پرداخت اصل بدهی متضمن بخشودگی جریمه
امکان بخشودگی جرایم مالیاتی«چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالای وارداتی(موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیاتهای غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381» فراهم شد.
امکان بخشودگی جرایم مالیاتی«چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالای وارداتی(موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیاتهای غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381» فراهم شد.
معاون کسب وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام این خبر افزود:«به این ترتیب آن دسته از مودیان مالیاتی که بدهی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر مالیاتهای غیرمستقیم بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 را ظرف یک سال (تا تاریخ 19مرداد 1395) پرداخت کنند از پرداخت جریمهها و مالیات اضافی قانون مزبور معاف خواهند شد.»
براساس این ماده واحده مودیانی که اصل بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی 1377 تا 1381 را پرداخت کردهاند یا ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، میتوانند از بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند.
طلاییزاده افزود:«این قانون پس از تایید در شورای نگهبان و ابلاغ به دولت به سایر دستگاههای ذیربط نیز ارسال شده و لازم است در این مورد به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی اطلاعرسانی دقیقی صورت گیرد.»
معاون امور کسب وکار اتاق تهران توضیح داد به موجب قسمت اخیر ماده واحده مزبور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به قطعیت پروندههایی که منجر به مطالبه شده، اقدام کند.
وی گفت: «از این رو بهتر است فعالان اقتصادی که در سالهای 77 تا 81 مالیات پرداخت نشده و پروندههای بازمانده در مورد مالیات تجمیع عوارض دارند نیز با استفاده از فرصت مقرر در این قانون و پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرایم موضوع ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند».
طلاییزاده یادآور شد چنانچه مودیان مالیاتی مزبور بدهی مالیاتی خود از این بابت را تا قبل از سپری شدن مهلت قانونی ایجاد شده (19/5/1395) نپردازند و درخواست بخشودگی جرایم مربوط با استناد به ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم را نکنند مشمول پرداخت جرایم مقرر(در قانون موسوم به تجمیع عوارض) خواهند بود.