دست‌انداز بروکراسی در مشارکت بخش خصوصی
علی غفوری کارشناس حوزه انرژی
سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یک راه‌حل عملی برای اصلاح ساختار مدیریت همه‌جانبه بنگاه‌های دولتی، با هدف ارتقای کارآیی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، به صورت یکی از سیاست‌های محوری در سال 68 مطرح شد و با توجه به ابلاغیه اصل44 به‌وسیله مقام معظم رهبری امید آن بود که شرایط برای مشارکت بخش خصوصی بهتر شود.
با این حال پس از 27 سال از طرح مساله خصوصی‌سازی، فراخوان جدید وزارت نفت به شرکت‌های داخلی نشان می‌دهد که مسوولان این وزارتخانه تمایل زیادی به مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور ندارند.
هفته گذشته (روز 28 اردیبهشت ماه) اطلاعیه‌یی از طرف معاونت مهندسی وزارت نفت مبنی بر فراخوان از شرکت‌های ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید صادر شد. فراخوانی که گفته می‌شود بر اساس آن شرکت‌های ایرانی واجد شرایط جهت مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گازکشور انتخاب می‌شوند.
علاقه‌مندان به حوزه انرژی خوب می‌دانند؛ این فراخوان در راستای قراردادهای نفتی جدید (IPC) که جایگزین قراردادهای بیع متقابل (BUY BACK) شده‌اند و قرار است به مناقصه بین‌المللی گذارده شوند، اعلام شده است.
این در حالی است که بحث‌های زیادی درباره متن قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC وجود دارد و با وجود تصویب کلیات آن توسط هیات دولت، هنوز شرایط حضور و اختیارات شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذار در متن قرارداد نهایی نشده است. تنها مساله‌یی که مشخص شده، این است که این شرکت‌ها جهت حضور در مناقصات باید یک شرکت ایرانی را به عنوان شریک از لیست شرکت‌های ایرانی مورد تایید وزارت نفت انتخاب کنند.
از آنجایی که شرکت‌های ایرانی نیمه دولتی یا خصوصی تجربه حضور و اجرای قراردادهای اکتشاف و تولید (E&P) را ندارند، تهیه‌کنندگان قراردادهای جدید، منظور از این الزام را حضور شرکت‌های ایرانی در فرایند اجرای قراردادهای اکتشاف و تولید در کنار یک شرکت بین‌المللی ذکر می‌کنند و فراخوان وزارت نفت به شرکت‌های ایرانی برای حضور در کنار شرکت‌های بین‌المللی صادر شده است.
اما مشکل اینجاست که این فراخوان شامل 70 صفحه سوال است که باید همراه با مدارک مربوطه تا پنجشنبه ششم خردادماه به معاونت مهندسی وزارت نفت ارسال شود.
نکته قابل توجه این است که هنوز نحوه مشارکت شرکت‌های ایرانی، حداقل و حداکثر میزان مشارکت، نحوه فراهم کردن سرمایه توسط شرکت‌های ایرانی، نحوه ارائه ضمانت‌های اجرایی لازم توسط شرکت‌های ایرانی و بسیاری از نکات دیگر این مشارکت مشخص نشده تا حداقل شرکت‌های ایرانی بتوانند بر اساس قوانین تعیین شده نسبت به حضور و یا عدم حضور تصمیم‌گیری کنند. بدیهی است که شرکت‌های نیمه دولتی / دولتی که سرمایه و ضمانت‌هایشان توسط وزارتخانه‌ها یا سایر ارگان‌های دولتی تامین و ارائه می‌شود، نگرانی‌های کمتری در این زمینه خواهند داشت.
با بررسی اجمالی الزامات فراخوان جهت ارزیابی شرکت‌های ایرانی، فارغ از اینکه آیا این ارزیابی و لیست نهایی مورد تایید شرکت‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت یا خیر، مشخص است که نظر وزارت نفت بر حذف شرکت‌های خصوصی در این فراخوان است زیرا نه تنها شرکت‌های خصوصی بلکه شرکت‌های نیمه دولتی نیز قادر به ارائه مستندات مورد درخواست این فراخوان در بازه زمانی کوتاه نیستند.
به نظر می‌رسد که این فراخوان و مدل ارزیابی ارائه شده جهت شناسایی و گزینش شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) همانند ساختار قراردادهای نفتی جدید (IPC) شتابزده و بدون در نظر گرفتن جوانب کار اعلام شده و در نهایت با وجود سیاست کلی ادعا شده مبنی بر مشارکت هر چه بیشتر شرکت‌های ایرانی، به خصوص بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز، زمینه برای رقابت بخش خصوصی که تمایل به مشارکت هرچه بیشتر در طرح‌های عمرانی در کشور دارد، مهیا نیست.
