ارائه مجدد لایحه برنامه ششم در ابهام
سرانجام تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه پس از کش و قوس‌های فراوان به نمایندگان مجلس دهم رسید. گرچه در مجلس قبلی موافقان و مخالفان تصویب برنامه ششم توسعه هر یک استدلال‌های خاص خود را برای تصویب یا عدم تصویب این برنامه داشتند اما در نهایت کمبود وقت برای بررسی لایحه برنامه ششم این برنامه را راهی مجلس دهم کرد.
گرچه منتقدان تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس قبلی بر این باور بودند که با موکول کردن تصویب این برنامه به مجلس دهم شرایط بهتری در انتظار خواهد بود اما اظهارات اخیر علی لاریجانی درخصوص ارائه مجدد برنامه ششم توسعه به مجلس نشان داد خط مشی‌ها در برابر این برنامه توسعه‌یی تغییر چندانی نکرده است؛ رییس مجلس به تازگی اعلام کرده است، دولت باید لایحه برنامه ششم را مجددا به مجلس ارائه کند.
اما آیا این تاکید لاریجانی به معنای ارائه لایحه با محتوایی جدید است یا خیر؟ هر چند پاسخ دبیر ستاد تدوین برنامه ششم به این سوال منفی است اما او به «تعادل» خبر داده که نحوه ارائه این لایحه به مجلس هنوز درحال بررسی است.
نمایندگان دور قبلی مجلس به ساختار و ماهیت برنامه ششم توسعه انتقادات زیادی وارد می‌کردند و هنوز هم رد این انتقادات را می‌توان در این مجلس هم دید.
در مجلس نهم گروهی از نمایندگان اظهار کردند، برنامه ششم توسعه از اساس دچار مشکل است و برخی هم پا را فراتر نهاده و معتقد بودند اصولا نمی‌توان اسم برنامه روی آن نهاد. گرچه به نظر می‌رسد دولت برای نخستین بار در نظر داشته تا با تغییر ساختاری در برنامه ششم توسعه، آن را با شرایط اقتصادی کشور مطابقت دهد اما از دید نمایندگان مجلس این تغییرات آنچنان شگرف بوده که ماهیت برنامه بودن آن را زیر سوال برده است.
حال این سوال مطرح است که رویکرد دولت در برابر برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود. آیا دولت روحانی تمایل دارد لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد یا تنها در لایحه پیشین تغییراتی اعمال خواهد کرد.
به دنبال تعامل با مجلس هستیم
دور از انتظار نیست که دولت با توجه به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آتی و با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی، برنامه ششم توسعه را به یک چارچوب کلی مبدل کرده باشد تا در آینده درگیر چانه‌زنی‌های تخصیص منابع نشود اما باید دید آیا این لایحه می‌تواند نظر مجلس دهم را جلب کند یا دولت به ناچار باید جزییات بیشتری به لایحه برنامه ششم توسعه بیفزاید. گرچه به نظر می‌رسد دولت چندان مشتاق پرداختن به جزییات در برنامه ششم توسعه نیست اما معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید:«دلیلی ندارد بر سر برنامه ششم توسعه تنشی با مجلس داشته باشیم.»
فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه بیشتر به دنبال تعامل با مجلس هستیم، می‌افزاید: «موضوع برنامه ششم توسعه در معاونت پارلمانی در دست بررسی است و باید بر این اساس تغییرات لازم در این برنامه اعمال شود.»
وی با امتناع از اظهارنظر صریح درخصوص تمایل یا عدم تمایل دولت در ارائه لایحه جدید به مجلس دهم اینگونه توضیح می‌دهد:«با توجه به اینکه مجلس عوض شده است، دولت باید تغییرات لازم را در برنامه ششم توسعه اعمال کند که این امر هم موضوع جدیدی نیست و در مورد تمام لوایحی که کار آنها به مجلس جدید موکول شده است، دولت باید اظهارنظر کند.»
عدم آمادگی کشور برای تغییر ساختار برنامه‌ریزی
گرچه دولت در لایحه برنامه ششم توسعه از سبک و سیاق همیشگی برنامه‌ریزی در کشور فاصله گرفته و رد الهام گرفتن از روش‌های نوین برنامه‌ریزی در برنامه ششم توسعه به خوبی مشهود است اما باید دید آیا این رویه جدید با انتظارات و شرایط اقتصادی کشور مطابقت دارد یا خیر. مخالفت طرفداران جریان نهادگرایی با برنامه ششم توسعه را نیز می‌توان در اعتراض به کاهش نقش این جریان در اقتصاد کشور دانست. مجلس که همواره به عنوان یک نهاد نظارتی در جریان جزییات طرح‌ها و برنامه‌ها و شیوه تخصیص منابع بوده اکنون با احکام کلی از برنامه ششم توسعه مواجه است که نظارت بر جزییات را محدودتر کرده است.
در طرف مقابل، دولت دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در برنامه ششم توسعه کاملا باز گذاشته است؛ سازمانی که پیش‌تر تا مرز انحلال نیز پیش رفت حالا نقش پررنگ‌تری را در اقتصاد پذیرفته است.
