورقمی و شیب رشد قیمتها در آنها همچنان صعودی است. طبق دادههای مرکز آمار، تورم بخش بهداشت و درمان در آذرماه 8/13درصد است و بخش هتل و رستوران هم تورمی 5/12درصدی را ثبت کردهاند. اما در این میان افزایش قیمت بخشهای آموزش و مسکن شیب تندتری را داشتهاند و بالاترین میزان تورم را به خود اختصاص دادهاند. در طول این مدت، تورم نقطهبهنقطه بخش آموزش 3/15 و بخش مسکن 4/15درصد ثبت شده است اما تورم دیگر بخشها مانند خوراکیها و آشامیدنیها، دخانیات، پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی، حملونقل و تفریح تکرقمی بوده است. تورم سالانه بخشهای مختلف هم متفاوت است.
بالاترین تورم 12ماهه گزارش شده مربوط به بخش آموزش و بهداشت و درمان با تورم 4/17 و 5/16 است و کمترین تورم هم مانند ماههای گذشته مربوط به تورم دخانیات با 9/2درصد افزایش و مبلمان و لوازم خانگی با 4/7درصد است. اما بخش حاملهای انرژی رکورددار ثبت بیشترین تورم است و تورم 12ماهه منتهی به آذرماه آن 8/37درصد ثبت شده است؛ تورمی که اختلاف آن با دیگر بخشها نزدیک به 10درصد است. بعد از آب، برق و سوخت، بیشترین تورم در مورد میوه و خشکبار با 9/20درصد گزارش شده است؛ درحالیکه تورم نقطهبهنقطه آن 1/8درصد است.
هرچند رسیدن به تورم تکرقمی نقطهبهنقطه در یک ماه، آن هم درحالیکه تورم سالانه 6/12درصد اعلام شده و هنوز با تکرقمی شدن فاصله دارد، نمیتواند نشان از پایداری و اثرگذاری لازم آن بر اقتصاد باشد، اما بهنظر میرسد روند ریزش تورم، حتی اگر حداقلی هم باشد همچنان ادامه خواهد داشت و به یک ماه محدود نخواهد شد. از ابتدای فصل پاییز روند تکرقمیشدن تورمها آغاز شد و کلید شروع آن را هم تورم پیشنگر تکرقمی رقم زد؛ بعد از آن هم تورم تولیدکننده و ماهپیش هم تورم نقطهبهنقطه روستایی به زیر 10رسید. کنارهم قراردادن این روند میتواند بیانگر آن باشد که دولت در اهداف خود برای سیاستگذاریهای تورمی، فراگیری متوالی و مستمر را دنبال میکند اما باتوجه به هدفگذاری تورمی دولت در لایحه بودجه95 شاید نباید انتظار آن را داشت که نرخ تورم سالانه از 12.6درصد کنونی به زیر 10درصد تا پایان سال جاری برسد. دولت در لایحه بودجه سال آینده خود هدفگذاری نرخ تورم را بین 10 تا 11درصد درنظر گرفته است، اما ادامه همین روند میتواند این امیدواری را به همراه داشته باشد که نرخ تورم سالانه در سال آینده تکرقمی شود. البته به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، تداوم نرخ نزولی تورم را نمیتوان صرفا نتیجه سیاستهای ضدتورمی دولت دانست؛ چراکه ادامه رکود اقتصادی بهخودیخود بر این امر اثرگذار بوده و با کاهش تقاضای کل، تورم سیر نزولی به خود گرفته است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور را حس کردهاند و کسادی و بیرونقی برایشان عینیتر از آهستهشدن آهنگ افزایش قیمتهاست، اما با وجود تمام این مسائل و باوجود کند شدن شیب افزایش قیمتها در کشور، شاید اگر از عموم مردم درخصوص وضعیت تورم بپرسیم، آنها معتقد باشند که این کاهش شیب قیمتها را در زندگی و معیشت خود احساس نمیکنند.