اما و اگرهای ادغام اتحادیه‌ها
گروه تشکل‌ها
این روزها اصناف درصدد اجرای دو قانون از پیش تعریف شده همچون ادغام اتحادیه‌های صنفی و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هستند. در گذشته بر سر اجرای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی جنجال‌های گسترده‌یی به پا شد که هم‌اکنون نیز ما شاهد عدم اجرای این بند از قانون از سوی متولیان صنفی هستیم. حال، به گفته کارشناسان تشکلی این‌بار ادغام اتحادیه‌های صنفی جنجال برانگیز شده و این نوع جنجال‌ها نیز به طبع در استان تهران بیشتر از دیگر شهرستان‌هاست. موافقان اجرای مصوبه هیات عالی نظارت براین‌باورند که اتحادیه‌ها باید در چارچوب قانون عمل کنند و بنابراین نباید نگران تغییرهای اینچنینی باشند. به عبارت دیگر آنها می‌گویند؛ ادغام در کلان منافع واحدهای صنفی را تامین، تضمین و اصناف را چابک‌تر خواهد کرد.
مسوولان پایتخت در اجرای قوانین
یک گام عقب‌ترند
در همین راستا؛ رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان درباره ادغام اتحادیه‌های صنفی به «تعادل»گفت: متاسفانه برای اجرای قوانین، مسوولان تهران همیشه یک گام از دیگر استان‌ها عقب است، به عنوان مثال در زمینه راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه واحدهای صنفی استان‌های بزرگی همچون آذربایجان، اصفهان و... این قانون را اجرایی کردند و به این سمت و سو پیش رفتند و این موضوع درحالی است که در استان تهران این نوع قوانین اجرایی نشده
است.
آرش راشدی با اشاره به اینکه ادغام اتحادیه‌های صنفی منجربه چابک‌سازی است اظهار کرد: متاسفانه فعالیت تعداد زیاد اتحادیه‌ها هزینه توزیع را افزایش داده و فعالیت مدیران را نیز در بخش اقتصاد ناکارآمدتر می‌کند، خوشبختانه ما به عنوان فعالان صنفی
خرم آباد مصوبه هیات عالی نظارت را در سطح شهر اجرایی کرده‌ایم و در حال حاضر نیز قرار است دو اتحادیه دیگر را به طور کارشناسی شده ادغام کنیم که هم‌اکنون نیز درصددیم تا اتحادیه‌های همگن این دو اتحادیه را مورد ارزیابی قرار دهیم. وی در ادامه عنوان کرد: تعدد فعالیت اتحادیه‌ها منجر به افزایش معضلاتی ازجمله کم کاری آنها شده که این نوع موضوع هم فعالیت مثبت دیگر اتحادیه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
نصب صندوق‌های مکانیزه فروش
با شکست مواجه شد
رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان با اشاره به نصب صندوق‌های مکانیزه اظهار کرد: در ابتدای وضع قوانین نصب صندوق‌های مکانیزه فروش ما با مشکلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم کردیم و در این راستا نیز قانون‌گذاران به تهدید واحدهای صنفی پرداختند. به عنوان مثال در آیین نامه ماده 70 قانون نظام صنفی آمده است: «اگر کسبه‌ها به سمت و سوی نصب صندوق‌های مکانیزه فروش پیش نروند بازرس‌های اتاق اصناف مکلفند تا واحدهای صنفی را هر ماه به میزان 100هزار تومان جریمه کنند.»
وی در ادامه توضیح داد: بنا به وجود وضع چنین قوانین دستوری برخی واحدهای صنفی یا به این سمت و سو پیش نرفتند یا بطور صوری فرم‌های استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش را از طریق برخی ارگان‌ها تکمیل کردند. رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان گفت: دراجرای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش قانون‌گذاران و متولیان باید اجازه می‌دادند تا با فرهنگ‌سازی در این راستا متولی واحدهای صنفی به این سمت و سو پیش روند که متاسفانه در این سال‌ها ما شاهد عدم فرهنگ‌سازی در این راستا بوده‌ایم که به عقیده بنده این نوع قوانین در آینده نزدیک نیز با شکست روبه‌رو خواهد شد.
