ارتقای 20 پله‌ای رتبه کارآفرینی ایران در 2 سال گذشته
گروه بنگاه‌ها شهاب الدین قیداری
«رتبه کارآفرینی ایران در دو سال گذشته 20پله ارتقا یافته است.» این جملات بخشی از صحبت‌هایی است که دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران حدود 10روز قبل مطرح کرده است. خبری که در میان اخبار ریز و درشت رسانه‌های گروهی گم شد و از منظر تحلیلی آنچنان که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفت. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود نسبی فضای کسب و کار ایران طی دو سال گذشته است و به نوعی به معنای به بار نشستن بخشی از برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود. حمیدرضا غزنوی در دهه ابتدایی مرداد ماه به مناسبت روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌یی در جمع خبرنگاران اضافه کرد: «ایران در سال 2014 در رتبه 100کارآفرینی قرار داشت که براساس آخرین آمارها در سال 2016 به 80 ارتقا پیدا کرد.» این مسوول با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد که امروز شرایط متفاوت‌تری نسبت به گذشته در حوزه کارآفرینی نیاز داریم. با توجه به اهمیت ارزیابی‌های آماری سازمان بین‌المللی درباره فضای کسب و کار کشورمان و در شرایطی که دولت یازدهم در آخرین سال فعالیت‌های اجرایی‌اش قرار دارد با استفاده از این اعداد و ارقام و با بهره‌گیری از اظهارنظرهای تحلیلگران درباره
چشم‌انداز آینده کسب و کار ایران می‌توان اقدام به پیش‌بینی شرایطی کرد که اقتصاد ایران طی سال‌های پیش رو دارد. به همین بهانه در جریان گزارش پیش رو با در کنار هم قرار دادن اظهارنظرهای افرادی که اقدام به ارزیابی فضای کسب و کار ایران کرده‌اند، قصد داریم تا نوری به ابعاد پنهان موضوعی بتابانیم که در کنار سایر عوامل کلیدی اقتصاد، فرآیند بهبود محیط کسب و کار در کشورمان را عینیت می‌بخشند.
ارزیابی بنگاه‌های کوچک و متوسط
غزنوی، نبود مرجع منسجم را یکی از موانع پیش روی توسعه کارآفرینی در کشور ذکر کرده و می‌گوید: «در بیشتر کشورها همه مسائل مربوط به کارآفرینی در یک نهاد و دستگاه انجام می‌شود اما در ایران کارآفرینان باید برای فعالیت خود به دستگاه‌های مختلفی رجوع کنند.» دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، تامین منابع مالی را از دیگر موانع پیش روی کارآفرینان عنوان کرد و گفت:«صندوق‌های مخاطره‌پذیر که اکنون نیز در کشور فعالیت می‌کنند باید با قوت بیشتری از کارآفرینان حمایت کنند؛ کارآفرینان باید به تسهیلات ارزان قیمت و با فرآیندی ساده‌تر از تسهیلات واحدهای صنعتی برخوردار شوند.» غزنوی، مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه کارآفرینی در ایران را فقدان آگاهی و بستر تجاری‌سازی ایده تحقیقاتی و پژوهشی، مهاجرت جوانان تحصیلکرده مستعد به خارج از کشور، نفوذ برند‌های بین‌المللی در ایران و ایجاد رقابت نابرابر، عدم تعریف، توسعه و ترویج درست از کارآفرینی، فقدان الگوی مناسب و معرفی کارآفرین ایرانی همچنین وجود قوانین‌و‌مقررات دست و پا گیر اداری و قانونی ذکر کرد. وی در مورد اجرای طرح جمع‌آوری ایده‌ها و انتخاب ایده‌پردازان برتر در کشور نیز گفت:«این برنامه همواره در
کشورهای اروپایی ازجمله آلمان برگزار می‌شود و شاهدیم که نسبت قابل توجهی از شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها ایرانی هستند؛ این طرح از امسال توسط مجمع کارآفرینان ایران در کشورمان برگزار می‌شود. غزنوی اضافه کرد: هدف ما این است که بتوانیم کارآفرینان را گرد هم جمع کرده و الگوی تولید ثروت و تفکر ناب را پیاده‌سازی کنیم که بر این اساس فراخوانی از امروز برای ثبت ایده‌های کارآفرینی و مشخصات کارآفرینان منتشر شده و 6 شهریور ماه نیز این فراخوان پایان می‌یابد.» وی افزود:«در این طرح قرار است ایده‌پردازان، شرکت‌های کوچک، بزرگ و متوسط در حوزه کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گیرند و به این ترتیب بستری نیز برای ارتباط بین کارآفرینان و ایده‌پردازان در کشور ایجاد شود.»
ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی
یکی از ارکان غیرقابل انکار این بحث مدیران تشکل‌های اقتصادی هستند که به طور میدانی فرآیند بهبود محیط‌های کسب و کار در ایران را رصد می‌کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد نشود، فضای کسب و کار بهبود نمی‌یابد و ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار بین‌المللی نشان می‌دهد که تحرکات دولت در این بخش اثرگذار بوده است.
رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز ازجمله چهره‌هایی است که معتقد است: «برای بهبود فضای کسب و کار باید معافیت‌های مالیاتی و اصلاح تعرفه‌ها نیز در دستور کار قرار بگیرد همچنین باید به این نکته توجه داشت که دولت به تنهایی نمی‌تواند فضای کسب و کار را مدیریت کند به همین جهت باید بخش خصوصی به این حوزه ورود کند.»
