جوازهای نیمه تمامی که قربانی تقاضا شدند
کاهش تقاضای سرمایــه‌گـذاری در بخش صنعت که در گزارش بانک مرکزی انعکاس یافته در کنار بررسی عملکرد بازار سرمایه و بورس و نیز تقاضای پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد اصولا تقاضای سرمایه‌گذاری در بیشتر حوزه‌ها در فصل تابستان امسال نسبت به سال گذشته رخ داده است، به‌طوری که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری طی سه ماهه دوم1393 بالغ بر 28.3هزار فقره و در همین مدت در سال1394 به تعداد 25.1هزار فقره کاهش یافته است. مقایسه اشتیاق به سرمایه‌گذاری در سه حوزه صنعت، بازار سرمایه و ساختمان به ترتیب 9.5- و 0.8 - و 11.2 - نسبت به فصل قبل کاهش نشان می‌دهد و با مقایسه با فصل مشابه در سال قبل به ترتیب برای صنعت تعداد جواز تاسیس‌های صادره از 351.9 به 262.6فقره و ارزش کل بازار بورس از 935.3 به 762.2هزار میلیارد ریال و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در مناطق شهری 28.3 به 28.1هزار فقره کاهش داشته است، یعنی به ترتیب در این سه حوزه شاهد کاهش‌های 26.4 و 19.5 و 0.7درصدی بوده‌ایم.
اگر بخواهیم بحث آمارهای منتشر شده ازسوی بانک مرکزی را بررسی کنیم، تازه‌ترین نماگرها مربوط به دوره زمانی سه ماهه دوم سال1394 است. بهتر است قبل از اینکه به جزئیات این آمارها مخصوصا در بخش صدور جوازها و پروانه‌های بهره‌برداری نگاهی بیندازیم، باید دید اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار داشته و فعالیت کرده‌اند. در دوره و بازه مذکور بحث تداوم رکود و فشاری که به فعالان اقتصادی در بخش تولید وارد بوده، همچون سال‌های گذشته بوده است و حتی امروز هنوز نتوانسته‌ایم بر این رکود غلبه کنیم. این درحالی است که همچنان که درمورد گرفتاری‌های رکود می‌گوییم، در همین بازه زمانی رکود سنگین اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
اما درمورد شرایط روزهای تحریم هم باید گفت، درست است که از تحریم‌ها رهایی یافته‌ایم اما تازه‌ترین آمارهای اعلام شده مربوط به دورانی است که تحریم‌ها به قوت خود باقی بودند و برجام هنوز اجرایی نشده بود. در آن دوران یک حالت بلاتکلیفی در بخش سرمایه‌گذاری و در بین سرمایه‌گذاران وجود داشت. مشکلی که البته هنوز هم برطرف نشده است. اما این سوال در ذهن‌ها به‌وجود می‌آید که آیا این شرایط و رکود، در فصل جدید اقتصاد ایران وجود خواهد داشت یا نه؟
در دوران تحریم هر روز شاهد ضعف در توان سرمایه‌گذاری‌ها بودیم و تولید هر روز سخت‌تر از روز قبل خود بود. حال با تمام این شرایط باید ببینیم که نماگرها چه به ما می‌گویند. نگاه اجمالی به اعداد در سه ماهه دوم امسال نسبت به سه ماهه دوم سال قبل نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در این دوره چگونه کار کرده‌اند. حتی اگر به آمارهای بازار بورس و سهام نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که امسال نسبت به سال گذشته در آن بازه زمانی در بازار بورس هم با افت‌های شدیدی مواجه بوده‌ایم و رکود در بسیاری از بخش‌ها ازجمله بازار بورس نیز حاکم بوده است. این درحالی است که از نظر حجم سهام و معاملات انجام شده در بازار سرمایه اعداد با هم نزدیکی و همخوانی ندارند. حتی برای واحدهای خرد و بنگاه‌های کوچک و حتی برای واحدهای بزرگ نیز این مشکلات وجود داشت. اما سه ماهه دوم امسال تعداد 3743فقره پروانه صادر شده درحالی که سال گذشته در همین بازه زمانی 4137پروانه صادر شده است. یعنی حدود 9.5درصد نسبت به سه ماهه دوم سال قبل افت را تجربه کرده‌ایم. این درحالی است که این افت‌ها، از نظر سطح ارزشی بیشتر هم بوده‌اند. ارزش سرمایه‌گذاری که برای جواز تاسیسات تعیین می‌شود
حدود 25.5درصد افت داشته است. این وضعیت نشان‌دهنده چند مفهوم و معنی متفاوت است یا اینکه واحدهای صنعتی که قرار بوده بر مبنای این جوازها ایجاد شوند یا واحدهایی هستند با سرمایه‌گذاری کمتر یا اینکه نسبت میزان سرمایه‌گذاری برای هر واحد افزایش پیدا کرده است که باز هم شرایط رکود و افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در مجموع این شرایط باعث می‌شود که برای هر پروانه بهره‌برداری و برای اینکه از جواز تاسیس به پروانه بهره‌برداری برسیم، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هستیم. اما درمورد پروانه‌های بهره‌برداری نیز باید به آمارها نگاهی بیندازیم. در سه ماهه دوم سال گذشته 1216فقره پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و در سه ماهه دوم امسال این تعداد به 1198فقره رسیده که حدود 1.5درصد افت داشته است. این میزان نیز در بخش سرمایه‌گذاری 17.5درصد افت کرده که باز این آمارها نشان می‌دهد که برای اخذ پروانه باید هزینه بیشتری پرداخت شود.
