دولت یازدهم چطور از شدت رکود کاست؟

در سال جاری طبق پیش‌بینی‌های انجام ‌شده، افزایش رشد اقتصادی با افزایش محقق شده درآمدهای نفتی همچنین رشد تولیدات کشاورزی قطعا رخ خواهد داد اما ممکن است نرخ رشد اقتصاد به 5 درصد نرسد و حدود 4درصد باقی بماند. اگر تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور صورت گیرد و اثر خود را بر آن اعمال کند، نرخ رشد اقتصادی به 5 درصد خواهد رسید. اگر دولت بتواند به بنگاه‌هایی که به علت کمبود نقدینگی تولید خود را کاهش داده‌اند به نوعی کمک کند تا تولیدشان افزایش یابد این می‌تواند امیدی‌ باشد برای رسیدن به رشد بیش از 4درصد. بنابراین احتمال رسیدن به رشد بالای 4 درصد بسیار زیاد است همچنین می‌توان رسیدن به رشد 5 درصد را نیز محتمل دانست. دولت اعلام کرده است که بخشی از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را می‌خواهد با راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد محقق کند. به‌ هر حال تجربه نشان داده است، میزان اثرگذاری بسته‌های سیاستی قبلی دولت جهت خروج واحدهای تولیدی راکد از رکود چشمگیر نبوده اما حداقل از شدت گرفتن رکود جلوگیری کرده است. اگر بنا بر این بود که روند رکودی سال 91 به همان صورت ادامه یابد اکنون ما باید رکود بالاتری می‌داشتیم بنابراین، این سیاست‌ها اگرچه نتوانسته‌اند در رفع رکود تاثیرگذار باشند اما توانسته‌اند روند جریان‌های تاثیرگذار بر رفع رکود را تسریع کنند. ازجمله این جریانات می‌توان از افزایش فروش نفت و اعمال سیاست‌های تثبیت‌ کننده اقتصادی نیز نام برد. همچنین این روند موجب شده امیدواری فعالان اقتصادی از بابت رفع رکود واحدها افزایش یابد و اثرات منفی رکودی حاصل از سیاست‌های گذشته رفع شود. می‌توان چنین گفت که درحال حاضر رکود وجود دارد اما شدت آن کم است. در سال‌های گذشته نیز شاهد این روند کاهشی رکود بوده‌ایم؛ در سال 92 رشد اقتصادی شدیدا منفی بوده است. در سال 93 از شدت این نرخ منفی کاسته شد و این جریان تا سال 94 نیز ادامه یافت به گونه‌یی که در سال 94 شاهد رشد صفر درصدی بوده‌ایم. بدین‌ ترتیب امید این می‌رود که با رونق ارتباطات اقتصادی با خارج از کشور، وضعیت اقتصادی کشور نیز به تدریج رونق پیدا کند اما با یک سال فعالیت موثر اقتصاد به رونق برنمی‌گردد. به طور معمول و در سطح اقتصادهای دنیا جریان بدین صورت است که اگر طی 7 یا 8 سال سیاست نادرستی بر اقتصاد کشور اعمال شده باشد حتی با اعمال بهترین سیاست‌ها باید حداقل به همان میزان زمان صرف شود تا اقتصاد به نقطه اولیه خود بازگردد.

رکود به وجود آمده در یک یا دو سال رخ نداده است. قطعا در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت که رکود به طور کامل برطرف شود. همچنین این انتظار که سیاست‌های دولت به طور آنی جهش و رشدی را نتیجه دهد، غیرمنطقی است. البته این جهش و رشد آنی باید از طریق مسوولان رده اول اقتصادی رخ دهد اما کشور ما پس از گذشت 40سال هنوز نتوانسته است بر مبنای اصول اقتصادی عمل کند و در واقع روند استفاده از علم اقتصاد همواره تخریب شده است. در مجموع تامین منابع بنگاه‌های اقتصادی راکد می‌تواند به‌طور مختصر در تخفیف رکود آنها اثرگذار باشد و درصد کمی از بنگاه‌ها را به چرخه تولید بازگرداند. اما مشکل اصلی اقتصاد ما مشکل درآمدی مردم است که به تبع آن تقاضای موثر کفایت عرضه موجود را نمی‌کند. البته بنگاه‌هایی نیز وجود دارند که تقاضای بازار را در اختیار دارند اما به علت کمبود نقدینگی تولید آنها متوقف یا کاهش یافته است. دولت می‌تواند به این بنگاه‌ها از راه تامین مالی کمک کند اما برای بهبود سطح درآمدی مردم دولت باید به نسبت زحمات بیشتری را متحمل شود. در واقع می‌توان چنین گفت که رکود حاصله واحدهای تولیدی ناشی از افت درآمد مردم و به تبع آن کمبود تقاضای موثر است. شاهد این مدعا، وجود رشد منفی و رکود طی سال‌های گذشته است. وجود تورم 50 درصدی درآمد حقیقی خانوارها را به میزان یک سوم کاهش داده است. به این صورت که از سال 89 به بعد سطح عمومی قیمت‌ها بیش از حقوق و دستمزد خانوار افزایش یافته است. اختلاف موجود میان نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق و دستمزد گویای این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به عنوان مثال در سال 92 یا 91 ما 40درصد تورم داشتیم اما افزایش حقوق و دستمزد به میزان 10درصد بوده است. این اختلاف گویای کاهش درآمد حقیقی و قدرت خرید مردم است.

مشاهده صفحات روزنامه