بنامولایی با شااره به این واقعیت که دولت برای بهبود محیط کسب و کار نیازمند بخش خصوصی است، می‌گوید:«یک اصل اساسی در اقتصاد و کسب و کار رقابت و بهره‌وری است. تا زمانی که نتوان در داخل کشور کالایی با قابلیت رقابت با محصول خارجی تولید کرد نمی‌توان ادعای بهبود فضای کسب و کار داشت چراکه توان رقابت با محصول خارجی است که در فضای کنونی تعیین‌کننده کیفیت و در نهایت به دست گرفتن بازار است. مساله دیگری که باید مورد پذیرش قرار بگیرد تا بتوان میزان بهره‌وری را افزایش داد، کیفیت پایین تولیدات داخلی است موضوعی که باید با تغییر تکنیک‌های تولید و فناوری تولید در بلندمدت سبب افزایش بهره‌وری شود.»
رییس اتاق البرز در ادامه می‌گوید:«از سوی دیگر باید قدرت جذب بازارهای داخلی و حتی بازارهای خارجی افزایش یابد تا میان تولیدکنندگان دلگرمی ایجاد شده و تولیدکنندگان به رقابت با بازارهای جهانی بیندیشند که می‌تواند محرک تولید محصول با کیفیت و با قابلیت رقابتی باشد.»
سهم بهره‌وری در بهبود محیط‌های کسب و کار
در شرایطی که بنامولایی درباره کمبودهای قانونی و اجرایی صحبت می‌کند، یک فعال اقتصادی از سهم بهره‌وری در اقتصاد ایران می‌گوید. حکیمی برای افزایش سهم بهره‌وری در اقتصاد ایران و بهبود محیط‌های کسب و کار چهار عامل ذکر می‌کند و می‌گوید: «برای ارتقای بهره‌وری باید به چهار عامل نیروی انسانی، سرمایه، ماشین‌آلات و سایر عوامل تولید توجه شود و برای رشد این شاخص اقتصادی لازم است تا برای بهبود تک تک شاخص‌های بهره‌وری اقدامات موثری صورت بگیرد که به نظرم برنامه‌های خوبی در این زمینه اجرا شده است.» این کارشناس اقتصادی می‌گوید:«ارتقای بهره‌وری با تدوین قوانین و مقررات میسر نمی‌شود و ضرورت دارد علاوه بر توجه به آموزش به افزایش توانمندی نیروی انسانی از طریق سیستم‌های انگیزشی مناسب و تشویق‌ها برای رشد کارایی آنها پرداخته شود.» وی درباره بهره‌وری ماشین‌آلات اظهار می‌دارد: «اکنون بین ماشین‌آلات موجود در کارخانه‌های ما با تکنولوژی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد فاصله بسیار زیادی وجود دارد و می‌توان با رفع این فاصله‌ها بهره‌وری ماشین‌آلات را افزایش داد.» به گفته این فعال اقتصادی، کشورهای توسعه‌یافته بهره‌وری بخش‌های تولید را
با کار ٢٤ساعته در طول سال افزایش می‌دهند درحالی که ایران به دلیل مواجهه با مشکلات در عرصه تولید، عرضه، تقاضا و صادرات نتوانسته از این فاکتور در رشد بهره‌وری اقتصاد کشور استفاده کند.
ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار
بلافاصله پس از اعلام این ارتقای رتبه، برخی رسانه‌های اصولگرا با تشکیک ایجاد کردن در این اعداد و ارقام تلاش کردند تا عملکرد دولت در این بخش را زیر سوال ببرند. شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهایی است که به طور مستقیم به بحث رتبه کارآفرینی ایران ورود کرده و درباره استناد این اعداد و ارقام بحث کرده است. در جریان جلسه 240کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه این شورا که با محوریت بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشور برگزار شد، آمارهای حوزه کسب و کار هم مورد تایید قرار گرفت. دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی با انتشار گزارشی از فضای کسب و کار ایران نوشت:«براساس آمارهای بین‌المللی، رتبه ایران در بخش تامین فضای کسب و کار در بازه زمانی 1391 تا 1394 (2012 تا 2015میلادی) از 152 به 130 ارتقا یافته است.» در این گزارش با اشاره به ارتقای رتبه ایران در بخش تامین فضای کسب و کار از 152 به 130 در بازه زمانی 1391 تا 1394 (2012 تا 2015میلادی) تاثیر مولفه‌هایی مانند مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، رقابت‌پذیری در اقتصاد و نظام ثبت فرآورده(patent) در این روند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه همچنین به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پیرامون تدوین راهبردهای کلان برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواری از طریق از میان بردن زمینه‌های ایجاد فساد، دستیابی به شاخص‌های مرتبط در بخش‌های مختلف اقتصاد برای پیشبرد روند اقتصاد دانش بنیان، ایجاد حس رقابت درمیان فعالان این بخش، توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور در بخش فناوری های پیشرفته و خروج اقتصاد دانش بنیان از انحصار دولت پرداختند. از بطن اظهارنظرهایی که از این جلسه استخراج شده است، می‌توان به دستاوردهای دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار کشور دست پیدا کرد.
