حرکت نقدینگی به سمت سپردههای کوتاهمدت
بدهی دولت به بانکها 125هزار و بدهی بانکها به بانک مرکزی 89 هزار میلیارد تومان شد
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
آمارهای پولی و بانکی که از عملکرد دو ماه اول سال 95 منتشر شده به وضوح آثار و نشانههای کاهش نرخ سود و سیاستهای جدید بانک مرکزی از جمله رشد 40درصدی تسهیلاتدهی بانکها، حساب پشتیبان برای حسابهای جاری را بر بدهی دولت، بدهی بانکها، حجم سپردههای کوتاهمدت و سپرده دیداری نشان میدهد و باعث شده که در دو ماه اول سال 95، با افزایش 6.5 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و 5.7هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها، رشد 6.1درصدی سپرده کوتاهمدت و کاهش 3.8درصدی حسابهای جاری مواجه شود.
به گزارش «تعادل» گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در اردیبهشت 95 که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، رشد سپرده کوتاهمدت بانکها افزایش شدیدی داشته و از حدود 37درصد در دوره یکساله اسفند 93 تا اسفند 94، به 46.4درصد در دوره یکساله اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95 رسیده و در دوماه اول سال 95 به تنهایی 6.1درصد رشد کرده است.
رشد 6درصدی سپرده کوتاهمدت در دوماه اول سال 95 در مقایسه با رشد 2.2درصدی سپرده بلندمدت، رشد 2.1درصدی نقدینگی نشاندهنده این واقعیت است که حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت سپرده کوتاهمدت حرکت کرده است. به گونهیی که حجم سپرده کوتاهمدت از 239هزار میلیارد در اردیبهشت 93 به 370 هزار میلیارد در اسفند 94 و 392 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 95 افزایش داشته است.
در حالی که سپرده بلندمدت از 255 در اردیبهشت 93 به 448 در اسفند 94 و 458هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 95 رسیده است و نشاندهنده این واقعیت است که رشد سپردههای کوتاهمدت از سایر اجزای نقدینگی از جمله سپرده بلندمدت پیشی گرفته است.
نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی اردیبهشت 94 با رشد 29.7درصدی همراه بوده و به رقم بیش از 1038هزار میلیارد تومان رسیده است. پول شامل اسکناس و سپرده دیداری با رشد 14.8درصدی در یکسال اخیر و منفی 6.7 درصدی در دوماه اول سال 95 مواجه شده و شبهپول شامل سپردههای کوتاهمدت، بلندمدت و قرضالحسنه با رشد 32.2درصدی در یکسال اخیر و 3.4درصدی در دو ماه اول سال همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که تمایل مردم به نگهداری پول به صورت شبهپول و در حسابهای کوتاهمدت همچنان روبه افزایش است و از سهم اسکناس و حساب جاری و چک در نقدینگی کاسته شده است.
این موضوع نشان میدهد که نگهداری نقدینگی به صورت سپرده دارای سود همچنان بیش از اسکناس و سپرده جاری مورد توجه سپردهگذاران است. اما در عین حال که سپرده بلندمدت یکساله با رشد 23.4درصدی مواجه شده اما رشد سپرده کوتاهمدت بیش از بقیه اجزای نقدینگی رشد کرده و رشد 46.4درصدی داشته است. براین اساس کارشناسان با اشاره به رشد بالای 46درصدی سپرده کوتاهمدت نسبت به نقدینگی و سپرده بلندمدت و اثر کاهش نرخ سود بانکی که باعث رشد سپرده کوتاهمدت خواهد شد، نسبت به آثار تورمی آن هشدار دادهاند.
