مجلس دهم و مشکلی به نام «رکود اقتصادی»
مهدی حاجی وند
«کنترل تورم»؛ شاید این موضوع مهم‌ترین شعار دولت یازدهم پیش و پس از روی کار آمدن باشد که البته شعار و وعده به جایی نیز بوده و هست و دولتمردان هم تا حدودی توانسته‌اند در تحقق آن نمره قبولی بگیرند.
تورمی که در پی سیاست‌های انقباضی دولت تا حدودی کنترل شده اما به بهبود حال اقتصاد کشور منجر نشده است؛ آن هم به این دلیل که درست است طی سال‌های گذشته اقتصاد از یک سوی بام خود که «تورم» است دور شده اما از آن سوی دیگر درحال افتادن از لبه «رکود» است.
بر این اساس کارشناسان اقتصادی از دوران رکود به عنوان دوران کسادی و بحران در اقتصاد یاد می‌کند و بر این باورند که در روزگاران رکودی اقتصاد، حجم تولید و تجارت کشور و در پی آن سطح اشتغال کاهش می‌یابد. به علاوه اینکه در شرایط رکودی نقل و انتقال پول و دست به دست شدن نقدینگی کمرنگ‌تر می‌شود و این موضوع یعنی پرشدن بازار از کالاهایی که مشتری ندارد و بر این اساس هم وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود در نتیجه تولید کالاها کاهش می‌یابد و گاهی متوقف می‌شود.
به دنبال این اتفاق هم تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و بیکاری کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها باز هم دشوارتر می‌شود و در پی آن موانعی چون کاهش توان تسویه بدهکاران بانکی و افت بهای سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه رقم می‌خورد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان رکود اقتصادی را دوره‌یی می‌دانند که اقتصاد، حالتی انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و در پی آن رشد اقتصادی در این دوره منفی می‌شود. همچنین اثرات رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا معمولا به حدی می‌شود که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است تا جایی که اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته با توجه به رکود و مشکلات موجود در اقتصاد کشور 6619 واحد صنعتی کوچک تعطیل شده‌اند و در بخش واحدهای صنعتی متوسط نیز 318واحد و در بخش واحدهای بزرگ صنعتی 98واحد راکد اعلام شده‌اند.
از سوی دیگر برخی نیز تیغ تیز نقد خود را به سوی برخی نگاه‌ها می‌کشند که بر این باروند که درمان همه دردهای اقتصاد کشور در اجرای برجام و رفع تحریم‌هاست؛ چراکه پیش از تحریم‌ها نیازهای مالی تولیدکنندگان توسط بانک‌ها تا حدی تامین می‌شد اما در دوران پسابرجام تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی مشکل‌تر هم شده و برخی تنها منتظرند که رفع تحریم‌ها به رونق اقتصادی بینجامد؛ درحالی که حالا بیش از چهار ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور کماکان با مشکلات کهنه خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
البته باید بر این نکته تاکید کرد که رفع تحریم‌ها و اجرای برجام، اتفاق تازه‌یی است که رخ داده و نباید انتظار معجزه را از برجام در کوتاه‌مدت داشت و اقتصاد و بنگاه‌ها در صورت اجرای کامل برجام و رفع تحریم‌ها برای تاثیرپذیری به زمان نیاز دارد.
به علاوه اینکه ورود سرمایه خارجی نیز می‌تواند یکی از سوغات‌های خوب برجام برای اقتصاد کشور باشد که رخداد آن به تحقق پیش نیازهایی وابسته است و به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز خارجی‌ها برای حضور در بازار ایران، عدم دسترسی بدون محدودیت به خدمات بانکی و نقل و انتقال پول یا همان سوییفت است که این محدودیت باعث شده بیشتر ملاقات‌های اقتصادی در حد مذاکرات یا گمانه‌زنی باقی بماند.
به هر حال واقعیت این روزهای اقتصادی کشور حکایت از تداوم سایه سنگین رکود اقتصادی بر سر صنایع، بنگاه‌ها و اقتصاد دارد و از بین بردن آثار رکودی نیز در وهله اول نیاز به نگاهی کارشناسی و در پی آن همگرایی، همیاری، همفکری و همکاری نهادها و قوای مختلف دارد. به علاوه اینکه این روزها که مجلس دهم آغاز به کار کرده است و نمایندگان منتخب نیز از جای جای میهن عزیزمان در بهارستان حضور یافته‌اند و با مشکلات مختلف مردم به ویژه در حوزه اقتصاد آشنا هستند باید خروج اقتصاد از رکود و تحرک آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند؛ آن هم در سالی که «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شعار آن است و چاره کار در زمینه ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی را باید در تحقق آن دانست...
