بحرانزدایی از اقتصاد ملی هدف اقتصاد مقاومتی
زهره پورحاتمی|
با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد.
با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینههای نظامی، تهاجمات به عرصههای دیگرکشیده شد. یکی از این عرصهها که خصوصا در سالهای اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریهپردازی و الگوسازی در عرصههای جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبارستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.
بنا به تعریف برخی اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولا در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرفکننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی کرده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومیسازی آن بر اساس جهانبینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا میکند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکند. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاومسازی، بحرانزدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح میشود که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریتهای عقلایی و مدبرانه، پیششرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تاکید روی مزیتهای تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. این همه در چارچوب محورهای 24گانه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد قابل فهم است ولی ابزارهایی که ما را
به این اهداف میرساند با نگاه به داشتههای درونی اقتصاد ملی ساخته میشوند که در ادامه به آنها میپردازیم.
حمایت از تولید ملی
تاکید مقام معظم رهبری درابتدای سال بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت، دستاندرکاران تولید و مردم است، سه حلقهیی که نحوه تعامل آنها روی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هرقدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملا رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند یا مردم نسبت به کالای داخلی بیرغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمام ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.
سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
محدودسازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل ۴۴ قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامهریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بهکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایههای غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور میتواند اهداف توسعهیی دولت را محقق کند. اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم به عنوان اصلیترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریمهاست.
توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین
نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق میشود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور شود. زمانی که فناوریهای نوین مشمول تحریم قرار میگیرند و کشورهای دشمن اجازه نمیدهند این فناوریها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، میتوان این فناوریها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی، از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونهیی باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت درداخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریمها عمل میکند.
مهار سوداگری و فساد
منظور از سوداگری، فعالیتهای غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسانهای بازار سوءاستفاده کرده و بهرهمندیهایی را نصیب برخی افراد میکند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت حبابهای قیمتی و نوسانهای شدید سوق مییابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی میشود. برخی سیاستهای اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاستهای کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی برای دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و…
مردمیسازی اقتصاد
برای اینکار در گام اول باید توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیتهای مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالان میتواند به اشکال گوناگون شبکهسازی، خوشهسازی، زنجیره تامین و… در دستور کار قرار گیرد. لیکن با محوریت نظمهای جمعی میان فعالیتها، آرمانهای مردمیسازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریمها و فشارها ارتقا مییابد.
خلاصی از وابستگی به درآمد نفت
ساز و کارهای حوزه اقتصادی باید به گونهیی مورد بازبینی قرارگیرند که تمام مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد، شناسایی کرده و درخصوص آن تصمیمگیری کنند. درموارد کم اهمیتتر میتوان این حوزهها را متنوع و متکثر کرد تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. درموارد خاصی نیز ممکن است جایگزینسازی کامل مد نظر قرار گیرد. برخی سیاستهایی که در این خصوص قابل طرح هستند، عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ مالیات و درآمدهای ترانزیتی و… و نیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر….
اولویتبندی شرکای تجاری ایران
کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصتهای مشترک، امنیتشان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتر خواهد داشت. اگر کشور در زمینههای صنایع و رشته فعالیتهای اولویتدار مثل غذا و دارو، پیشرفت کند به صادرکننده عمده مبدل شده و به پیشرفتهای فنی و صنعتی بسیاری در این زمینهها میتواند، نایل شود، لذا بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش مییابد. حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز دو زمینه مهم دیگری هستند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی میتوان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر کرد و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار داد.