واحدهای صنفی که زیر 5 هزار نفر عضو دارند؛ اتحادیه نمی‌خواهند
از سوی دیگر؛ عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران درباره مصوبه هیات عالی نظارت گفت: اتحادیه‌هایی که توان مالی برای مدیریت ندارند، اتحادیه‌هایی که تعداد اعضایشان از حد نصاب پایین‌تر است و آنها که تداخل صنفی دارند باید ادغام شوند. به این ترتیب تشتت آرا و هزینه‌ها کاهش می‌یابد و تصمیم‌گیری‌ها متمرکزتر و منطقی‌تر می‌شود. محمدعلی صدیقی معتقد است: شهرستان‌هایی که زیر ۵ هزار واحد صنفی دارند، اتحادیه نمی‌خواهد و یک اتاق برای رسیدگی به امور ایشان، کفایت می‌کند.
وی درباره نگرانی‌هایی که درباره ادغام اتحادیه‌های همگن وجود دارد، گفت: کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها تصمیم می‌گیرند که چه اتحادیه‌هایی ادغام شوند و در جلساتی، کارشناسان، ذی نفع‌های مربوط به این موضوع را دعوت می‌کنند. روسای اتحادیه‌ها نیز نظرهایشان را مطرح می‌کنند. علاوه بر این، معمولا قبل از این جلسه‌ها، رایزنی‌هایی نیز انجام می‌دهند. گاهی مقاومت‌هایی درباره این ادغام‌ها وجود دارد اما در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود و باید اجرا شود. صدیقی افزود: اتحادیه‌ها باید در چارچوب قانون عمل کنند و پس از ادغام نیز هیچ عضوی از هیات‌مدیره نمی‌توانند بیشتر به نفع صنف خودشان کار کنند؛ چراکه تمام تصمیم‌ها از طریق گروهی قانون‌مدار پیگیری می‌شود و اتحادیه‌ها نگران طرح ادغام نباشند، ادغام جای نگرانی ندارد و در کلان منافع واحدهای صنفی و اصناف را تامین، تضمین و اصناف را چابک‌تر خواهد کرد.
همیشه تغییر با مقاومت رو به رو بوده است
صدیقی در گفت‌وگو با اصناف ایران افزود: استفاده از نصب صندوق مکانیزه فروش به صنوف کمک می‌کند که مدیریت موفق‌تری بر کار خود داشته باشند.
متاسفانه اگر از متولی صنفی سوال شود که درآمد و هزینه‌هایشان در ماه و سال چه‌قدر است یا درباره میزان سود فروش آنها سوال شود آنها نمی‌دانند چه پاسخی باید ارائه دهند. بنابراین تغییر همیشه با مقاومت‌هایی روبه‌رو بوده و این موضوع هم مخصوص قشر اصناف، یا حتی مخصوص جامعه ایرانی و عصر حاضر نیست؛ به بیان دیگر، انسان در برابر تغییر، مقاومت داشته است. حال به این امر، سنتی بودن جامعه صنفی را نیز اضافه کنیم وصندوق مکانیزه فروش یکی از این تغییرهایی است که برخی از صنوف مقاومت‌هایی در برابر استفاده از آن دارند.
به گفته وی؛ بحث صندوق مکانیزه فروش طوری مطرح شد که انگار فقط جنبه مالیاتی دارد که اصلا این طور نیست بلکه صندوق مکانیزه انبارسازی، موجودی، درآمد و هزینه‌ها را در قالب یک نرم‌افزار و به شکل آنلاین و به لحظه به شما نشان می‌دهد.