آثار تورمی رشد نقدینگی و سپرده کوتاهمدت
اگرچه حجم سپرده کوتاهمدت با 392هزار میلیارد تومان کمتر از رقم 458هزار میلیارد تومانی سپرده بلندمدت است اما رشد آن بیشتر بوده و پیشبینی میشود که در سال 95 همچنان با رشد بالاتری همراه باشد. در حال حاضر سهم سپرده کوتاهمدت با رقم 392هزار میلیارد تومان از سپردههای بانکها با رقم 1006هزار میلیارد تومان معادل 39درصد است. این نسبت در اسفند 94 معادل 37.7درصد بود.
سهم سپرده بلندمدت با رقم 458هزار میلیارد تومان نیز از 45.8درصد سپردههای بانکی در اسفند 94 به 45.5درصد کاهش یافته است براین اساس با توجه به رشد نقدینگی 29.7درصدی یکسال منتهی به اردیبهشت 95 و رشد 2.1درصدی نقدینگی در دو ماه اول 95 و رشد بالای سپرده کوتاهمدت 6.1درصدی در دو ماه اول سال 95، کارشناسان نگرانی خود را نسبت به آثار تورمی حاصل از این تغییرات مطرح کردهاند.
رشد سپردههای کوتاهمدت
در سالهای اخیر
رقم و رشد سپرده کوتاهمدت در چهارسال اخیر نیز نشان میدهد که در سال 91 و 92 به خاطر اثرات تحریم اقتصادی و در سال 94 به خاطر اثرات اجرای برجام، کاهش نرخ سود بانکی و پیشبینی رشد و رونق سرمایهگذاری و خرید و فروشها و... رشد سپرده کوتاهمدت بیش از رشد سپرده بلندمدت بوده است. اما در سال 93 رشد سپرده بلندمدت به خاطر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا بیش از رشد سپرده کوتاهمدت بوده است.
همچنین در سالهای 91، 92 و 94 رشد سپرده کوتاهمدت بیش از رشد نقدینگی بوده اما در سال 93 رشد سپرده کوتاهمدت حتی کمتر از نقدینگی بوده و سپردهگذاران به خاطر رکود بازار ترجیح دادهاند که پول خود را در بانک گذاشته و سود دریافت کنند.
رشد سپرده غیردولتی شامل بانکهای خصوصی 72درصد، بانکهای تخصصی 10درصد و بانکهای دولتی و تجاری 17درصد از این سپردهها سهم دارند. در عین حال بدهی غیردولتی یعنی مانده تسهیلات بانکها وطلبی که از مردم و کسبوکارها دارند، نشان میدهد که رقم بدهی غیردولتی به 750هزار میلیارد تومان رسیده که 62درصد آن را بانکهای خصوصی، 22درصد را بانکهای تخصصی و 15درصد را بانکهای تجاری به خود اختصاص دادهاند.
بر این اساس روشن است که بانکهای خصوصی اگرچه 72درصد سپردهها را جذب کرداند اما سهم 62درصدی در تسهیلات دارند. اما بانکهای تخصصی با وجود سهم اندک 10درصدی از سپردهها، سهم 22درصدی از تسهیلات دارند و این موضوع نیازمند توجه بیشتر به افزایش سرمایه و توان بانکهای تخصصی است تا بتوانند به امور توسعهیی توجه بیشتری نشان دهند.
6500 میلیارد تومان بدهی دولت طی 2 ماه
وضعیت بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکتهای دولتی به بانکها نیز نشان میدهد که رقم کل بدهی بخش دولتی به 128.3هزار میلیارد تومان رسیده و در دو ماه اول سال 95 معادل 6.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و طی دو ماه رشد 5.3 درصدی داشته و در یک سال منتهی به اردیبهشت 95 نیز رشد 22.5درصدی داشته است.
