حرف و حدیث برنجهای آلوده ادامهدار شد
گروه تجارت
ابتدای آذرماه امسال به دنبال تصویب شورای عالی اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی در نامهیی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات برنج را تا پایان تیرماه سال آینده (1395) آزاد اعلام کرد. اما در این میان موضوع دیگری که چالشبرانگیز شد، این بود که یکی از نمایندگان مجلس درخصوص توزیع برنجهای آلوده و تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی بین مردم در مجلس تذکر داد. البته این موضوع با واکنش وزارت جهاد کشاورزی روبهرو شد و در این زمینه وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اخبار فروش برنج فاسد شرکت بازرگانی دولتی در بازار، مدیریت کالاهای ذخیره شده را یکی از فعالیتهای مهم این شرکت برشمرد و تاکید کرد: باید فروش و جایگزین کردن کالاهای استراتژیک ذخیره شده برای نیاز مصرفی مردم با برنامهریزی دقیق انجام تا جلوی فساد کالاهای ذخیرهسازی گرفته شود. محمود حجتی در نشست مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره و معاونان و مشاوران شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: این موضوع با فروش به موقع و خارج کردن کالاها از انبارها و جایگزینی کالاهای جدید عملیاتی میشود. وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: خرید کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران باید در بهترین زمان
یعنی با کمترین هزینه و قیمت تمام شده با رعایت صرفه و صلاح کشور انجام و اصول محاسبه سود و زیان ریاضی در انجام عملکردها جاری و ساری شود تا به مفهوم واقعی بنگاهداری اقتصادی دست یابیم. وی با بیان اینکه همواره دولت از این شرکت پشتیبانی کرده و خواهد کرد بر لزوم حذف دموراژ کشتیها (خسارت معطل شدن کشتی) در زمینه خرید و واردات کالاهای اساسی تاکید کرد. حجتی اظهار کرد: پرداخت دموراژ بابت واردات کالاهای اساسی باید به خوبی تحلیل و بررسی و دلایل ایجاد آن توصیف و موانع برطرف شود؛ از این به بعد تعلق دموراژ به کالاهای وارداتی قابل قبول نیست و به جای آن انتظار دریافت دیسپچ(جایزه تسریع در تخلیه) در واردات را داریم. وزیر جهاد کشاورزی به منابع مالی خرید تضمینی گندم نیز اشاره کرد و افزود: باید به جای دریافت علیالحساب از دولت برای خرید در سال آینده از منابع مالی تخصیص یافته برای جلوگیری از ضرر و زیان به شرکت استفاد شود. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران عرضه برنجهای فاسد انبار شده از سوی این شرکت به بازار را تکذیب کرد و گفت: برنج عرضه شده به بازار سالم است و تا پایان امسال مهلت مصرف دارد. علی قنبری افزود: همه
ساله شرکت بازرگانی دولتی ایران برنج جدید خریداری شده را جایگزین برنج ذخیرسازی شده سال گذشته میکند و برنجهای کهنه که هنوز تاریخ مصرف دارند، روانه بازار میشود. وی با بیان اینکه برنج به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک مورد توجه دولت قرار دارد، اظهار کرد: هر ساله 300هزار تن برنج برای عملیات ذخیرهسازی استراتژیک وارد میشود. وی تصریح کرد: به دلیل کوتاه بودن زمان ماندگاری برنج، ناچاریم هر ساله برنج ذخیرهسازی را از طریق واردات نوسازی کنیم. وی گفت: دلیل ایجاد مشکل در توزیع و فروش برنجهای در اختیار، فرا رسیدن فصل برداشت برنج در کشور و عملیات طولانی فرآیند واردات است. وی افزود: همچنین به دلیل اینکه در زمان فصل برداشت برنج داخلی برای جلوگیری ضرر به کشاورزان و برنجکاران داخلی، فروش برنجهای ذخیرهسازی شده متوقف شد، این فرصت را از دست دادیم؛ علاوه بر اینکه فرآیند طولانی واردات از خرید تا تخلیه برنجها نیز از دلایل ایجاد این مشکل بود که امیدواریم باقیمانده برنجها با کالاهای تازه در انبارها جایگزین شود.
10هزار تن برنج امریکایی وارد شد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درخصوص خرید و واردات برنج از امریکا تصریح کرد: کار خرید برنج از امریکا در تیرماه سال جاری انجام شده و مربوط به قبل از صدور بخشنامه تحریم کالاهای امریکایی است و پس از بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از امریکا که در آبان ماه صادر شده با وجود اینکه برنج جزو کالاهای ممنوع شده وارداتی از امریکا نبوده، این شرکت پس از این تاریخ هیچگونه برنجی را از کشور امریکا خریداری و وارد کشور نکرده تا مفاد بخشنامه یاد شده رعایت شود. پیش از این مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره واردات برنج امریکایی نیز گفته بود: سوم تیرماه امسال 60 هزار تن برنج از امریکا خریداری شده که باید در قالب سه محموله به کشور وارد شود اما تاکنون 10هزار تن آن به کشور وارد شده آن هم درحالی که ممنوعیت واردات برنج از نهم آبان ماه امسال توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
ذخیره استراتژیک 300 هزار تن برنج
وی با تاکید بر اینکه وظیفه قانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین 300هزار تن برنج ذخایر استراتژیک کشور است، گفت: بخشی از این برنج وارد کشور شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: برنج از کشورهای اروگوئه، آرژانتین، ویتنام، تایلند، هند و تمام کشورهایی که دارای گواهی استاندارد مطابق استانداردهای داخلی کشور و مقرون به صرفه باشند، خریداری و وارد میشود.