روزانه بیش از 50 اخطار و برگ تداخل صادر می‌شود
در همین حال؛ رییس اتحادیه سازندگان کلیشه، لیتوگراف درباره چگونگی ادغام اتحادیه‌های صنفی گفت: شدت تداخل‌های صنفی در ادغام اتحادیه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. احمد ابوالحسنی درباره مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیه‌های همگن فاقد بنیه مالی و حد نصاب گفت: ادغام اتحادیه‌های صنفی باید بر مبنای نشست‌های کارشناسی انجام شود و اتحادیه‌هایی در یکدیگر ادغام شوند که با هم سنخیت داشته باشند.
بنابراین چگونگی و نحوه ادغام اتحادیه‌های صنفی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. درواقع؛ ادغام اتحادیه‌های صنفی باید بر مبنای اصول حرفه‌یی استوار باشد و واقعیت‌های موجود در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ۷۰درصد از اعضای ما با اتحادیه تابلوسازان دارای تداخل کاری هستند و روزانه بیش از ۵۰ اخطار و برگ تداخل صادر می‌شود. به همین دلیل تصمیم به ادغام اتحادیه تابلوسازان در اتحادیه ما گرفته شده اما با وجود مصوبه موجود برای ادغام این دو اتحادیه، تایید کمیسیون حقوقی و نبود کوچک‌ترین اعتراض و رای مخالفی از سوی اعضا، اتحادیه تابلوسازان را به اتحادیه چاپ دادند.
زیرساخت‌های نصب صندوق‌های مکانیزه فراهم نیست
در عین حال؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید زیرساخت‌های نصب صندوق مکانیزه را فراهم کند و صندوق‌های مکانیزه با هزینه دولت در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد.
سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: مسوولان باید بدانند زمانی که یک قانون را مصوب می‌کنند، آماده کردن زیربنای مورد نیاز از اولویت‌های آن است؛ وقتی زیربنای آن آماده نشده باشد، در اجرای قانون هم مشکلات به وجود خواهد آمد. وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش پیش‌قدم شود، تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنفی توانایی خرید این صندوق‌ها را ندارند به همین دلیل دولت باید صندوق‌های مکانیزه را با هزینه خودش در اختیار واحدهای صنفی قرار دهد؛ در صورت آنکه این صندوق‌ها در اختیار اصناف و فروشندگان قرار گیرد، در همان سال اول هزینه‌یی که دولت برای نصب صندوق‌های مکانیزه داشته، برمی‌گردد. موسوی‌لارگانی افزود: بی‌اطلاعی از اجناس باقیمانده در انبارها و اطلاع نداشتن از عملکرد فروش و کسری کالا و داشتن ابزاری برای کنترل حساب درآمد و فروش، ضرورت نصب صندوق مکانیزه را بیش از پیش محسوس کرده است. وی اظهار کرد: استفاده از صندوق‌های فروشگاهی موجب کاهش اشتباهات مالی، بهبود کسب و کار و بهره‌گیری آسان، کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه این سامانه فروشگاهی در تهیه گزارش‌های متعدد درباره طبقه‌بندی اجناس، عملکرد فروش و کالاهای موجود در انبار کمک اصناف خواهد بود. موسوی لارگانی با بیان‌اینکه نصب صندوق‌های مکانیزه فروش به نفع اصناف خواهد بود، افزود: دنیا به سمتی پیش می‌رود که گردش مالی اشخاص باید شفاف انجام شود و این شفاف‌سازی کمک بیشتری به مودیان مالیاتی با درآمد پایین می‌کند تا مالیات پرداختی این مودیان بطور قابل توجهی کاهش یابد؛ در حالی که اگر مودیان گزارش شفافی از گردش مالی خود ارائه دهند، بی‌شک نصب صندوق فروش به نفع این مودیان خواهد بود. به گفته وی، طرح نصب صندوق‌های مکانیزه چندین سال است که مطرح شده اما تنها در حد حرف باقی مانده و اکنون این طرح باید به مرحله اجرا برسد. همچنین این طرح می‌تواند در شناسایی کسانی که فرار مالیاتی دارند، کمک کند.
