در شرایط تورمی سپرده‌گذاران زیان دیدند
حذف چهره غیرشرعی از عملکرد بانک‌ها
گروه بانک و بیمه|
نشست بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری ومالی اسلامی با حضور کارشناسان بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش «تعادل» غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با بیان این مطلب که از ابتدای شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی در جریان کارها و امور مربوطه در این شورا بوده و از سال ۸۳ نسبت به این مساله حساس است، افزود: برخی مناقشاتی که در این باره مطرح می‌شود، جامع است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنگاهداری بانک‌ها را پدیده نامیمونی دانست و گفت: این امر ناشی از عملکرد غیرشرعی بوده و ناشی از سوء‌مدیریت نیست.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود علی‌الحسابی که امروز بانک‌ها به سپرده‌گذاران به صورت قطعی و نهایی می‌پردازند، اظهارداشت: سپرده‌گذاران با این سود از پیش تعیین شده متناسب با آنچه در بازار واقعی خدمات و کالا اتفاق می‌افتد، نمی‌توانند به منافعی که مورد انتظارشان از نظام بانکی است، دست یابند.
وی ادامه داد: در شرایط تورمی نرخ سود علی‌الحساب دایما زیر نرخ تورم است و این به آن معناست که سپرده‌گذاران سود نکرده‌اند بلکه زیان هم داشته‌اند. از طرف دیگر سودهای علی‌الحساب به صورت هزینه در حساب‌های بانکی محاسبه می‌شود، شاهد این مساله هم این است که وقتی از فعالان نظام بانکی می‌خواهیم که نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش دهند، پاسخ می‌دهند که قیمت پول برای ما مهم است یعنی هزینه‌یی که برای پرداخت سود سپرده‌ها می‌کنند، برایشان اهمیت دارد.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: از سوی دیگر پولی که به سپرده‌گذاران می‌پردازند از نقطه نظر نظام بانکی هزینه است چرا که فرض مساله بر این است که بانک‌ها تعهدی در ابتدای کار کرده‌اند و باید آن را انجام دهند؛ بنابراین بانک متحمل هزینه می‌شود که باید در سمت سرمایه‌گذاران مطالبه شود و مابه‌التفاوت برای خود بانک باقی بماند، به‌علاوه اینکه برای سرمایه‌گذاران هم سود علی‌الحساب هزینه است.
وی دلیل دیگر آن را این‌طور بیان کرد که بانک‌ها باید هزینه خدمات نیروی انسانی، سرمایه ثابت، هزینه آب، برق، گاز، خدمات عمومی و پول را بپردازند. همچنین یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاران هزینه‌یی است که باید به بانک بدهند که بانک آن را به سپرده‌گذاران پرداخت کند.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: اگر شورای فقهی در بانک مرکزی تثبیت شود، عملا از وجود شوراهای فقهی در بانک‌ها بی‌نیاز خواهیم شد. وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت نظام بانکی هیچ مناقشه‌یی ندارد، تصریح کرد: اثرات نظام بانکی روی مجموعه شؤون اقتصادی زیاد است و اگر این مناقشات حل شود بقیه مسائل نیز حل خواهد شد و یکی از این موارد مساله سودهای کلان در تجارت و بازار غیر بانکی است.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مکانیسم و سازوکار این سود غیرشرعی است و به عبارت دیگر اگر این سود اجحاف‌آمیز و از باب ظلم باشد غیرشرعی محسوب می‌شود. رباخوار در بازار به عملکرد بانک‌ها استناد می‌کند و می‌گوید: بانک‌ها رسما رباخوارند. ما باید جلو چنین حجت غلطی را بگیریم.
وی وجود شورای فقهی در بانک‌ها را مانع از فعالیت‌های نامشروع در بانک‌ها و اطمینان خاطر برای سپرده‌گذاران دانست و درباره مخلوط شدن منابع ارزی با منابع ریالی گفت: منابع ارزی از نظر مصرف نباید با منابع ریالی بانک‌ها مخلوط شود و سپرده‌های ارزی پول بانک نیست بلکه منابع مردم است که برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و از این نظر غیرمشاع است ولی نباید با وجوه بانک و منابع ریالی مخلوط شود.
مصباحی‌مقدم گفت: با نظارت شرعی صورت فعالیت مالی بانک‌ها در بخش تامین مالی کنترل می‌شود و ما این موضوع را در طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گنجانده‌ایم. وی در پایان افزود: درباره اوراق صکوک هیچ مناقشه‌یی وجود ندارد و طبق عقود اسلامی در بورس عمل می‌شود.
