پیشران‌های صنعت خودرو
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که رشد صنعت خودرو در سال1393 و برخی ماه‌های سپری شده از سال1394 به توسعه اقتصادی کمک شایانی کرده است. این درحالی است که هنوز گره از مشکلات اقتصاد ایران در فضای بین‌المللی باز نشده، صنعت خودرو کشور توانسته با اتکا به نیروها و توان داخلی، زمینه‌یی را برای رشد و توسعه فراهم کند و به‌نوعی پیشران رشد اقتصادی سال۹۳ کشور باشد. ازسوی دیگر، صنعت خودرو ایران در همین شرایط توانسته تنوع تولید و طراحی خودروهای جدید را نیز در دستور کار قرار دهد و به‌نوعی رضایت مشتریان را نیز فراهم کند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش تولید کشور و صنعت خودرو نیز به‌تازگی اعلام کرده که طی دستور جدیدی به خودروسازان از آنان خواسته در مسیر تنوع تولید، رشد کیفیت و بهبود قطعات ساخت داخل گام بردارند و زمینه‌ساز جهش در صنعت خودرو به لحاظ کمی و کیفی باشند.
در این میان نباید از این نکته غافل شد که در همین شرایط سخت تولید نیز که دستاوردهای خوبی برای بخش تولید و صنعت خودرو کشور به‌عنوان یک پیشران اقتصادی حاصل شده است، تولیدکنندگان نباید فرصتی را که در این سال‌ها برای صنعت خودرو فراهم شده و با چنگ و دندان حفظ کرده‌اند، از دست بدهند. با این حال به‌نظر می‌رسد با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن کامل تحریم‌ها و موانع پیش روی اقتصاد ایران و بالاخص صنعت خودرو، این صنعت شاهد تحولات چشمگیری خواهد بود؛ تحولاتی که می‌تواند نقش موثری در توسعه محصول، کیفیت خودروها و مشارکت‌های بین‌المللی داشته باشد. هرچند توافقات اولیه میان خودروسازان ایرانی و برخی شرکت‌های دنیا انجام شده، اما نکته مهم در مذاکرات اخیر عملیاتی شدن توافقات است که در صورتی که محقق شود نقش موثری در همکاری گسترده شرکت‌های معتبر خارجی با خودروسازان ایرانی خواهد داشت.
البته در چند وقت اخیر و مذاکراتی که میان خودروسازان ایرانی و همتایان خارجی‌شان صورت گرفته، به‌خصوص در جریان برخی رویدادها و ملاقات‌ها در سفرهای مدیران صنعت خودرو کشور، بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا به صراحت علاقه‌مندی خود را نسبت به همکاری با خودروسازان ایرانی اعلام کردند. اما باوجود همه خوش‌بینی‌هایی که به افزایش تولید داخلی خودرو و نیز مشارکت با خارجی‌ها برای تولید خودروهای باکیفیت و روز دنیا وجود دارد، برخی شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی و دلواپسان صنعت خودرو کشور، سناریوی دیگری را مطرح می‌کنند و آن اینکه، درراستای توافق اخیر و رفع تحریم‌ها پیش‌بینی می‌کنند واردات به کشور توسعه یابد؛ چراکه به واسطه رفع تحریم‌ها، منابع ارزی و مالی زیادی آزاد می‌شود و این امکان وجود دارد که ارزهای ناشی از آن به سمت واردات سوق داده شود. از این رو امید است به‌طور جدی پیش‌بینی‌های لازم برای ممانعت از این اقدام ازسوی دولت انجام شود زیرا در صورت محقق شدن چنین سناریویی، صنعت و تولید و همچنین اقتصاد ملی صدمه خواهد دید و در این جریان، اشتغال موجود در کشور از دست خواهد رفت، به‌خصوص اینکه همواره یکی از دغدغه‌های دولتمردان، ایجاد