بدهی دولت به بانکها نیز در اردیبهشت به 125.68هزار میلیارد تومان رسیده که در دو ماه اول سال 5.5 درصد و در یک ساله نیز 24.2درصد رشد کرده است. رقم بدهی دولت به بانکها با رقم نزدیک به 126هزار میلیارد تومان تنها در دو ماه اول سال 95 معادل 6.5 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
5.7 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی بانکها
بدهی بانکها به بانک مرکزی که در سال 94 به خاطر بازار بین بانکی و تسهیلات ارزان قیمت بانک مرکزی با کاهش و رشد منفی 2.6-درصدی مواجه شده بود در اردیبهشت 95 بار دیگر افزایش نشان میدهد و به رقم 89.3هزار میلیارد تومان با رشد 6.6 درصدی طی دو ماه اول سال مواجه شده است. این نکته نشان میدهد که متاثر از رشد تسهیلاتدهی 40درصدی بانکها به واحدهای اقتصادی در بهار 95 نیاز بانکها به استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش یافته و مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی از 83.6 به 89.3هزار میلیارد تومان افزایش یافته و طی دو ماه اول سال 5.7 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها نیز رشد بالای 6.5 هزار میلیارد تومانی داشته و نشان میدهد که دولت برای خروج از رکود، کمک به تولید و پرداخت تسهیلات و طرحهای عمرانی و تامین منابع لازم در سه ماه اول، بدهی دولت و بدهی بانکها را افزایش داده است.
سهم بانکها از بدهی آنها به بانک مرکزی نشان میدهد که بانکهای تجاری با سهم 16درصدی، بانکهای تخصصی با سهم 68 درصدی و بانکهای غیردولتی با سهم 15درصدی همراه بودهاند. بر این اساس بیشترین بدهی بانکها به بانک مرکزی متعلق به بانکهای تخصصی است و در صورتی که افزایش سرمایه بانکهای تخصصی مورد توجه قرار گیرد یکی از مهمترین عوامل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی یعنی نیاز بانکهای تخصصی کاهش خواهد یافت و باعث کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد. کارشناسان یکی از دلایل رشد منفی 2.6-درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 94 را حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ بین بانکی و تبدیل اضافه برداشتها به خطوط اعتباری ارزان قیمت ارزیابی کردهاند و معتقدند که رشد منفی بدهی بانکها را نباید به معنای کاهش نیاز یا کنترل عملکرد آنها ارزیابی کرد بلکه بازار بین بانکی مهمترین عامل کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. اما در سال 95 رشد 40درصدی تسهیلاتدهی بانکها به واحدهای اقتصادی، واحدهای کوچک و متوسط عملا باعث شده که بدهی بانکها به بانک
مرکزی افزایش قابل توجهی داشته باشد.
رشد سپرده قانونی و سپرده دیداری
سپرده قانونی نیز به رقم 106.33هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد 4.3درصدی در دو ماه اول و 24.1درصدی در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت 95 مواجه شده است.
همچنین سپرده دیداری یعنی حسابهای جاری بانکها به رقم 95.76هزار میلیارد تومان کاهش یافته و رشد منفی 3.8-درصدی داشته و از 99.51هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 95.76هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 95 رسیده است.
کاهش 3.8درصدی سپرده دیداری و حساب جاری در دو ماه اول سال 95 نشان میدهد که متاثر از سیاستهای جدید بانک مرکزی و شبکه بانکی یعنی استفاده از منابع حساب جاری برای وام قرضالحسنه، ایجاد حساب پشتیبان برای حسابهای جاری و... تمایل به نگهداری پول در حساب جاری کاهش یافته و با وجود هشدار کارشناسان برای اهمیت دادن به حساب جاری و حذف حسابهای پشتیبان همچنان شاهد کاهش منابع حساب جاری، اضافه شدن به منابع کوتاهمدت دارای سود و کاهش سهم سپردههای بلندمدت و حساب جاری از کل سپردهها و نقدینگی هستیم. آمارها نشان میدهد که بانکهای تجاری 23درصد، بانکهای تخصصی 10درصد و بانکهای خصوصی و غیردولتی 66 درصد در کل سپرده دیداری بانکها سهم داشتهاند.