اعتقاد دولت به بخش خصوصی در حد حرف است
فاطمه نبی‌پور|
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حقیقت کارگروه مشترکی است که میان بخش خصوصی و حاکمیت تشکیل می‌شود و البته با توجه به مشکلات بخش خصوصی مهم‌ترین دیالوگ میان بخش خصوصی و دولت قرار است در این جلسات برگزار شود. با توجه به وظایفی که برای این نهاد تعریف شده است این نهاد پتانسیل بالایی دارد که استفاده از این ظرفیت و قابلیت‌ها مستلزم این است که از طرف دولت مورد حمایت قرار گیرد. اگرچه امروز اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه این شورا روی این مساله مانورهای زیادی می‌دهد اما مساله این است که بعضی از چهره‌های قدیمی بخش خصوصی به شکل دیگری به این موضوع می‌نگرند. در این خصوص گفت‌وگویی با محمد حسین روشنک عضو اتاق بازرگانی مشهد داریم که در ادامه می‌خوانید. روشنک از چهره‌های مطرح تشکلی در خراسان‌رضوی است و سال‌ها رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان این استان بوده است و چندین دوره عنوان صادرکننده نمونه کشور را به خود اختصاص داد.
چنانکه در برنامه‌های شورای گفت‌وگو آمده است قرار براین بوده که جلسات این شورا هر 2هفته یک‌بار تشکیل شود اما در حال حاضر شاهد هستیم که این جلسات ماهی یک‌بار یا کمتر تشکیل شده‌اند. به نظر شما دلیل این مساله چیست؟
اجازه بدهید که اول دلیل شکل‌گیری و ایجاد این نهاد و همچنین عملکرد آن را در طی این چند سالی که از ایجاد آن گذشته است را بررسی کنیم و بعد به دلایل لغو شدن جلسات بپردازیم. در همه دوره‌ها در کشور مشکلات اجرایی در قوانین اقتصادی وجود داشته است در دولت قبل برای حل این مسائل و نیز ایجاد رونق اقتصادی ایجاد کارگروهی میان دولت و حاکمیت و در مقابل نهادهای بخش خصوصی با عنوان شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد که با پیگیری‌های مجلس و اتاق بازرگانی این نهاد با اهداف و برنامه‌های مشخصی تشکیل شد. در چند جلسه اولی که این شورا کار خود را آغاز کرده بود جلسات به شکل منظم و با حضور اعضای دولتی برگزار می‌شد اما متاسفانه پس از گذشت مدتی شورای گفت‌وگو به حاشیه کشیده شد و براساس اختلاف نظرهایی که میان دولت و اتاق بازرگانی به وجود آمد دیگر نتوانستند به همکاری‌های خود در شورا ادامه دهند. این ماجرا تا به جایی پیش که که در اواخر دولت دهم به دلیل اینکه وزیران و نماینده‌های دولتی در جلسات شورای گفت‌وگو حاضر نمی‌شدند این جلسات تشکیل نمی‌شد. در حقیقت اهمیت این جلسه اصولا به حضور اعضای آن است پس طبیعی است که وقتی اعضای اصلی آن یعنی دولتی‌ها حضور
ندارند پس جلسات از اعتبار ساقط شده و اهمیت خود را از دست می‌دهد. در دولت یازدهم اتفاقی که افتاد این بود که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مجددا احیا شد و تا حدودی جلسات به شکل منسجم و بهتری برگزار شد اما مساله‌یی که هنوز وجود دارد، این است که از این نشست‌ها، کارگروه‌ها و همکاری‌های میان بخش خصوصی و دولت نتایج چشمگیر و مورد قبولی حاصل نشده است. در واقع در این جلسات هماهنگی و تفاهم میان دوطرف وجود داشت اما در نهایت به تصمیم‌گیری ختم نمی‌شد.
البته در این میان بحث شورای گفت‌وگوی شهرستان‌ها هم مطرح بود. در حقیقت اکثر زمان‌هایی که بحث شورای گفت‌وگو مطرح می‌شد همه فکرها به سمت شورای گفت‌وگوی اصلی میان دولت و حاکمیت و بخش خصوصی می‌رفت در حالی که در مسائل اجرایی به اندازه مسائل کلان، بحث شورای گفت‌وگوی شهرستان‌ها وجود دارد. در حال حاضر هم مشکل اصلی این است که شورای گفت‌وگو در استان‌ها از اختیار لازم بهره‌مند نیست. حتی اگر شورای استان تصمیم بگیرد باز هم از ابزار و اختیارات کافی برای عملی کردن آنها برخوردار نیست و این تصمیم‌ها یا اجرا نمی‌شود یا در همان جلسه مورد مخالفت قرار می‌گیرد.