اما این میزان تغییر و فاصله گرفتن از روش‌های مرسوم که در آن نقش نهادها در محوریت قرار داشت با اعتراضاتی گسترده همراه بوده که می‌توان دلیل عمده آن را عدم آمادگی کشور برای پذیرفتن این سطح از تغییر ساختار دانست. در همین رابطه غلامرضا تاجگردون نیز به تازگی در گفت‌وگویی تلویزیونی با تاکید بر اینکه کنار گذاشتن نسخه‌های غربی برای نگارش برنامه ششم توسعه صحیح نیست، اجرای کامل آنها را هم به صلاح ندانسته است. حال باید پرسید حد و مرز استفاده از نظریه‌های مدرن برای بازنگری در برنامه‌های توسعه‌یی چیست.
در همین حال، پرویز اجلالی معتقد است برنامه ششم توسعه باید در قالب یک برنامه بلندمدت تدوین شود و جزییات در برنامه‌های یک ساله مشخص شود.
این اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه برنامه ششم باید برنامه‌یی توسعه‌یی باشد نه تخصیصی می‌افزاید:«در برنامه ششم توسعه باید یک سری اصول کلی تعریف شود که همه دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند و پرداختن به جزییات تخصیص منابع در قالب برنامه بودجه تعیین شود.»
نویسنده کتاب«نظریه برنامه‌ریزی؛ دیدگاه‌های سنتی و جدید» با اشاره به اینکه برنامه توسعه‌یی مجموعه راهکارهایی برای حل مساله است، تصریح می‌کند: «برنامه‌ها باید در دو سطح توسعه و اجرا تعریف شود. در سطح برنامه توسعه‌یی نباید به جزییات پرداخت بلکه در سطح برنامه‌های اجرایی است که می‌توان جزییات را مشخص کرد که البته در این مرحله نیز مجلس باید نظارت کافی داشته باشد.»
برنامه‌های توسعه؛ دستخوش منازعات استانی
عضو هیات علمی موسسه نیاوران با بیان اینکه پرداختن به جزییات برنامه ششم توسعه را درگیر منازعات استانی برای تخصیص منابع خواهد کرد، می‌افزاید:«در این صورت نمایندگان منافع استانی را در نظر می‌گیرند. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده با چنین سبک و سیاقی برنامه از بین می‌رود و همچون گذشته اهداف تعریف شده هم به نتیجه نمی‌رسد.»
این اقتصاددان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور می‌گوید:«درحال حاضر پولی نداریم که بخواهیم هزاران طرح مختلف تعریف کنیم و دولت هم می‌کوشد تا کمتر خرج کند بنابراین نباید برنامه‌های دور و دراز بریزد چراکه بسیاری از این پروژه‌ها به اجرا درنمی‌آید و جز اتلاف منابع و تبعات منفی ثمر دیگری نخواهد داشت.»
او با بیان اینکه در شرایط کنونی نمی‌توان سرمایه‌گذاری وسیع روی زیرساخت‌ها انجام داد، تصریح می‌کند:«باید برای مخارج اولویت‌بندی صورت گیرد. وضعیت مالی آنقدر خوب نیست که در برنامه‌های درازمدت چند ساله به همه مسائل پرداخته شود بلکه باید مشکلات اصلی را در اولویت قرار داد.»
این اقتصاددان با اشاره به بحرانی بودن برخی مسائل در کشور اظهار می‌کند:«حل برخی مسائل را می‌توان به آینده موکول کرد درحالی که مسائلی همچون وضعیت آلودگی هوای تهران، مشکلات سلامت مردم، وضعیت مسکن و... مواردی نیست که بتوان حل آنها را به تعویق انداخت بنابراین ضروری است تا در حل این مسائل اولویت‌بندی صورت گیرد.»
اجلالی با اشاره به ضرورت حفظ نقش مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی می‌افزاید:«اینکه جزییات طرح‌ها تنها در وزارتخانه‌های مربوطه دنبال شود و مجلس هیچ نظارتی بر آن نداشته باشد، شیوه صحیحی نیست. باید در عین حال که انسجام برنامه ششم توسعه حفظ می‌شود، مجلس نیز به عنوان یک نهاد نظارتی در جریان تخصیص اعتبارات باشد تا اصول کلی زیر پا گذاشته نشود.»
گرچه به گمان کارشناسان، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بازنگری در شیوه نگارش برنامه‌ها نیز ضروری است اما به نظر نمی‌رسد کشور در کوتاه‌مدت پذیرای حجم گسترده‌یی از تغییرات باشد بلکه این جریان هم نیازمند گذر زمان است. در غیر این صورت مخالفت‌های گسترده‌یی به همراه خواهد داشت. موضوعی که کارشناسان نیز به خوبی به آن اذعان و با پذیرش اینکه باید از ارائه جزییات در برنامه‌های توسعه‌یی اجتناب کرد بر روند تدریجی تغییر در شیوه برنامه‌ریزی در کشور تاکید دارند.
حال با سرنوشت پرفراز و نشیبی که برنامه ششم تاکنون داشته است باید دید آیا دولت لایحه جدیدی به مجلس ارائه خواهد کرد یا همچنان چارچوب پیشین را ادامه خواهد داد.
