اتاق فکر بیمه، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها
مسعود حجاریان
کارشناس ارشد بیمه
اتاق فکر انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه درصدد ایجاد شرایطی است که فعالان صنعت بیمه و متولیان دولت در محیطی صمیمی نسبت به شناخت ریشه مشکلات و یافتن راه‌حل موثر اقدام کنند.
نخستین جلسه اتاق فکر انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه، دهم مهر با حضور تنی چند از کارشناسان صنعت و اصحاب رسانه برگزار شد. هرچند برگزاری اتاق فکر مستقل در صنعت بیمه، دیرهنگام بود ولی امید داریم کیفیت عملکرد این نهاد حرفه‌ای به‌گونه‌یی باشد که تاخیر چندساله حضور ناظران اجتماعی در صنعت بیمه را جبران کند. نظارت اجتماعی موجب فضای سازنده در جامعه است. محیطی که زمینه خطا و اشتباه را از میان می‌برد و اقدامات صحیح را حمایت می‌کند. یقینا وجود چنین محیطی توسعه صنعت بیمه را به همراه خواهد داشت.
اتاق فکر مکانی است برای رایزنی نخبگان و تعاطی نظر خبرگان که در صنعت بیمه نقش‌های گوناگون دارند. بیمه‌گران، بیمه‌گذاران، ناظران، واضعان مقررات، مدیران ریسک محاسبان بیمه، ارزیابان خسارت و سایر نقش‌آفرینان صنعت بیمه گردهم می‌آیند تا ریشه نارسایی‌های موجود را شناسایی و راهکار‌های بهینه را ارایه کنند تا محیطی سالم و سازنده به وجود آید و اعتماد عمومی به صنعت بیمه تقویت شود.
این هدف نیازمند اتاق فکر پیشرفته است. اتاقی که بهترین‌های صنعت در آن حضور یابند و مباحثه‌یی هدفمند را برقرار کنند. مباحثه‌یی که همه ابعاد مسایل را واکاوی کند و به بهترین راهکارها دست یابد.
کیفیت اتاق به صلاحیت اعضا، روش مباحثه و نتیجه‌گیری بستگی دارد. اعضای اتاق باید از موضوعات مطروحه، اطلاعات دقیق و کافی داشته باشند تا تحلیلی واقعی ارایه و نظرات درستی را بیان کنند. همه افراد دارای ذهنیت معینی نسبت به موضوعات مختلف هستند. ممکن است ذهنیت بعضی از اعضا اشتباه یا ناقص باشد. نمی‌توان با اصرار بر پیش‌فرض‌های ذهنی، مباحثه سازنده داشت. اعضای اتاق باید استدلال و منطق را مبنای گفت‌وگو قرار دهند و بر ذهنیت خود اصرار نداشته باشند.
اطلاق اتاق فکر به جلسات گفت‌وگوی متخصصان به این معنا نیست که هرچه در آن گفته می‌شود، صحیح، دقیق و خالی از اشکال است. به ویژه اتاق‌های نخست انجمن دارای اشکالات زیادی بوده و خواهد بود. باید سعی کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نواقص موجود را برطرف کنیم و کارآمدی اتاق را افزایش دهیم.
نکته قابل ذکر درباره نخستین اتاق فکر انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه این است که در آن به بیمه مرکزی انتقاداتی شد به ویژه درمورد ضعف نظارت بیمه مرکزی مطالب زیادی بیان و ضعف مالی پاره‌یی از شرکت‌ها که از ادای تعهدات جاری خود وا مانده‌اند به ضعف نظارت نسبت داده شد. باید اذعان کرد که اصلاحات قابل توجهی در بهبود حوزه نظارت بیمه مرکزی به دست آمده و امید می‌رود که با پیشرفت این اصلاحات و بهبود عملکرد بیمه‌گران در آینده شاهد تجمع خسارت‌دیدگان یا تمسک آنها به رسانه‌های عمومی _ که برای احقاق حقوقشان صورت گرفته است_ نباشیم.
اینجانب در نخستین اتاق فکر که برای بررسی ریشه‌های ناتوانی بعضی از شرکت‌های بیمه تشکیل شد، برخی از فعالیت‌ها و اقدامات بیمه مرکزی در حوزه‌هایی نظیر فناوری اطلاعات، نرخ‌گذاری، کنترل نمایندگان، حضور در مجامع، اصرار بر افزایش سرمایه و رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های بیمه را فاقد اولویت خواندم، البته این به آن معنی نیست که اقدامات مذکور صحیح یا لازم نیست بلکه صرفا به فقدان اولویت آنها اشاره شده است.
به ویژه لازم است اذعان کنم که بیمه مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات اقدامات ارزشمندی را انجام داده که موجب سامانده‌ای ساختار صنعت بیمه و شفاف‌سازی آن می‌شود و امکان مبازره با تقلب و فساد را برای شرکت‌های بیمه فراهم می‌کند. به نظر اینجانب در صنعت بیمه، اولویت، رعایت حقوق مردم و افزایش حس اعتماد عمومی است که با توانگری شرکت‌ها و کیفت عملیات بیمه‌یی به ویژه ارزیابی درست و پرداخت سریع خسارت حاصل می‌شود. به بیان دیگر هر عاملی که باعث شود شرکت‌های بیمه به تعهداتشان با قوت و سرعت عمل کنند برای صنعت بیمه اولویت دارد. در این راستا کنترل کفایت ذخایر فنی و مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدام مقام ناظر عنوان شد که از ضروریات و اولویت‌ها محسوب می‌شود.
اینجانب درتماسی که بعد از برگزاری اتاق فکر با ریاست محترم بیمه مرکزی داشتم، این اولویت‌ها را با ایشان هم مطرح کردم. ایشان نیز بر ضرورت کنترل مالی شرکت‌های بیمه تاکید کرده و انجام این مهم را در بیمه مرکزی خبر داد و اعلام کرد که به شرکت‌های بیمه‌یی که دارای کسری ذخیره بوده‌اند، تذکر لازم داده شده است. این شرکت‌ها مکلفند ذخایر خود را اصلاح و صورت‌های مالی را تجدید نظر کنند و البته اقداماتی نیز انجام داده‌اند. یقینا این فعالیت بیمه مرکزی و توجه به این اولویت قابل تقدیر است.
امید است که اتاق فکر انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه، شرایطی را ایجاد کند که فعالان صنعت بیمه و متولیان دولت در محیطی صمیمی نسبت به شناخت ریشه مشکلات و یافتن راه‌حل موثر اقدام کنند و شرایطی فراهم شود که همه نهادهای صنعت بیمه پاسخگوی اقدامات خود باشند.
