سایه روشن‌های فضای کسب و کار در مناطق آزاد
گروه بنگاه‌ها
در شرایطی که این روزها بحث مناطق آزاد تجاری به یکی از مباحث اصلی اقتصاد و معیشت برخی مناطق و استان‌ها بدل شده، راهکاری که از طریق آن بتوان زمینه توسعه کسب و کار کوچک و متوسط را در این مناطق فراهم کرد، چندان جدی گرفته نمی‌شود. دولت گذشته بدون توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد، این مختصات تولیدی و تجاری را به ابزاری برای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و در راستای ایجاد محبوبیت برای احمدی‌نژاد بدل کرد، بدون اینکه مطالعات جامعی برای استفاده از ظرفیت‌های این نوع مناطق ترتیب دهد. واقعیت آن است که مناطق آزاد نه فقط به عنوان ابزارهای توسعه کسب و کار، بلکه عواملی برای جلب سرمایه، انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، وصل شدن به بازار جهانی و در نهایت دریچه‌یی به سوی توسعه اقتصادی به شمار می‌روند که باید با برنامه‌ریزی جامع از این ظرفیت‌ها به نفع توسعه پایدار بهره برد.
یکی از بخش‌هایی که به نظر می‌رسد در فرآیند برنامه‌ریزی برای این مناطق باید مورد توجه قرار بگیرد، شناسایی ظرفیت‌هایی است که مناطق آزاد می‌توانند در زمینه کسب و کار کوچک و متوسط ایجاد کنند. از یک طرف طرفداران ایجاد مناطق جدید در کشورمان قرار دارند که از دولت و مجلس می‌خواهند دایره وسیع‌تری از مناطق کشور را در قلمرو مناطق آزاد قرار دهند و از طرف دیگر منتقدان این نظریه از دولت و مجلس می‌خواهند که بدون انجام کار کارشناسی مدون از ایجاد ظرفیت‌های تازه در این بخش خودداری کنند. از آنجایی که نسبت صفحه بنگاه‌ها با فضای کسب و کار کوچک و متوسط همواره برقرار بوده است در این شماره نوری به ابعاد پنهان فضای بنگاهداری ایران در مناطق آزاد و موانع و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، می‌تابانیم تا در آینده و در جریان گفت‌وگو با کارشناسان به صورت جامع‌تر به این بحث ورود کنیم.
تلاشی برای محدود کردن اقتصاد دولتی
برای بررسی تطبیقی راهکارهایی که از طریق آن می‌توان زمینه توسعه کسب و کار‌های کوچک و متوسط را در مناطق آزاد تجاری فراهم کرد در مسیر تاریخ باید کمی به عقب برگردیم؛ زمانی که ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری در ایران مورد توجه دولت سازندگی قرار گرفت. این فرآیند به پیشنهاد تئوری‌پردازان اقتصاد ضددولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی سال‌های جنگ باشد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه‌پذیری بازار کسب و کار ایران از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه مشاوران رییس‌جمهور وقت قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دادند که صادرات نفتی کشور در آن سال به حدود ۷میلیارد دلاری سقوط کرده بود، در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰میلیارد دلار هم بیشتر بود؛ همین نوسانات نفتی باعث شد تا توجه مدیران عمل‌گرای کشور که در آن سال‌ها تحت عنوان «تکنوکرات‌ها» وارد فضای مدیریتی و اقتصادی کشور شده بودند، حول محور توسعه صادرات غیر نفتی قرار بگیرد. در این راستا در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت. در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه
داده شد در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری کند. چگونگی اداره این مناطق در ۷شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس رسید و در تاریخ ۲۱شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. بر اساس مدلی که دولتمردان در آن سال‌ها طراحی کرده بودند، مناطق آزاد تجاری ایجاد شدند تا زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و تولیداتی که در رده بنگاه‌های کوچک یا متوسط قرار می‌گرفتند، فراهم شود.
ماجراجویی دولت گذشته در مناطق آزاد
دولت دهم در مقطعی از دوران خود، به یک‌باره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت درخصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رییس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیات وزیران قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا در آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد خواهد شد. در این صورت، کسانی که امکان سفر به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار به دلیل مسافت راه و نیز هزینه‌های سفر برای‌شان سخت و تا حدودی غیرممکن بود، با طی مسافت کوتاهی به مناطق شمال و شمال غربی ایران و در کمترین زمان، به بازارهای مناطق آزاد ایجادشده دست پیدا کردند و با توجه به این مصوبه، امکان خرید و انتقال کالا از این مناطق به تهران و دیگر شهرهای کشور را داشتند. این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن در مجلس شورای اسلامی شد اما قاچاق کالاهای سبک مانند پوشاک را افزایش داد.
