سرقت صوت و خلأهای قانونی مکالمه‌هایی که قاچاق می‌شود

گروه دانش و فن مرجان محمدی

قاچاق مکالمات تلفنی که به ترمینیشن شناخته می‌شود، پدیده‌یی است که در ترافیک ارتباطات بین‌الملل از سال 77 با آن مواجه هستیم و سالانه آمار خسارات متعددی ناشی از آن ارائه می‌شود اما حالا با گذشت 16سال از مواجهه با این پدیده و راهکارهای متعددی که در مقاطع مختلف برای برخورد با آن در نظر گرفته شده، آمارها از سهم 50درصدی قاچاق از ترافیک ارتباطات بین‌الملل حکایت دارد.

درواقع مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشورمبدا‌ و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود. با وجود آنکه در این سال‌ها بارها خبر از دستگیری قاچاقچیان صوت و برخورد قضایی با آنها منتشر شده است اما هنوز به عنوان یک معضل حل‌نشده باقی مانده است.

در مردادماه 89 و بعد از آنکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از به صفر رسیدن قاچاق مکالمه خبر داد، شرکت‌های مجوزدار زیرساخت برای فعالیت در حوزه VIOP این آمار را رد کرده و تاکید کردند که قاچاق در این حوزه به صفر نرسیده است. فعالان این حوزه متولی اصلی برخورد با این پدیده را شرکت زیرساخت می‌دانستند چرا که معتقد بودند ترمینیشن نمی‌تواند از طریق اینترنت عادی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد صورت بگیرد؛ چراکه پروتکل‌های آن از طرف شرکت زیرساخت بسته شده است.

کاهش تعرفه‌های 2 صفر در یک مقطع و افزایش تعرفه‌های VIOP دو راهکار دیگری بود که به اعتقاد فعالان این حوزه نه تنها به کاهش قاچاق منتج نشد بلکه به آن دامن زد.

هرچند هیچگاه آمار دقیقی از حجم قاچاق مکالمه خارج از کشور ارائه نشد اما آمار‌هایی که گاه‌به‌گاه منتشر می‌شد حکایت از معضل بودن آن داشت. یکی از نخستین آمارها در زمینه این خسارات را معتمدی وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن در سال 80 در جریان استیضاح خود در مجلس ششم ارائه و از انتقال50میلیون دلار مکالمه بین‌الملل غیرمجاز از طریق شرکت‌های اینترنتی خبر داد. آنچنان که وزیر وقت می‌گفت در آن زمان این قاچاق مکالمه از 23کانال صورت می‌گرفت که این وزارتخانه تسلطی بر آنها نداشت.

اما در سال‌های بعد آمارها از قاچاق یک میلیارد دقیقه‌یی مکالمه‌های اینترنتی حکایت داشت. براساس یک آمار اعلامی دیگر، در سال 86 قاچاق150 میلیون دلاری مکالمه تلفنی رخ داد.

در خرداد 89، خسروی مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت اعلام کرد که بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن‌های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می‌گیرد اما آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست.

آماری که سه ماه بعد از سوی مسوولان همین شرکت زیر سوال رفت و خسروی این‌بار مدعی شد که قاچاق مکالمه از طریق تلفن همراه به صفر رسیده است. در تیر ماه سال 90 معاون وقت شرکت ارتباطات زیرساخت از وجود 4هزار پرونده مرتبط با عاملان قاچاق مکالمات در کشور که به صورت غیرقانونی از پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی استفاده می‌کنند خبر داد و گفت: این پرونده‌ها از طریق قوه قضاییه در حال پیگیری است.

در همان زمان از سوی پورنگ‌نیا، معاون شرکت زیر ساخت وعده حل این مشکل تا پایان سال داده شد. او گفت: تا سه ماه آینده با راهکارهای در دست اقدام، مشکل قاچاق مکالمه که از طریق استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت صورت می‌گیرد به کلی از بین خواهد رفت.

اما در بهمن‌ماه سال 90، این‌بار مدیرعامل شرکت زیرساخت از بررسی 15پرونده کلان در حوزه ترمینیشن خبر داد و گفت: بزرگ‌ترین پرونده در این رابطه مربوط به یک شرکت با 700خط تلفن ثابت است که برای ترمینیشن استفاده کرده است.

در حالی که خلأ قانونی یکی از موانع برخورد با پدیده قاچاق صوت مطرح می‌شد اما هر بار ورود به قانونمند کردن این حوزه با موانعی روبرو بود.

