وجود 18 هزار قانون مغایر و یک‌هزار قانون مخل کسب و کار
گروه صنعت
بخش خصوصی به دنبال احصا قوانین مزاحم فضای صنعت و تولید و البته تجارت کشور است و از تصمیم‌سازان قویه مجریه درخواست دارد که در تعامل با قوه مقننه نسبت به حذف قوانین مغایر و مخل فضای کسب و کار کشور گام بردارد. در این راستا بیست‌و‌دومین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با محوریت ارائه گزارشی از پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت برگزار شد. در این نشست نامه 10بندی اتاق تهران برای معاون اول رییس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که اغلب مطالبات نامه مرتبط با کمیسیون بود، گزارشی از روند پیگیری آن به اعضا ارائه شد. همچنین در این کمیسیون اعلام شد که هنوز قوانین زیادی در کشور وجود دارد که برای بهبود فضای کسب‌وکار مانع ایجاد می‌کند و سرعت حذف این قوانین هم پایین است.
تعیین بازه 2 ساله برای حسابرسی اسناد مالی
به گزارش «تعادل» محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران عنوان کرد: یکی از موارد درخواستی اتاق تهران معاف شدن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز صادرات از دریافت مالیات بود که سازمان امور مالیاتی با درخواست اتاق تهران موافقت کرد و بخشنامه‌یی به امضای رییس‌کل سازمان امور مالیاتی برای حذف این مالیات ابلاغ شد. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: همچنین بنا بر این بخشنامه صادرکنندگانی که دچار مشکلات و گرفتاری‌های مالیاتی در چند سال گذشته شده‌اند می‌توانند با استناد به همین بخشنامه مشکلات خود از سال 1391 به بعد را حل کنند. نجفی‌منش همچنین در ادامه به سایر مطالبات بخش خصوصی از دولت به ویژه در حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: در عین حال اتاق تهران خواهان آن بود که حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی که گاه تا 10سال قبل را شامل می‌شد حداکثر تا 6 ماه کاهش پیدا کند. سرانجام در جلساتی که با رییس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، ایشان پذیرفتند که این بازه دو ساله شود. با این همه تلاش ما کاهش این مدت به همان 6 ماهی است که در قانون هم دیده شده است.
وجود یک هزار قانون مخل کسب و کار در کشور
محمدرضا نجفی‌منش گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف شده است که در تصویب قوانین، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها نظر بخش خصوصی را جویا شود و یکی از مطالبات بخش خصوصی در نامه 10بندی اتاق تهران به معاون اول محترم رییس‌جمهور عمل به همین قانون است. در همین حال داریوش اسعدی که به نمایندگی از انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، پیشنهاد کرد که نتیجه اقدامات معاونت اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه حذف قوانین مخل، روی سایت اتاق تهران و ایران قرار گیرد تا فعالان اقتصادی از آن مطلع شوند. محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این کمیسیون نیز گفت: اتاق اصناف به تازگی گزارشی از 100سال قانونگذاری در کشور ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 18هزار قانون مغایر با یکدیگر وجود دارد که مجلس باید به آنها رسیدگی کند. در این میان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز می‌گوید، بیش از یک هزار قانون مخل کسب‌وکار وجود دارد که تنها 500 مورد از این قوانین تعیین تکلیف شده است. اما شاید اگر نقش بخش خصوصی در رسیدگی به این قوانین پررنگ‌تر بود، این روند سرعت می‌گرفت.
