بلوکه شدن 11 درصد منابع تولید
دستور معاون اول به روسای ۱۲ بانک برای پرداخت تسهیلات احیای صنایع بدون «قید و شرط»
گروه صنعت
از ابتدای سال جاری و بنا به دستور معاون اول رییس‌جمهور، کار شناسایی واحدهای صنعتی غیرفعال برای ارائه تسهیلات راه‌اندازی مجدد آغاز شد. ماحصل این جست‌و‌جو شناسایی 7500 واحد غیرفعال بود که براساس آمار ارائه شده بیش از 8 هزار واحد صنعتی یعنی بیشتر از واحدهای غیرفعال احصا شده به بانک‌ها معرفی شدند، اما در نهایت برای 300 واحد از این تعداد پرونده نهایی تشکیل شد. ازسوی دیگر و براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ۳۴هزار واحد صنعتی، متقاضی دریافت تسهیلات بوده و به این منظور در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند؛ این درحالی است که مهم‌ترین شرط بهره‌مندی از این تسهیلات، داشتن بازار محصول عنوان شده است. ازسوی دیگر بانک‌ها موظف شده‌اند وثیقه‌های مازاد واحدهای صنعتی را آزاد کنند تا صنعتگران بتوانند با سهولت بیشتر تسهیلات موردنظر خود را دریافت کنند. بانک‌ها هم باید متناسب با طرح تولیدی وثیقه دریافت و از دریافت وثیقه‌های اضافی خودداری کنند. براساس گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، پرداخت تسهیلات یارانه‌یی از محل کمک‌های فنی و اعتباری به واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اختصاص خواهد یافت و نرخ
سود این تسهیلات تاحدود ۶درصد کمتر از سود معمول نظام بانکی است که این ۶درصد سود به‌صورت یارانه تسهیلات پرداخت می‌شود.
تخلف بانک‌ها در ارائه تسهیلات تولید
صحبت از ارائه تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی برای تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل درحالی مطرح می‌شود که معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات گلایه کرده و می‌گوید: بانک‌ها باید 40درصد از منابع خود را برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص دهند، اما اکنون تنها 29درصد از منابع خود را برای این منظور درنظر گرفته‌اند؛ یعنی 11 درصد منابع بلوکه شده است. این درحالی است که کارخانه‌ها به تسهیلات و کمک بانک‌ها نیاز دارند.
کسری 800 میلیارد تومانی اعتباردهی
به گفته محسن صالحی‌نیا، آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده این است که واحدهای تولیدی همزمان با تغییر ارزش پول، تسهیلات دریافت نکرده‌اند؛ به‌طور مثال واحدی که 4سال پیش یک‌میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اکنون و در شرایط کنونی باید 2میلیارد تومان دریافت کند، بانک‌ها تنها یک میلیارد و 200میلیون تومان پرداخت می‌کنند که این نشان‌دهنده ضعف سیستم بانکی کشور است. وی تاکید کرد که بانک‌ها به جای کارشکنی و ایجاد اختلال در روند فعال‌سازی واحدهای صنعتی، تولیدکنندگان را همراهی کنند تا با تسهیل فرآیندهای دریافت تسهیلات، مشکلات برطرف و واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند. علاوه بر اینکه عقلانی نیست که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف بخواهند واحدهای تولیدی را در پرداخت تسهیلات ناامید کرده، بلکه بهتر است حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ در دستور کار مجموعه بانک‌ها و موسسات تامین منابع مالی باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را در حوزه تولید و اقتصاد تحقق ببخشند.
بهانه‌ای به‌نام فرسوده‌بودن ماشین‌آلات!
صالحی‌نیا بهانه برخی بانک‌ها در پرداخت نکردن تسهیلات را وجود ماشین‌آلات فرسوده در واحدهای صنعتی دانست و گفت: در هیچ بخشنامه‌یی به‌صورت ملی به بانک‌ها اعلام نشده که به ماشین‌آلات کهنه در واحدهای صنعتی تسهیلاتی پرداخت نشود یا در این زمینه بخواهند مانعی به وجود آورند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت‌های تزریق منابع را مربوط به طرح‌های با پیشرفت بالای ۶۰درصد اعلام کرد و گفت: روسای همه ۱۲بانک متولی در پرداخت تسهیلات، ازسوی معاون اول رییس‌جمهوری، مکلف شدند بدون مانع خاص و حتی درخواست مبلغی از درخواست‌کنندگان این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت کنند؛ بنابراین اگر در پرداخت این تسهیلات دید تسهیل‌گرانه حاکم نباشد، بدون شک پرداخت با چالش‌ها و نقص‌هایی روبه‌رو خواهد شد. وی محدودیت زمان را در این زمینه یادآور شد و بیان کرد: اگر این طرح‌ها تا شهریورماه مصوب نشود، شکی نیست که در نیمه دوم سال با مشکلات و نارسایی‌هایی روبه‌رو می‌شویم؛ از این رو بهتر است بانک‌ها از فرصت دو ماهه استفاده کنند و تسهیلات موردنظر را به آسانی دراختیار صاحبان واحدهای تولیدی قرار دهند. لازم به ذکر است این طرح‌ها
یارانه خاصی ندارند و قرار نیست به‌صورت قطعی یارانه‌یی نیز به این تسهیلات پرداخت شود و صاحبان واحدهای تولیدی روی یارانه این تسهیلات حساب باز نکنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت بیشتر بر این پرداختی‌ها و تسهیل امور را ضروری دانست و ادامه داد: در سطح کشور قرار است امسال ۱۰هزار واحد با پرداخت این تسهیلات احیا شده و روی پای خود بایستند.