سابقه وضع مقررات در این زمینه به سال 80 باز می‌گردد، در آن زمان امور دیتای مخابرات موظف شد تا برای متقاضیان فعال در زمینه ارائه خدمات اینترنتی مجوز تلفن اینترنتی صادر کند، یک سال بعد تصمیم بر این شد تا وزارت ارتباطات پروانه ارائه خدمات تلفنی بین‌المللی را از طریق سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند و به‌دنبال آن 114 شرکت اینترنتی موفق به دریافت مجوز ارائه خدمات تلفن اینترنتی (VIOP) شدند و فعالیت خود را آغاز کردند. اما در سال 84 همین سازمان آیین‌نامه‌یی را مصوب کرد که براساس آن این مجوزها تا زمان تعیین تکلیف شرکت زیرساخت وجاهت قانونی داشت و قرار بر این بود تا مجوز به دو تا سه شرکت محدود شود. تصویب این آیین‌نامه با مخالفت 114 شرکتی که پیش‌تر در این زمینه فعالیت می‌کردند مواجه شد تا آنجا که آنها با تحصن در مقابل مجلس اعتراض خود را رسمیت بخشیدند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال 88 دستور‌العمل پیشگیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور از مبادی زیرساخت و نحوه برخورد با متخلفین را مصوب کرد که بر اساس آن مسوولیت‌هایی متوجه مالک خط و ارائه‌دهنده سرویس می‌شد، در عین حال که جریمه‌هایی هم برای متخلفین در نظر گرفته شد. اما در بهمن‌ماه 89 و بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌یی برای قاچاقچیان صوت، مجازاتی در نظر گرفته شد که ضمانت اجرایی قضایی داشت. بر اساس ماده 24 قانون جرایم رایانه‌یی، هر کسی بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. حالا هراز‌گاهی خبر از دستگیری و برخورد قضایی با قاچاقچیان صوت براساس همین ماده قانونی به گوش می‌رسد.

۱۵درصد مکالمات بین‌الملل قاچاق می‌شود

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۱۵درصد مکالمات ورودی بین‌الملل به کشور قاچاق می‌شود، گفت: سرقت صوت، ضرر مالی ۲میلیون دلار در هر ماه و ۲۴ میلیون دلار در سال به دولت وارد می‌کند.

محمدجواد آذری‌جهرمی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه قاچاق صوت در حوزه مکالمات ورودی به کشور رخ می‌دهد، گفت: ضرر این اقدام به صورت مستقیم شرکت ارتباطات زیرساخت را در برمی‌گیرد اما این شرکت، ابزارهای لازم را برای مقابله با این پدیده ندارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه این تخلفات در لایه شبکه‌های دسترسی صورت می‌گیرد که اپراتورهای ارتباطی متولی آن هستند، خاطرنشان کرد: مصوبه ۱۸۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را موظف کرده است که به این مقوله با همکاری همه اپراتورهای ارتباطی و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی حدود ۱۵‌درصد مکالمات بین‌الملل در قالب قاچاق ترانزیت می‌شود، ادامه داد: این عدد در سال ۹۳ حدود ۳۰‌درصد بوده است که با اقدامات و همکاری که میان رگولاتوری، پلیس فتا و قوه قضاییه و نیز اپراتورهای ارتباطی صورت گرفت شاهد کاهش ۱۵درصدی قاچاق مکالمات طی یک‌سال هستیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه قاچاق صوت تا حدود زیادی کنترل شده است، اظهار داشت: این عدد در هیچ کشوری صفر نیست اما به هر ترتیب ۱۵‌درصد هنوز هم از نظر ما عدد بالایی است. آذری‌جهرمی از استقرار سامانه‌های هوشمند و هدفمند برای جلوگیری از قاچاق مکالمه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و افزود: با استقرار این سامانه‌ها، به صورت هوشمند و هدفمند با این نوع قاچاق برخورد خواهد شد.

وی درباره برآورد مالی از ضرری که قاچاق مکالمات برای کشور به همراه دارد، گفت: برآورد می‌شود که قاچاق صوت حدود ۲ میلیون دلار در ماه به کشور ضرر وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به صدور مجوز برای ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) به بازار ارتباطات کشور که در حال انجام است، تاکید کرد: ساختار اپراتورهای مجازی به‌طور قطع قاچاق مکالمات را تسهیل خواهد کرد. براین اساس رگولاتوری موازی با صدور مجوز برای این اپراتورها، راه‌اندازی سامانه برخورد با قاچاق مکالمات را در دستور کار قرار داده است.

وی با تاکید براینکه ورود اپراتورهای مجازی به بازار به‌طور قطع اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: به همین دلیل سامانه جلوگیری و برخورد با قاچاق مکالمات به زودی استقرار می‌یابد. از سوی دیگر شاهد هستیم که با همکاری و تعامل صورت گرفته، قاچاق مکالمات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۵‌درصد کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که قاچاقچیان مکالمه با دور زدن دروازه پهنای باند بین‌الملل - گیت وی - روزانه بالغ بر چندین میلیون دقیقه صدا و مکالمه را از طریق شبکه‌های اینترنت و پهنای باند قاچاق می‌کنند تا علاوه بر اینکه عوارض دولتی را دور بزنند سود بالایی نیز از این موضوع دریافت کنند. آنها به بدنه اقتصاد کشور ضربات مهلکی می‌زنند و مخاطرات امنیتی بسیار به وجود می‌آورند.

قاچاق مکالمات از طریق شبکه‌ آی‌پی - IP - سابقه‌یی چندین ساله در کشور دارد و از زمانی که موضوع تلفن اینترنتی در کشور رواج پیدا کرد بسیاری از افراد و شرکت‌ها از طریق خطوط تلفن و اینترنت، از مبادی غیررسمی داده‌های صوتی را انتقال می‌دهند.

فناوری نوین انتقال صدا از طریق شبکه (VoIP) به دو بخش ارسال مکالمات از داخل به خارج کشور (اورجینیشن - Origination) و دریافت مکالمات از خارج به داخل کشور (ترمینیشن -Termination) تقسیم می‌شود که قاچاق مکالمه بیشتر در حوزه انتقال مکالمه از خارج به داخل کشور - ترمینیشن - اتفاق