بانک مرکزی 2 قرارداد برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها منعقد کرد
گروه صنعت|
در حال حاضر، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعتگران کشور است. در این راستا، دولت اقداماتی کرده اما تولیدکنندگان معتقدند، مهم‌ترین راهکار تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، دریافت تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت است تا آنها بتوانند ضمن برخورداری از یک فرجه زمانی، نسبت به تسویه وام‌های دریافتی در عین تامین نقدینگی واحدهای خود اقدام کنند. در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای افتتاح برخی پروژه‌ها به خراسان رضوی سفر کرده، بیان کرد: بانک مرکزی در دو قرارداد که یکی با سازمان امور مالیاتی و دیگری با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد کرد، تسهیلات با شرایط مناسب به واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل اختصاص می‌دهد تا مشکل کمبود نقدینگی آنها برطرف شود. وزیر صنعت با اشاره به اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل در کشور کمبود نقدینگی است، افزود: برخی واحدهای کوچک تعطیل یا نیمه تعطیل مشکلات دیگری نظیر نداشتن فناوری مناسب، بازار یا مدیریت مناسب، فرسودگی
ماشین آلات و... دارند که برای رفع آنها باید خود همت کنند. همچنین اقتصاد ایران هم‌اکنون به دنبال جذب سرمایه خارجی با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های مشارکتی کشور است، اما در این زمینه، بی‌گدار نیز به آب نمی‌زند و شروطی را برای سرمایه‌گذاران با هدف تقویت تولیدات مشارکتی آینده تعیین کرده است. یکی از این شروط مهم، متعهد شدن شرکت‌های مشارکتی تازه تاسیس به صادرات 30درصدی محصولات است تا از این طریق، بخشی از درآمد ارزی مورد نیاز اقتصاد پساتحریم کشور تامین شود. در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را وادار کرده است که افزون بر 30درصد تولیدات خود را به صادرات اختصاص دهند. اما در این زمینه البته نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. فعالان اقتصادی معتقدند که ضمانت‌های لازم برای اینکه سرمایه‌گذاران خارجی شروط تعیین شده از سوی طرف ایرانی را رعایت کنند، درنظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، یکی از ملزومات توسعه صادرات در کشور، علاوه بر رونق صادرات از سوی شرکت‌هایی که به صورت مشارکتی با سرمایه‌گذاری خارجی راه‌اندازی خواهند شد، موضوع توسعه صادرات بنگاه‌های صنعتی داخلی است. یکی از شیوه‌هایی که به بنگاه‌ها برای صادرات محصولات انگیزه می‌داد، جوایز صادراتی بود که در دولت قبل متاسفانه متوقف شد و انتقادات و گلایه‌های شدید صادرکنندگان کشور را به دنبال داشت. در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های پیش‌روی توسعه صادراتی کشور خبر می‌دهد. او گفت: این وزارتخانه امسال از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده ردیفی در بودجه را برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان اختصاص دهد. نعمت‌زاده افزود: متوقف شدن پرداخت جوایز صادراتی مربوط به دولت گذشته و از سال 1389 بود که علت آن عدم تصویب مجلس شورای اسلامی برای اختصاص ردیف بودجه‌یی به جوایز صادراتی بوده است. نعمت‌زاده افزود: سال گذشته با همت دولت بیش از800واحد تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی کشور مجددا راه‌اندازی شد که احیای سایر واحدهای متوقف شده در شهرک‌ها در سال جاری ادامه دارد.
