بیتوجهی برخی بانکها به یک ضامن برای وام ۱۰میلیونی
با وجود ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کافی بودن یک ضامن برای پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی ازدواج، بانکها ترجیح میدهند آنچه خود صلاح میدانند را اجرایی کنند و توجهی به این دستورالعمل نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، افزایش وام ازدواج از 3 به ۱۰میلیون تومان براساس پیشنهاد مجلس و مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از اوایل خردادماه امسال از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و تا اول مردادماه فرصت داشتند تا تمام سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کنند.
گرچه نبود منابع کافی موجب شد تا بانکها از ابتدای طرح این پیشنهاد مخالفت خود را اعلام کنند، اما به هرحال با ابلاغ قانون موظف به انجام آن شدند. این در حالی است که در مدت گذشته از تکلیف به پرداخت وام ۱۰میلیونی همواره زوجین متقاضی این تسهیلات سرگردان بانکها بوده و با مشکلات مختلفی در دریافت آن مواجه بودهاند.
با این حال بانک مرکزی چندی پیش با صدور بخشنامهیی به بانکها اعلام کرد که از اول مردادماه بهطور جدی تسهیلات ۱۰میلیونی را در دستور کار قرار داده و براساس آنچه اعلام شده به تقاضای زوجین پاسخ دهند، اما ظاهرا هنوز شبکه بانکی براساس ایدهآلهای خود برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعلام شده ندارند.
در مهمترین چالشی که اکنون زوجین با آن مواجهند درخواست دو ضامن معتبر از سوی بانکها برای پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی است، آنهم درحالیکه براساس بخشنامه بانک مرکزی وجود یک ضامن معتبر کافی بوده و نیازی به دو ضامن نیست. گزارشهای دریافتی از متقاضیان وام ۱۰میلیون تومانی حاکی از آن است که بانکها در برابر اعلام زوجین مبنی بر اینکه بانک مرکزی یک ضامن را الزامی دانسته، عنوان میکنند که این موضوع خاص بانک آنها نبوده و در بسیاری از بانکها وجود دو ضامن اجباری است!
این درخواست نابجا و برخلاف ضوابط در حالی از سوی بانکها مطرح میشود که تامین حتی یک ضامن معتبر با شرایطی که بانک تعیین کرده و اغلب خواهان کارمند رسمی دولتی هستند، فرآیند دریافت تسهیلات ازدواج را سختتر از گذشته کرده است. به نظر میرسد در این شرایط لازم باشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها نظارت جدیتری بر شعب برای اجرای صحیح دستورالعمل وام ازدواج داشته باشند.