اهداف مورد نظر در طرح رونق تولید
معاون وزیر صنعت افزود: در وهله نخست حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و در مرحله آخر کمک به رونق واحدهای بزرگ به‌عنوان زنجیره تکمیل‌کننده واحدهای دیگر در دستور کار قرار گرفته و از 38هزار واحد تولیدی مشکل‌دار در کشور در فاز اول 10هزار واحد موردنظر است و اگر طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته بتوانیم موانع و مشکلات این 10هزار واحد تولیدی که عمدتا کمبود نقدینگی است را حل کنیم، این امیدواری وجود دارد که تا 3سال آینده مشکلات همه 38هزار واحد تولیدی رفع و رجوع شود.
وی تامین نقدینگی موردنیاز بخش صنعت، تامین بازار مناسب و افزایش صادرات و درنهایت رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی را ازجمله اهدافی دانست که در طرح رونق تولید مدنظر قرار گرفته است. صالحی‌نیا در ادامه افزود: تعطیلی هر واحد صنعتی با فراز و فرودهای معتددی همراه است، به‌طور مثال در حال حاضر کارخانه‌های کبریت‌سازی تعطیل شده، چراکه دیگر توجیه اقتصادی ندارد. یا اینکه زمانی 250واحد کارخانه تولید ماکارونی در کشور وجود داشت، اما اکنون تنها 10واحد تولیدی در این زمینه فعالیت می‌کنند که به اندازه 500واحد فعالیت دارند. نمونه دیگر واحدهای ریخته‌گری کوره‌یی است که تا پیش از این تعداد آنها 3هزار واحد بود، اما امروز 2700واحد از این تعداد تعطیل شده است، زیرا تکنولوژی مورد استفاده در این حوزه، پیشرفته‌تر شده و استانداردهای زیست‌محیطی بالاتر رفته است. به این ترتیب تعطیلی برخی از این واحدها اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این در حوزه فرهنگ نیز وضع به‌همین منوال است؛ امسال در مقایسه با 10سال پیش، میزان چاپ کتاب کاهش قابل ملاحظه‌یی داشته است چراکه با گسترش اینترنت و ورود کتاب‌های دیجیتالی به بازار نیاز چندانی به چاپ برخی کتاب‌‌‌ها
دیده نمی‌شود. صالحی‌نیا تاکید کرد: تعطیل شدن برخی کارخانه‌ها به معنای شکست و مشکل برای صنعت کشور نیست، بلکه شرایط ایجاب می‌کند که این واحدها تعطیل شده و به سمت صنعت دیگری حرکت کنند؛ این درحالی است که متاسفانه اکنون فضایی ایجاد شده که برخی رسانه‌ها تنها واحدهای تعطیل شده را به سوژه خبری خود تبدیل می‌کنند و توجهی به کارخانه‌هایی که در حال حاضر مشغول به کار هستند، ندارند. به واقع باید گفت این حرکت‌ها بیشتر احساسی بوده درحالی که تعطیلی سالانه 5 تا 10درصد از واحدهای صنعتی، امری طبیعی است.
کف و سقف تسهیلات برای واحدهای صنعتی
گفته می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش تولید و صنعت در کشور برای حل مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی مشکل‌دار تصمیمات جدی اتخاذ کرده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام این مطلب، گفته است: با درنظر گرفتن مشکلات ایجاد شده برای واحدهای صنعتی در سال گذشته، دولت، تسهیلاتی را برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی درنظر گرفته تا ظرفیت این واحدها تکمیل شود. رضا رحمانی بااشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، تعداد واحدهای صنعتی نیازمند به تزریق نقدینگی، 7هزار و 500 تا 12هزار واحد است، می‌گوید: تصمیمات دولت در این راستا شامل چند بخش است؛ به این ترتیب که برای واحدهای کوچک تا سقف یک میلیارد تومان و برای واحدهای متوسط تا سقف 3میلیارد تومان تسهیلات با معرفی به بانک‌های عامل ارائه می‌شود و شرط تزریق نقدینگی به واحدها، تکمیل ظرفیت تولیدی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات است. وی اظهار امیدواری کرد که با سیاست‌های اتخاذ شده ازسوی دولت، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد خروج از رکود باشیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در این زمینه بااشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت و پیشبرد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گفت: با هر دستگاه اجرایی که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی نکند و در این روند همراهی لازم را نداشته باشد، به‌یقین برخورد خواهد شد. به گفته علی یزدانی، راه‌اندازی بیش از 2هزار طرح صنعتی با پیشرفت بیش از 60درصد تا پایان سال همچنین 33طرح بزرگ ملی و نیز هدف‌گذاری برای افزایش صادرات به میزان 10میلیارد دلار بیشتر از سال94 ازجمله تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده که برای تحقق این اهداف برنامه‌های متنوعی ازسوی وزارت صنعت معدن و تجارت در حال انجام است و در این راستا برای بانک‌ها نیز تکالیفی تعیین و در این مورد نشست‌هایی برگزار شده است.
براساس آمار موجود واحدهای صنعتی، 88هزار و 325واحد در کل کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند که 80هزار و 487واحد آن را صنایع کوچک و 4هزار و 362واحد را صنایع متوسط تشکیل می‌دهد. درواقع در کل کشور 4درصد از صنایع بزرگ و 96درصد نیز صنایع کوچک و متوسط هستند که این آمار نشان‌دهنده اهمیت صنایع کوچک و متوسط است.