حذف چهره غیرشرعی از عملکرد بانک‌ها
در ادامه این جلسه محمد طالبی رییس صندوق ضمانت سپرده‌ها با بیان اینکه نیاز به نظارت شرعی در بانک‌ها داریم، گفت: بیشتر مدیران بانکی نسبت به موضوعات شرعی و فقهی حساس هستند.
رییس صندوق ضمانت سپرده‌ها با تاکید بر اینکه نباید ابزارهای بازار سرمایه در بازار پول وارد شود، گفت: چهره غیرشرعی از عملکرد نظام بانکی باید از بین برود.
رییس صندوق ضمانت سپرده‌ها اظهارداشت: با وجود اینکه کمیته فقهی بانک مرکزی مشورتی است اما این بانک به نظرات این کمیته توجه دارد و خلاف نظر آن عمل نمی‌کند و طبق قانون اساسی نیز شؤونات باید منطبق بر فقه باشد.
طالبی خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا ما واقعا در شؤونات دیگر اقتصادی نظارت شرعی داریم؟ شفاف‌ترین محل برای نظارت بانک‌ها هستند چون عملکرد آنها قابل مشاهده و بررسی است.
وی ادامه داد: علائمی در فعل و انفعالات بانک‌ها وجود دارد که چهره غیرشرعی دارد ولی به صورت کلی سود بالا و علی‌الحساب غیرشرعی است. چهره غیرشرعی در عملکرد بانک‌ها باید از بین برود.
رییس صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: درحال حاضر بالای۲۵هزار شعبه بانکی و بیش از۹میلیون قرارداد وجود دارد. به صورت کلی فعالیت بانک‌ها باید اسلامی، قراردادها شرعی و عملیات حین اجرا نیز باید بر شرع منطبق باشند.
به گفته طالبی، سود درباره سپرده‌های ارزی از قبل با سپرده‌های ریالی جدا دیده شده بود و راه‌حل دیگری در این زمینه وجود ندارد. مشکل اساسی نظام بانکی این است که نظام عقود پاسخگوی بانکداری نیست و بانک ظرفی است که نمی‌تواند مظروف دیگری داشته باشد.
وی تاکید کرد: ابزارهای بازار سرمایه در کل نظام بانکی وارد شده و این عقود در شبکه بانکی قابل اجرا نیست، آنگاه کل نظام بانکی زیر سوال می‌رود و به صورت کلی ریسک بازارسرمایه نباید در بازار پول وارد شود.
عقود بانکی پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست
در ادامه این جلسه سیدعلی روحانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فاکتور صوری در نظام بانکی به‌شدت رواج دارد چون عقود بانکی محدود بوده و پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست.
سیدعلی روحانی افزود: نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی‌هایی است که ازجمله آن این است که بانک‌ها و موسسات مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیستند. شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد، تصریح کرد: هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی یا در داخل موسسات مالی مسوولیت بررسی شرعی بودن عقود مورد استفاده در موسسه، فهم صحیح طرفین امضاکننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزو ابتدایی‌ترین پیش‌فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشورهستند بر عهده ندارد. با توجه به این نکات، الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گرو رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی قرار می‌گیرد.
وی درباره نظارت شرعی در لایحه بانکداری بدون ربای بانک مرکزی گفت: در ماده۲۷این لایحه آمده است که برای حصول اطمینان از انطباق بانک مرکزی با موازین شرع، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. شورا متشکل از رییس کل بانک مرکزی و درغیاب وی قائم‌مقام و۵ فقیه در حوزه فقه معاملات است. با معرفی رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای نگهبان، با حکم رییس کل بانک مرکزی به مدت دو سال به صورت غیرموظف منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
روحانی ادامه داد: ریاست شورای فقهی بر عهده رییس کل بانک است و موضوعاتی که لازم است وی بداند در دستور کار شورا قرار می‌گیرد. جلسات شورا با حضور رییس کل و حداقل۳ نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت فقهای حاضر نهایی می‌شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: برخی آسیب‌های فقدان نظارت شرعی را می‌توان عدم انطباق عملیات ارزی بانک‌ها با بانکداری بدون ربا، محتوازدایی از عقود مشارکتی، تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت و محتوازدایی از عقود مبادله‌یی قابل ذکر دانست.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار نیازمند نظارت شرعی است، گفت: فاکتور صوری به‌شدت رواج دارد چون عقود بانکی محدود بوده و پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست.