اشتغال پایدار برای جوانان این مرز و بوم است، درحالی که صنعت خودرو و رونق آن می‌تواند زمینه‌ساز یک اشتغال پایدار باشد، به‌همین دلیل، باید شرایطی فراهم شود که پس از عملیاتی شدن توافق و رفع تمام تحریم‌ها، کشورهای صاحب فناوری و دانش روز دنیا در قالب جوینت ونچر (سرمایه‌گذاری مشترک) و مشارکت اقدام به تولید در ایران کنند و محور فعالیت آنها در ایران، واردات محصول نهایی و مونتاژکاری نباشد، چراکه به‌طور قطع این امر به نفع صنعت خودرو ایران نخواهد بود و هیچ‌گونه انتقال دانش و فناوری را به همراه نخواهد داشت. نکته حائزاهمیت این است که خودروسازان خارجی تنها به ایران به‌عنوان یک بازار پرپتانسیل ۷۵میلیون نفری نگاه نمی‌کنند بلکه تلاش آنها این است که با تولید و احداث کارخانه در ایران که بسترهای لازم را به لحاظ نیروی انسانی و انرژی ارزان دارد، تولید خودرو را صورت دهند و درنهایت، محصولاتی را که تولید می‌شود به بازار کشورهای همسایه که هم‌اکنون از امنیت مناسبی برای ایجاد کارخانه و تولید مشترک برخوردار نیستند، صادر کنند. بنابراین بازاری ۴۰۰میلیونی پیش روی آنها قرار دارد که سرمایه‌گذاری را جذاب می‌کند. همچنین براساس سیاستی که
وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر دنبال می‌کنند باید همزمان با به نتیجه رسیدن توافق و رفع تحریم‌ها و مشارکت با شرکت‌های خارجی، توسعه سهم ساخت داخل نیز توسط خودروسازان پیگیری شود که مواهب زیادی در حوزه تولید، اشتغال، انتقال دانش و توسعه مهارت نیروی انسانی و همچنین مهارت‌های فنی و مدیریتی و تولیدی در کشور خواهد داشت. ازسوی دیگر باید بین دولت و مجلس و نهادهایی که به شکلی با صنعت و تولید ارتباط پیدا می‌کنند، هماهنگی لازم وجود داشته باشد به نحوی که با همکاری مجلس، قوانین بسترسازی شود و اجازه داده نشود به صورت گسترده، واردات خودرو انجام شود.
همچنین شرکت‌های بین‌المللی باید مجاب شوند که اگر می‌خواهند محصولات آنها در بازار ایران فروخته شود حتما باید با شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی ایرانی همکاری کنند که به‌طور قطع برای این کار یکی از مسیرهای بسیار اصولی، تک‌نرخی شدن ارز است. تا زمانی که ارز دونرخی باشد شاهد توسعه واقعی و پایدار تولید در داخل کشور نخواهیم بود. البته باید نکات زیادی در داخلی‌سازی رعایت شود که یکی از آنها تیراژ تولیدات است که باید صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد، زیرا اگر تولیدکننده قطعه‌یی را تولید کند که تیراژ پایینی داشته باشد، به‌طور قطع قیمت تمام شده افزایش می‌یابد و درنهایت قیمت خودرو بالا می‌رود و نمی‌توان محصول رقابتی را عرضه کرد. در این بین یکی از سیاست‌هایی که وزارت صنعت دنبال می‌کند توجه جدی به صادرات است، یعنی محصولی که در داخل تولید شود به لحاظ فناوری، به‌روز باشد و ویژگی صادراتی داشته باشد. در نتیجه چنین محصولی می‌تواند تیراژ قابل‌قبولی داشته و موردتوجه بازار داخلی نیز قرار گیرد. امروز زیرساختی که در کشور برای صنعت خودرو وجود دارد زیرساخت باارزشی است و باوجود همه تحریم‌ها و مشکلات، هم‌اکنون صنعت خودرو ایران در رتبه۱۸ دنیا قرار دارد که رتبه قابل‌قبولی است که البته پیش‌بینی می‌شود با نهایی شدن توافق تولید با رشد همراه شود و به رتبه بهتری در دنیا دست یابیم و در سایه تلاش در افق۱۴۰۴ جزو ۱۰کشور برتر دنیا و ۵کشور بزرگ تولیدکننده خودرو در آسیا قرار بگیریم. ازسوی دیگر توافق هسته‌یی به‌طور قطع روی قیمت محصولات تاثیر خواهد گذاشت. زمانی که تولید رقابتی با سطح کیفی بالا و خدمات مطلوب انجام شود، مشتری راضی خواهد شد.