سبب این مساله نبود مطابقت میان جایگاه و نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. برای اینکه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اجرایی شود باید شورا پشتیبانی قانونی و عملی داشته باشد. این مسائل باعث می‌شود تا از ظرفیت‌های بالای این نهاد بی‌بهره بمانیم.
با وظایفی که برای شورا تعریف شده است می‌تواند به راحتی مشکلات حوزه اقتصاد را رصد کند که این امر مستلزم این است که این کارگروه از طرف دولت و بخش‌های مربوط به آن پذیرفته شود. برای مثال سازمان امور مالیاتی باید مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بپذیرد و آنها را به رسمیت بشناسد.
با توجه این مسائل همکاری و عملکرد دولت را با شورای گفت‌وگو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دولت فعلی در ظاهر دولت اشتیاق و تمایل بالایی به همکاری و حمایت از بخش خصوصی نشان می‌دهد اما در عمل کمکی نشده است. در واقع به همین دلیل است که جلسات به شکل منظم تشکیل نمی‌شود و تا به امروز نتیجه درستی از آنها دریافت نشده است.
چنان که بارها بخش خصوصی موارد مختلفی را به شورای گفت‌وگو ارجاع داده اما پاسخ درستی دریافت نکرده است، برای مثال در حوزه صادرات بحث مالیات برارزش افزوده که از طرف دولت تصویب شد مشکلات زیادی را برای تجارت و همچنین بخش خصوصی ایجاد کرد که تلاش شد تا با طرح این مساله در شورای گفت‌وگو از اجرای آن جلوگیری شود اما متاسفانه اقداماتی انجام نشد.
حتی در خصوص مشکلاتی که با تامین اجتماعی وجود داشت کارگروهی در اتاق تشکیل شد و رییس سازمان تامین اجتماعی حضور پیدا کردند اما در حقیقت هیچ نتیجه کارآمدی نداشت. زمانی شورای گفت‌وگو می‌تواند قدرت داشته باشد که قوای سه‌گانه به آن باور داشته باشند. در حال حاضر بخش‌های دولتی توسعه بیشتر فعالیت این نهاد را خواستار نیستند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند. کارنامه هر نهادی به کارهای اجرایی آن شناخته می‌شود. زمانی که دولت اعتقادی به بخش خصوصی و به تبع آن نهادیی از این دست که باعث تقویت بخش خصوصی می‌شود، ندارد طبیعتا نمی‌توان انتظار عملکرد مثبت از سوی آنها را داشت.
دولت یازدهم حداقل در صحبت و سخنرانی‌ها تمایل زیادی به ایجاد همکاری و همفکری با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد آیا این مغایرتی با بحثی که مطرح کردید، ندارد؟ برای مثال حضور رییس اتاق در سفرها و جلسات دولتی و مجلس مغایرتی با این دیدگاه ندارد؟
من به عنوان فعال اقتصادی که سال‌های سال در این حوزه فعالیت مستمر دارم معتقدم که تیم اقتصادی آقای روحانی اگر چه افرادی دلسوز هستند اما حقیقت این است که در طول این چند سال نتوانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند و تنها دستاورد تیم اقتصادی دولت یازدهم این بود که تورم را مهار کرد که آن هم به بهای افزایش بیکاری تمام شد. درست است که تیم سیاسی دولت بسیار خوب عمل کرد اما انتظاراتی که از بخش اقتصادی می‌رفت عملی نشد. این موضوع به مساله اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قابل تعمیم است.
اما بسیاری از نمایندگان مجلس و دولتی‌ها تاکید زیادی به برقراری این همکاری‌ها دارند!
درست است خوشبختانه مجلس شورای اسلامی هم در این دوره هم در دوره قبل علاقه‌مند به همکاری با بخش خصوصی بوده است. همچنین ما به این مجلس امیدوار هستیم زیرا نماینده‌ها کاملا معتدل و بی‌طرف هستند و انتظار می‌رود که در این دوره مجلس به مسائل سیاسی غلبه نکند.
در مجموع مساله این است که تا وقتی اعتقاد به دولت در بدنه آن وجود دارد نمی‌توان انتظار زیادی برای بهبود اوضاع داشت. حتی اگر بخشی از مدیران ارشد دولت به اینکه بخش خصوصی تقویت شود اعتقاد داشته باشند اما نمی‌توان انتظار داشت که وقتی بدنه اجرایی دولت اعتقادی به این موضوع ندارد، مساله به سرانجام مطلوبی برسد.
