سازمان برنامه و بودجه احیا می‌شود
تعادل: شورای عالی اداری در آخرین نشست خود رای به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احیای سازمان برنامه و بودجه داد. فارس در خبری که دیروز روی خط خود فرستاد از آخرین مصوبه شورای عالی اداری خبر داد. این خبر که به سرعت در رسانه‌های دیگر بازنشر شد از تحولی جدید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش می‌داد.
بنا بر این گزارش، براساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل و از دل آن دو سازمان مجزا به نام‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد می‌شود؛ اتفاقی که پیش از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال1379 از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان این ادغام را مغایر اداره کشور و قانون اساسی می‌دانستند، زیرا براساس اصل126 قانون اساسی، رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به‌عهده دیگری بگذارد. از این رو این کارشناسان اذعان می‌داشتند که قبل از ادغام این دو سازمان باید قانون اساسی اصلاح شود. همچنین کارشناسان وقت می‌گفتند که بودن سازمان برنامه و بودجه که وظایف مهم بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی را برعهده دارد کاملا ضروری است و ادغام یک نهاد دیگر که وظایف امور اداری و استخدامی کشور در آن نهفته است با سازمان برنامه و بودجه به معنای تقلیل وظایف بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی است کما اینکه نظارت بر استخدام کشور هم تضعیف می‌شود. اما به هر حال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس مصوبه شورای عالی اداری که در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی رخ داده بود شکل گرفت. اما همین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دچار تحول شد. دولت نهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را در حد یک معاونت ریاست‌جمهوری تقلیل داد و به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تغییر نام یافت تا هر کدام بخشی از وظایف محوله را برعهده بگیرند همچنین وظایف استانی آن را به استانداران سپرد. هر چند که این سازمان دوباره در دولت یازدهم احیا شد ولی از لحاظ اقتدار نتوانست در قامت گذشته ظاهر شود. حال به نظر می‌آید که احیای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتواند روند نظارت بر تخصیص بودجه و استخدام‌های کشوری را بازگرداند.
