رشد اقتصادی سال آینده مبتنی بر نفت خواهد بود
گروه اقتصاد کلان الناز خجسته
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران در سال آینده میلادی، تحرک نسبتا بالای اقتصادی را برای کشورمان پیش‌بینی کرده است؛ گزارشی که از رشد اقتصادی 4 تا 5.5درصدی در سال 2016 حکایت دارد. اما در مقابل این رشد اقتصادی، وضعیت اشتغال بهبود نمی‌یابد. طبق گزارش این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری در سال آینده به 12.5 درصد افزایش می‌یابد. این درحالی است که طبق تئوری‌های اقتصادی، رشد اقتصادی به‌طور مستقیم بر مولفه بیکاری اثرگذاشته و به‌ازای تغییرات خود، بیکاری را هم تغییر می‌دهد. اما این در شرایطی است که رشد اقتصادی فراگیر و واقعی باشد نه آن‌طور که داوود سوری در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان می‌کند؛ رشدی اقتصادی برپایه تولیدات نفتی. این کارشناس اقتصادی معتقد است که نفتی بودن رشد اقتصادی نمی‌تواند اثری بر مولفه بیکاری داشته باشد و به همین دلیل است که با وجود برآوردها از رشد اقتصادی ایران در سال آینده، نرخ بیکاری همچنان افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی رشد 4 تا 5درصدی اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده برآورد کرده و دولت هم آن را مدنظر دارد باتوجه به تداوم کنونی رکود اقتصادی تا چه اندازه قابلیت تحقق دارد؟
اعلام برنامه دولت برای رسیدن به نرخ رشد 4 تا 5 درصدی از سوی دولت این انتظار را در جامعه ایجاد می‌کند که مشخصا اعلام شود دولت برای رسیدن به این نرخ چه برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی در دست دارد. چراکه افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر دولت‌ها در عملیاتی کردن آن ناکام مانده‌اند و شرایط رکودی اقتصاد کشور جایی برای رشد اقتصادی باقی نگذاشته است. براین اساس بهتر است دولت به جای اعلام وعده‌های اینچنینی برای سال آینده، از برنامه‌های پیش‌روی خود سخن به میان می‌آورد تا روشن شود رشد 4 تا 5درصدی اقتصاد کشور در سال آینده با چه پشتوانه‌یی امکان تحقق می‌یابد. در حالی که افت بهای جهانی نفت اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و انتظار نمی‌رود که تحرک رو‌به رشدی در آن ایجاد شود، پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال آینده در صورتی ملموس و امکان‌پذیر خواهد بود که دولت برنامه‌های مشخصی برای رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در دست داشته باشد.
اما باتوجه به همین وعده تحقق رشد 4 تا 5 درصدی اقتصادی، باید انتظار تحت‌الشعاع قرار گرفتن نرخ بیکاری از این شاخص را هم داشت. برمبنای برآوردهای تئوری، هر یک درصد رشد اقتصادی، با کاهش نسبی متناسب در نرخ بیکاری همراه است. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی رشد نزدیک به 4درصدی اقتصاد ایران به همراه افزایش نرخ بیکاری را برای سال آینده دارند. این به معنای غیرواقعی بودن رشد اقتصادی در تمام بخش‌ها نیست؟
افزایش نرخ بیکاری مساله‌یی است که بسیاری از کشورهای در‌حال توسعه با آن روبه‌رو هستند و رفع این معضل به چگونکی ارتقای اقتصاد در هر کشور بستگی دارد. در شرایط فعلی نیز اگر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده از سوی دولت بر پایه تولید صورت پذیرد مسلما بر کاهش نرخ بیکاری اثر‌گذار خواهد بود؛ اما اگر این رشد اقتصادی با تکیه بر درآمدهای نفتی شکل بگیرد، نیروی کار تازه‌یی به چرخه اقتصادی کشور وارد نمی‌شود و شاخص مذکور تغییر چندانی نخواهد داشت. کمااینکه برآوردها بر همین معیار است. البته لازم به ذکر است که تعیین نرخ بیکاری در شرایط فعلی به خودی خود نمی‌تواند آمار قابل اتکایی به دست دهد.
به چه علت؟ مشکل در برآورد و محاسبه نرخ بیکاری است؟
نرخ بیکاری با در نظر گرفتن نیروی انسانی آماده به کار محاسبه می‌شود که در شرایط رکودی ممکن است جمعیتی از افراد تمایل به کار نداشته باشند و به همین جهت در این محاسابات آماری جزو نیروی انسانی جویای کار در نظر گرفته نشوند. از طرفی در شرایط رشد اقتصادی با بهبود شرایط کار، همین افراد برای ورود به بازار کار ترغیب می‌شوند و به این ترتیب رشد نرخ بیکاری در شرایط رونق اقتصادی نیز رقم خواهد خورد. در هر صورت آنچه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد نحوه رشد اقتصادی است. اگر تمرکز بر تولیدات کاربر باشد می‌توان به بهبود وضعیت اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری امیدوار بود اما در صورتی که رویکرد دولت در رشد اقتصادی، ارتقای سطح تکنولوژی صنایع کشور باشد باتوجه به اینکه در این بخش فناوری و ماشین‌آلات جای نیروی کار انسانی را پر می‌کنند، مسلما این رشد، نقش چندانی در کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت.