آمارهای سه ماهه چهارم سال قبل نیز نشان می‌دهد در دوره آتی که مذاکرات در آن جریان داشت حجم سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده است. اشتیاق و افزایش سرمایه‌گذاری که در این بازه زمانی ملاحظه می‌شود باز مربوط به دورانی است که تحریم‌ها در آستانه لغو قرار داشتند. البته نباید فکر کنیم که اتفاق بسیار ویژه‌یی افتاده، چراکه ما در سال1392 با افزایش بیشتری در بخش صدور جواز تاسیس همراه بودیم و در مجموع عملکرد بهتری نیز داشتیم، بنابراین باتوجه به افت‌وخیزهایی که در کل جریانات اقتصادی وجود دارد، به‌طور قطع اجرایی شدن برجام بر صدور جوازهای جدید و تسریع در راه‌اندازی واحدهای موجود تاثیر خواهد گذاشت، چراکه تمایل و اشتیاق بیشتری ازسوی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و برای ورود به بازار و رسیدن به تولید وجود خواهد داشت. از عمده‌ترین دلایلی که در این بخش منجر به ایجاد مشکل شده این بود که افرادی که در حال ساخت‌وساز بودند مشکل فروش کالاهای تولیدی خود را داشتند و نمی‌دانستند که آیا برای کالایی که تولید می‌کنند تقاضا‌کننده وجود دارد یا نه.
اما زمانی که این امید وجود دارد که امکان صادرات محصول به خارج از کشور فراهم شده و می‌توان کالا را در بازارهای بین‌المللی عرضه کرد، خواه ناخواه این شرایط حتی باعث به بهره‌برداری رسیدن جوازهای گذشته نیز خواهد شد. ازسوی دیگر ظرفیت‌های خالی و کارخانه‌هایی که با زیر ظرفیت در شرایط فعلی کار می‌کنند که تعدادشان هم کم نیست، آنها هم به سرعت ترتیبی می‌دهند که به ظرفیت‌های بالاتری از حجم تولید دست پیدا کنند. حتی ممکن است در شرایط جدید، اشتیاق برای کسب جوازهای جدید نیز بیش از گذشته شود، چراکه معمولا افراد به نسبت کشش بازار برای کسب مجوز درخواست می‌کنند. زمانی که ببینند ظرفیت‌های بازار در حال پر شدن است اشتیاق‌شان برای دریافت جواز تاسیس‌های تازه متاثر از این رفتارها خواهد شد. کمااینکه رفتاری که سرمایه‌گذاران از خودشان نشان خواهند داد در تقاضای سرمایه‌گذاری‌های بعدی نیز تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال باز شدن بازارهای بین‌المللی قطعا مهم‌ترین محرک تاثیرگذار بر اشتیاق سرمایه‌گذاری بیشتر و مشارکت در طرح‌های قبلی که رکود داشتند و به تعطیلی رسیده‌اند، خواهد بود. این مسیر بدون شک سرمایه‌گذاران را سراغ طرح‌های نیمه‌‌‌تمام نیز خواهد کشاند.