توجه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک
در روزهایی که دامنه وسیعی از مباحث رسانه‌یی با موضوع اهمیت مناطق آزاد تجاری به راه افتاده و برخی از نمایندگان مجلس پیگیر ایجاد مناطق آزاد جدید هستند، ضرورت دارد که اطلاعات لازم برای راه‌اندازی کسب و کار کوچک و متوسط در این مناطق در اختیار اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی گذاشته شود. کمترین فایده این پردازش اطلاعاتی این است که صاحبان مشاغلی که به دنبال فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری هستند، می‌توانند از این ظرفیت‌های اقتصادی برای توسعه کسب و کار خود بهره ببرند. ضمن اینکه گسترش کسب و کار در مناطق آزاد نقش غیر قابل انکاری در جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی، مهار بیکاری و ایجاد اشتغال، کاهش واردات، افزایش صادرات، دگرگونی بافت اجتماعی مناطق محروم، تغییر جهت مثبت در مهاجرت و جلب توریست داخلی و خارجی خواهد داشت.
یکی از مزیت‌های این مناطق امکان ایجاد و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی است که می‌توانند با بهره‌مندی از امکاناتی ازقبیل معافیت‌های مالیاتی و امکان تاسیس و اخذ مجوز فعالیت با مراجعه به یک واحد مرجع (سازمان منطقه آزاد)، امکان صادرات یا واردات مواد اولیه و... بهره‌مند شودند. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند.
شرکت‌های کوچک از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردارند و کارآفرینی و خلاقیت بیشتری در آنها صورت می‌پذیرد. شرکت‌هـای کــوچک و متوسط راحت‌تر می‌توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی سریع‌تر واکنش نشان دهند.
مشکلات کوچک‌ها در مناطق آزاد
بررسی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در طول بیش از دو دهه در ایران نشان می‌دهد که برخی اهداف مورد نظر تحقق‌نیافته و مشکلاتی بر سر توسعه کسب و کار در این مناطق پیش آمده است که باید مورد توجه دولت یازدهم و مجلس دهم قرار بگیرند.
دولت‌های ایران در طول بیش از دو دهه، سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف اصلی مناطق آزاد مبنی بر توسعه کسب و کار کوچک و متوسط محسوب می‌شوند و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند.
براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این‌رو کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را داشتند، قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک به‌ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد. در کنار این موضوع مواردی چون محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده، عدم اولویت‌بندی نیازهای هر منطقه، کمبود تسهیلات بیمه‌یی و بانکی، عدم مکان یابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی، سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم و... باعث شده تا منتقدان تجربه توسعه کسب و کار در مناطق آزاد را تجربه‌یی شکست خورده قلمداد کنند که باید از آن درس گرفت. بسیاری از کارشناسان اعلام می‌کنند که در حال حاضر به دلیل نبود
ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند. مجموعه این دلایل برخی از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که دولت به جای ایجاد مناطق تازه بهتر است فضای کسب و کار در مناطق موجود را اصلاح کند.
رفع برخی مشکلات مناطق آزاد
نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت است
در پاسخ به این مشکلات ساختاری است که مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید: «برطرف شدن برخی مشکلات در مناطق آزاد کشور نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت و تعامل گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مناطق آزاد است.»
اکبر ترکان با اشاره به تاکید رییس‌جمهوری بر لزوم توجه ویژه این مناطق به کسب و کار کوچک و متوسط در مسیر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: «صنایع کوچک و متوسط با فناوری بالا، توسعه صادرات، فراهم کردن شرایط تسهیل تولید برای فعالان اقتصادی و تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی 4محور اصلی سنجش فعالیت‌های مناطق آزاد هستند.»
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه برطرف شدن برخی مشکلات در مناطق آزاد کشور نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت و تعامل گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مناطق آزاد است، ابراز امیدواری کرد نگاه ویژه رییس‌جمهور به عملکرد و نقش موثر این مناطق در توسعه و رونق اقتصادی کشور زمینه‌ساز حل مشکلات و تسهیل شرایط فعالیت مناطق آزاد باشد.
ترکان تصریح کرد: «در هر منطقه منطبق با محور اصلی فعالیت‌ها تلاش شده است تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه و تبدیل شدن به الگوی نمونه کشوری فراهم شود و در مناطق آزاد کیش و ماکو برای تامین زیرساخت‌های آموزشی ساخت مدارس در دستور کار قرار گرفت.»
مشاور رییس‌جمهور در مورد محور شاخص فعالیت در هر یک از مناطق به طرح شهر هوشمند و دولت الکترونیک، واحد تولید همانند ساز بافت و 130شرکت با فناوری پیشرفته در حفاری‌های دریایی در جزیره کیش، کشت گلخانه‌یی پیشرفته در ارس با انتقال فناوری از هلند، پارک فناوری و مرکز تحقیقات زیستی قشم، هشت واحد کوچک پالایشگاهی در اروند، واحد‌های نمونه صادرات پوشاک در انزلی و ایجاد سه پایانه صادراتی در ماکو اشاره و تاکید کرد هریک از مناطق با عملکردی منطبق بر ظرفیت‌های خود می‌توانند رونق اقتصادی را تسریع و تسهیل کنند.
